العبيدي يقدم للنزاهة وثائق تؤكد اتهاماته للنواب بالفساد

حضر وزير الدفاع خالد العبيدي الى&مبنى هيئة النزاهة العامة في بغداد اليوم مرفوقا بعدد من الضباط الصغار وهم يحملون ملفات ووثائق واقراص مدمجة قدمها الى رئاسة الهيئة&تتضمن أدلة ووثائق تؤكد اتهاماته لرئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب ورجال الاعمال بعمليات فساد ومحاولات لابتزازه بالحصول على عقود من وزارته للانتفاع منها ماليا

أسامة مهدي: قدم وزير الدفاع العراقي الى هيئة النزاهة العامة اليوم ملفات وأقراص مدمجة تتضمن أدلة ووثائق تؤكد اتهاماته لرئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب ورجال الاعمال بعمليات فساد ومحاولات لابتزازه بالحصول على عقود من وزارته للانتفاع منها ماليا كما ابلغ هذه المعلومات بعدها الى الهيئة القضائية التحقيقية في مجلس القضاء ايضا، فيما مثل الجبوري امام لجنة النزاهة البرلمانية مجيبا على اسئلتها حول الاتهامات الموجهة له.

وعلمت “ايلاف" ان وزير الدفاع خالد العبيدي قد حضر الى مبنى هيئة النزاهة العامة في بغداد اليوم مرفوقا بعدد من الضباط الصغار وهم يحملون ملفات ووثائق واقراص مدمجة قدمها الى رئاسة الهيئة، وتتضمن هذه الملفات ادلة تؤكد اتهامات كان الوزير عرضها على مجلس النواب الاثنين الماضي خلال عملية استجوابه والتي اتهم خلالها رئيس البرلمان سليم الجبوري ومجموعة من النواب ورجال الاعمال بعمليات فساد وابتزاز للحصول على عقود من وزارته حيث قامت الهيئة بتدوين اقواله.

وقد طرحت رئاسة هيئة النزاهة على الوزير اسئلة تتعلق باتهاماته التي ساقها لنواب ورجال اعمال حيث استعرض وقائع موثقة عنها وقدم مجموعة ملفات وخطابات رسمية واقراص مدمجة تؤكد اتهاماته تلك،&ومن جهة اخرى حضر الوزير امام الهيئة القضائية التحقيقية في مجلس القضاء حيث تم تدوين اقواله من قبل قضاة التحقيق في الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى في المحكمة المختصة.

تشكيل فرق ميدانية

ومن جهته قال رئيس هيئة النزاهة العراقية العامة حسن الياسري ان الهيئة ليست بحاجةٍ إلى تقديمِ طلبٍ لرفعِ الحصانةِ عن النُّـوَّابِ الذين ورد ذكرُهم في تصريحاتِ العبيديِّ لانها تقوم بإجراءاتٍ تحقيقيَّةٍ أوليَّةٍ، مُوضحاً أنَّها& ستستدعي جميعَ الأسماءِ التي ذُكِـرَتْ في الجلسةِ بدءاً برئيسِ مجلسِ النُّـوَّابِ إلى الأعضاءِ الآخرين.&

وأشار الياسريُّ في بيان اطلعت على نصه “ايلاف" إلى تشكيل فرق ميدانية تتولَّى مهمَّةَ فتحِ ملفَّاتِ وزارةِ الدفاعِ ولا سيما القضايا التي ورد ذكرُها من قبيلِ قضيَّةِ إطعامِ الجنودِ والهمراتِ وسيَّاراتِ المارسيدس وصفقةِ الطيرانِ وغيرها من القضايا والعقود الخاصة بالوزارة، واكد انه يتمُّ الإعلان عن نتائج هذه الفرق أولاً بأول أسوة بالتجربة الناجحة للفرق الميدانيَّة والجوَّالة التي ألفتها الهيئة في عددٍ من وزارات الدولة ومؤسَّساتها وأسفرت عنها إحالة مسؤولين كبار إلى القضاء وإعادة مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة فضلاً عن إيقاف هدر مبالغ طائلة.
وشدد على ضرورة لجوء من يتعرض للابتزاز والمساومةِ إلى السلطات القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة& بغيةَ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّ المبتزِّين والمساومين "مهما علت قامتهم أو اعتقدوا بقوة خلفيَّاتهم الحزبيَّة أو السياسيَّة”، مُؤكِّـداً استعدادَ الهيئة لتنفيذِ عملياتِ ضبطٍ بحقِّ أيِّ مسؤولٍ أو سياسيٍّ أو شخص يمارس عمليات ابتزاز أو تهديد لموظفين أو مسؤولين بغية زلهم أو إرغامهم على الانغماس أو الانزلاق في عمليات الفساد على حسابِ المالِ العامِّ.
ودعا رئيس هيئة النزاهة المواطنين والمسؤولين وأعضاء مجلس النُّـوَّابِ كافة لمدِّ الهيئة بما لديهم من أدلةٍ وإخباراتٍ مدعومةٍ ولا سيما تلك المتعلقة بعملياتِ مساومةٍ أو ابتزازٍ لمُوظَّفي الدولة أو مسؤولين حكوميِّين لغرض إخضاعهم أو زلِّهم عن جادَّةِ الصواب وإشراكهم أو إجبارهم على التستُّـر أو التغاضي عن عمليات فسادٍ بغيةَ اتِّـخاذها الخطوات التحقيقيَّة اللازمة.

