تركيا ترد بغضب على دعوة المستشار النمساوي لوقف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي

شدد عمر جليك على انه يجب التفريق بين انتقاد تركيا و معاداتها

ردت تركيا بغضب على مقترحات نمساوية تدعو إلى وقف المحادثات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، عمر جليك، تصريحات المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، بأنها معادية لتركيا واستخدمت لغة قريبة من لغة اليمين المتطرف.

وقال الوزير التركي للصحفيين في أنقرة "إنه أمر مقلق أن تكون تصريحاته مثل تلك التي يقولها اليمين المتطرف... النقد حق ديمقراطي بالتأكيد، ولكن يجب أن نفرق بين أن ننتقد تركيا أو نكون ضدها".

وكان المستشار النمساوي قال الأربعاء إنه سيستثمر انعقاد القمة الأوروبية الشهر المقبل ليطرح مناقشة وقف المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد.

ووصف كيرن المفاوضات بأنها نوع من التخييل الدبلوماسي، (وليست شيئا واقعيا)، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يضغط على زر الايقاف لأن تركيا لا تمتلك المعايير الديمقراطية التي تؤهلها لعضوية الاتحاد الأوروبي.

قال كيرن إن تركيا لا تمتلك المعايير الديمقراطية التي تؤهلها لعضوية الاتحاد الأوروبي

وأشار كيرن إلى أن ثمة "مؤشرات لا تقبل الخطأ" على أن تركيا تسير نحو الديكتاتورية تحت حكم الرئيس رجب طيب اردوغان .

وكان نحو 50 ألف تركي اعتقلوا أو طردوا من وظائفهم بتهمة الارتباط بالحركة "حزميت" التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله غولن، التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة فيها الشهر الماضي.

وفرضت تركيا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما جمدت العمل ببنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

قال ثورنيورن جاغلاند الأمين العام لمجلس أوروبا بعد لقائه رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرم في أنقرة الأربعاء، إنه يتفهم ما تقوم به تركيا في ملاحقة أولئك الذين يقفون وراء محاولة الانقلاب، لكنه شدد على ضرورة أن تحترم الحكومة التركية الضمانات التي يوفرها القضاء، وأن تتصرف وفقا لما تمليه المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويراقب مجلس أوروبا حالة حقوق الإنسان في الدول الأوروبية الأعضاء فيه والبالغ عددها 47 بلدا، من بينها تركيا.

ولا يعد المجلس مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكن دول الاتحاد الـ 28 كلها أعضاء فيه، بما في ذلك الدول المرشحة للانضمام للاتحاد مثل تركيا.

وثمة فرق بين مجلس أوروبا، والمجلس الاوروبي الذي هو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويرأسه جون كلود يونكر.