البرلمان يرفض منع العبادي نوابه "الفاسدين" من السفر

قالت رئاسة البرلمان العراقي ان قرار رئيس الوزراء العراقي بمنع النواب المتهمين بفساد من السفر هو من اختصاص القضاء وحده، فيما عبر تحالف القوى السنية عن غضبه لتحول الاستجواب الى استهداف سياسي لقيادييه ونوابه.

أسامة مهدي: في رفض لقرار رئيس الوزراء العراقي بمنع النواب المتهمين بالفساد من السفر فقد أكدت رئاسة البرلمان ان مثل هذا القرار هو من اختصاص القضاء وحده مؤكدة عدم وجود اي دعاوى قضائية ضد اي من الاسماء التي اتهمها وزير الدفاع لدى استجوابه امس بالفساد، فيما عبّر تحالف القوى السنية عن غضبه لتحول الاستجواب الى استهداف سياسي لقيادييه ونوابه.

وأكد خالد ناصر مدير المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري في تصريح صحافي أرسل الى "إيلاف" الثلاثاء أن قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جوار السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا، موضحا أن القضاء يلجأ إلى اتخاذ مثل هذه القرارات عندما يكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين يرى القضاء ضرورة منعه من السفر لحين استكمال التحقيق ويجب على الجميع احترام القضاء العراقي وبموجب المادة (15)&والمادة (37)&من الدستور العراقي.

&

&

منع موقت

واشار الناصر الى انه ولحد الان لم ترفع دعوى قضائية ضد أي اسم من الاسماء التي ذكرها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال استجوابه امام البرلمان امس وبالتالي لا توجد قضية ضدهم ولم يصدر أي قرار بمنعهم من السفر في اشارة الى قرار أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق اليوم بالمنع الموقت لسفر جميع من وردت أسماؤهم في جلسة البرلمان لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين من اجل التحقيق بصحة الادعاءات بالفساد وذلك لخطورة التهم الموجهة لهم.

واشار الى عدم وصول اي خطاب رسمي الى الجبوري بعد بشأن قرار العبادي بمنعه من السفر وقال ان الجبوري سيلجأ الى القضاء ضد التهم الموجهة له من قبل وزير الدفاع في جلسة البرلمان امس".
واوضح ان وزير الدفاع وجّه اتهامات خلال استجوابه في مجلس النواب أمس لرئيس المجلس ونواب آخرين بملفات فساد دون تقديم أدلة بشأن ذلك كما انه تحدث عن حوادث مضى عليها 6 اشهر، متسائلا بالقول "ما الذي منعه من طرحها بوقتها ؟". وشدد على عدم وجود اية قضية مرفوعة الى القضاء بحق رئيس البرلمان او النواب المتهمين ".

&

فيديو اتهامات وزير الدفاع لرئيس البرلمان وعدد من النواب بالفساد:

&

تحالف القوى السنية&

اعتبر تحالف القوى العراقية "السنية" ان عملية استجواب وزير الدفاع امس قد تحولت الى استهداف سياسي لقيادييه ونوابه .&

وقال التحالف في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" ان سياسة "كيل الاتهامات لرئيس مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس من قياديي ونواب تحالف القوى ومن دون اي دليل سوى الاقاويل غير المسندة بشهود أو وقائع قد حولت الاستجواب إلى استهداف سياسي لأحد أبرز قياديينا واعضائنا بل وللعملية السياسية برمتها من خلال التشهير بسلطتها التشريعية والحط من قيمتها جماهيريا في وقت تمثل فيه الارادة الشعبية " على حد قوله.
وأكد دعمه لطلب رئيس مجلس النواب من لجنة النزاهة وهيئة النزاهة بالتحقيق مع جميع من ذكرت أسماؤهم خلال الاستجواب لإثبات الحقائق أمام الشعب العراقي ولخطورة ما تم ذكره من اتهامات الأمر الذي يتطلب تدخلا فوريا وحاسما من قبل القضاء العراقي. ودعا جميع العراقيين الى التوحد في معركتهم ضد الاٍرهاب وان لايؤثر ما حدث امس على معنويات المقاتلين وان ينتبه المسؤولون في الدولة الى كارثة النازحين وما تشكله من أهمية إنسانية .

الحق الرقابي
واتهم التحالف السني وزير الدفاع بمحاولة سلب مجلس النواب حقه الرقابي من خلال التشهير به وتحويل الاستجواب من ممارسة مهنية الى استهداف سياسي بهدف الالتفاف على هذه العملية المشروعة والاثار التي يمكن ان تترتب عنه .

ومن جهته أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي ان اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق بشأن أسماء النواب الذين وردت أسماؤهم بجلسة استجواب وزير الدفاع ستبدأ عملها الخميس المقبل، وقال ان اللجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ونقابة الصحافيين العراقيين ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين" دون ان يذكر اسماء ممثلي هذه الجهات كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قد اتهم في جلسة استجوابه في البرلمان أمس الاثنين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.&