الجبوري خلال مثوله امام لجنة النزاهة النيابية

&

الجبوري يمثل أمام لجنة النزاهة البرلمانية&

كما مثل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري امام لجنة النزاهة النيابية في جلسة استمرت ثلاث ساعات اجاب فيها على اسئلتها واستفساراتها بصدد اتهامات الفساد التي وجهها له وزير الدفاع.

وقد وجهت اللجنة للجبوري خلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات عشرة أسئلة طرح توضيحاته عليها، ثم مثلت النائبة حنان الفتلاوي امام اللجنة ايضا التي وجهت لها عدداً من الاسئلة حيث استغرقت الجلسة معها 45 دقيقة.
ومن جهته قال سليم الجبوري ان "الخيار القانوني خيارنا في حسم التهم الموجهة للبرلمان”، واشار عقب مثوله امام لجنة النزاهة في بيان صحافي تسلمت “ايلاف" نسخة منه الى "اهمية منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لاتمام التحقيقات". &

وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي قد اعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة مكونة من 30 عضوا على خلفية قيام وزير الدفاع خالد العبيدي باثارة موجة من الاتهامات في جلسة استجوابه امام البرلمان الى الجبوري وعدد من النواب على خلفية ملفات فساد وابتزاز.

الملا يقاضي العبيدي

رفع عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى العراقية السنية حيدر الملا دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي لاتهامه بابتزازه مطالبا بتعويض قيمته مليوني دولار.
وقال محامي الملا في دعواه ضد العبيدي "ان وزير الدفاع اختلق رواية مفادها ان الملا ساومه بمبلغ مليوني دولار اميركي من اجل سحب استجواب قامت به النائبة حنان الفتلاوي وحيث ان هذا الادعاء كاذب ولم يحدث أساسا وقد طرحه العبيدي امام مجلس النواب العراقي وتناقلته وسائل الاعلام فقد تسبب بضرر معنوي كبير لموكله كونه شخصية عامة ونائبا سابقا وقياديا في كتلة سياسية كبيرة " بحسب قوله.
وطالب المحامي محكمة البداءة في الكرخ ببغداد "بإلزام خالد العبيدي بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي اصاب موكله والذي تم تقديره بمبلغ ملياري دينار عراقي (مليوني دولار) وهو ذات قيمة المبلغ الذي اختلق المدعى عليه روايته التي اتهم بها الملا وتحميله جميع المصاريف والرسوم".
وكان وزير الدفاع اتهم في جلسة استجوابه في مجلس النواب الاثنين الماضي ‏رئيس المجلس سليم الجبوري ونوابا آخرين بينهم النائب السابق حيدر الملا بالضلوع بفساد مالي يتعلق بصفقات ‏اسلحة مادفع رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اصدار قرار بالمنع المؤقت لسفر من وردت اسماؤهم باستجواب اوزير من نواب ورجال اعمال. &

