رئيس حكومة الأردن: سنحمي موظفينا

لا داعي للانتقام

تحياتي لزميلي هاني الملقي، وأشكره على الفزعة التي أبداها للمحافظة على كرامة الموظف العام. كرر هاني مُسمى الموظف العام، وهذا جميل، لكن المُعتَدي والمُعتَدى عليه هما موظفان عامان، والفرق بينهما أن أحدهما لديه صلاحيات وإمكانيات "الانتقام الناعم"، والآخر ليس لديه حتى القدرة على الاعتراض، ناهيك عن الرفض. أي أن المعتدى عليه في هذه الحالة لديه السلطة والقدرة والإمكانيات اللازمة للإضرار بأحد أو بمجموعة من مرؤوسيه دون أن يظهر أن "الإجراءات الإدارية!!!" التي "اجترحها الموظف العام" تحمل غبنا وإجحافا ثقيلين بالمرؤوس، وهو في هذه الحالة من وصفه هاني الملقي ب"المُعتدي على الموظف العام". كما أن هاني قد أكد أن هناك معتدي "وسيعاقب بقوة القانون"، أي أن الموظف الأصغر [سَـيُـعَـاقَـبْ] لاعتداءه على (تصوروا من؟) رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. وأتساءل هنا: هل هناك علاقة فنية مباشرة بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالموظفين؟ أم أن النقل والترفيع وغيرها من الإجراءات الإدارية من عمل رئيس القسم من ناحية، والمدير من ناحية أخرى.تكررت في حديث هاني الملقي عبارة "تغليظ العقوبة". كيف نفهم ذلك؟ هل يسمح القانون بتغليظ العقوبة، وتنحيفها؟ وما هي المعايير التي تجري بموجبها عملية تغليظ العقوبة أو تنحيفها لتصبح رشيقة؟ رئيس مجلس الإدارة لا علاقة مباشرة له بالموظفين مطلقا.لو كان في بلادنا مؤسسات مراقبة وظيفية للحيلولة دون الغبن والإجحاف والانتقام، تحاسب المسؤول عن أي إجراء إداري يحمل سمات الانتقام أو الإضرار بموظف لا حول له ولا قوة، لما وجدنا ولما قرأنا أن موظفا قد ضرب "موظف عام يقوم بخدمة المواطنين" كما قال هاني. وشدد هاني عبارة "الاعتداء على من هم في موقع المسؤولية"، ونسي زميلي هاني أن جميع الموظفين يقومون بخدمة المواطنين، وجميعهم في موقع المسؤولية أيضا.لو كان أمام الموظف البسيط أي بصيص أمل بإنصافه لما قام بإنصاف نفسه من الرئيس أو المدير. أقترح على الزميل الفاضل أبي فوزي الملقي أن يتكرم بفتح تحقيق يشمل الدوافع التي دعت المدير أو الرئيس المحصن بعبارة "ممن هم في موقع المسؤولية" لإصدار فرمان يؤذي الموظف الذي لا حول له ولا قوة، ويتم الاستماع إلى الموظف الضحية للإجراءات الإدارية. بودي الإشارة إلى أن "الإجراءات الإدارية" تعبير سلس، وناعم، ومغرٍ، ويحمل سمات البراءة، رغم أنه ربما جاء