التحالف الشيعي

قال التحالف الشيعي العراقي انه ينتظر احكاما قضائية بقضايا الفساد التي اثيرت بجلسة استجواب وزير الدفاع داعيا المسؤولين وخاصة التنفيذيين الى ابلاغ الجهات المختصة في حال تعرضهم للضغوط& والابتزاز من أيِّ جهة كانت.
وطالب التحالف الوطني خلال اجتماع طارئ بحث خلاله تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي باستمرار جُهُود مكافحة الفساد وإحالة المُفسِدين إلى القضاء العادل.
واكد في بيان صحافي عقب الاجتماع اطلعت “ايلاف" على نصه& ما حدث في مجلس النواب وضع مُتعارَف من استحقاقات الديمقراطيّة والشفافيّة مشيرا الى إنَّ الاستجواب حقّ دستوري مكفول لأعضاء مجلس النواب ولجانه مع اشتراط كونه مُمارَسة رقابيَّة مهنيَّة خالية من أيِّ هدف سياسي لاستهداف أي من المسؤولين التنفيذيِّين.
وطالب باستمرار مجلس النواب والحكومة في أداء أدوارهم التشريعيَّة والتنفيذيَّة وفق الدستور والقوانين النافذة واحترام جميع مُؤسَّسات الدولة وشدد على الجهات المعنيَّة المُختصَّة بضرورة التحقيق وكشف المُلابَسات ضمن إطار القانون والقضاء العادل وهيئة النزاهة والإسراع في حسم هذا الملفِّ مبينا انه سينتظر صُدُور الأحكام القضائيَّة في هذا الموضوع.

ملفات وأقراص مدمجة يقدمها وزير الدفاع لهيئة النزاهة عن فساد نواب

&

اعلان اسماء المتهمين

عبر عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عن استغرابه من الإصرار على استجواب وزير الدفاع وسط حرب شرسة مع الارهاب وعلى أبواب معركة الموصل المصيرية عادا ذلك غير مبرر.

واشار الى انه في الوقت الذي يمثل فيه استجواب المسؤولين أو استضافتهم جوهر العملية الديمقراطية وأساس عمل السلطة التشريعية الا ان هناك العديد من المفاصل المتلكئة والمتهرئة بعملها في الدولة وهناك الكثير من المواقف الإصلاحية التي تحدث عنها العديد من الأطراف ولكن لم تتم متابعتها، متسائلا : هل من المنطقي ترك كل هذا والإصرار على استجواب وزير الدفاع في الوقت الذي يحقق فيه الجيش الانتصارات والجنود يخوضون المعارك ونحن في قلب المعركة واصفا ذلك بالضعف في فهم الأولويات وفي تقدير المصلحة الوطنية، مبينا ان تحول الاستجواب إلى وسيلة للابتزاز ان صحت "الادعاءات" أساس الفساد الذي يستوجب من الجميع الوقوف بوجه هذه الممارسات المنحرفة.
واكد الحكيم في كلمة بالملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس وتسلمت “ايلاف" نصها الخميس اعتراضه على طرح الأسماء على الرأي العام بدون تقديم أدلة وتوثيقها لأن هذا يخلق ثقافة التسقيط والتشهير دون مبرّر، وقال "هذه ممارسة تنتزع الثقة والمصداقية بين الطبقة السياسية التي ينتمي إليها السائل والمسؤول وبين الشعب”، داعيا من لديه حقائق الى توثيقها وتقديمها الى الجهات المختصة لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها وفق السياقات الدستورية والقانونية، وشدد على ضرورة متابعة ما قيل في جلسة البرلمان الأخيرة وأخذه على مستوى عال من الجدية لأن كلام وزير الدفاع خطير واتهامات تمس قلب العملية السياسية في العراق وحقوق الشعب والمؤسسة العسكرية.

وأمس حرك الادعاء العراقي العام شكوى بحق الاسماء التي ورد ذكرها في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين واتهمها بالفساد فيما شكل مجلس القضاء الاعلى هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع بالتنسيق مع هيئة النزاهة.

ومن جهتهم دعا نواب وكتل سياسية الى حل البرلمان وتقديم النواب الذين وجهت لهم اتهامات بالفساد الى القضاء كما اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تنحيه عن الرئاسة لحين اثبات براءته من تهم فساد وجهها له وزير الدفاع مؤكدا انه ساومه على عقود بملياري دولار فيما طالب نواب برفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب الذين اتهموا بالفساد لحين انتهاء التحقيق بالاتهامات بينما بدأت لجنة لتقصي الحقائق تحقيقها في هذه الاتهامات.