محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا: محامو فتح الله غولن يخشون على حياته

ينفي غولن أي تورط في محاولة الانقلاب في تركيا

أعربت هيئة الدفاع عن رجل الدين فتح الله غولن عن تخوفها من تعرض حياته للخطر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا الشهر الماضي.

وقال محامو غولن في مؤتمر صحفي في واشنطن إنهم يتوقعون أن يظل غولن في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وأنه لن يحاول الفرار إلى مكان آخر.

ويعرف غولن بأنه شخصية غير محبة للظهور ومقل في تعاملاته مع وسائل الإعلام.

وأصدرت محكمة في تركيا حكما بالقبض على رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 يوليو/ تموز.

لكن غولن دان المذكرة، وقال "الحقيقة الموثقة جيدا ان القضاء التركي يفتقر الى الاستقلالية، ولذا فإن هذه المذكرة ليست الا نمودجا آخر على سعي الرئيس اردوغان الى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية."

وبالرغم من أن تركيا حثت الولايات المتحدة مرارا على تسليمها غولن، الذي ينفي تماما التخطيط للانقلاب أو العلم به، إلا أنها لم تتقدم بطلب رسمي في هذا الإطار بعد.

وشنت أنقرة حملة اعتقالات مكثفة لمن تعتقد أنهم مسؤولون عن محاولة الانقلاب.

ويوم الجمعه، بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم عملية تطهير داخله لاجتثاث الأعضاء المشتبه بصلاتهم بغولن.

وكان 270 شخصا قد لقوا مصرعهم في محاولة الانقلاب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن قضاة أمريكيين سوف يدرسون الطلب في حال تقديمه. كما طالبت بالدليل على تورط غولن في الانقلاب وهو ما قالت تركيا إنها ستقدمه.

لكن المحامين استبعدوا أن يمرر أي طلب لترحيل غولن في المحاكم الأمريكية حال تقديمه رسميا بالنظر إلى صعوبة أن يحظى بمحاكمة عادلة في بلاده.

وقال ريد وينجارتن أحد المحامين "سيكون ذلك أمرا مروعا وغير مسبوق أن تستجيب الولايات المتحدة لطلب بوضع الرجل الثمانيني الواهن على طائرة في ظل الوضع الحالي ووسط كل الاتهامات البشعة التي تكيلها له الحكومة التركية".

وتقول مراسلة بي بي سي في واشنطن، باربرا بليت آشر، إن معركة قانونية تلوح في الأفق بسبب تقديم تركيا طلبا رسميا لتسليم فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير الانقلاب لكنه ينفي ذلك.

وتضيف مراسلتنا أن الولايات المتحدة لم تعتبر ما توصلت به طلبا رسميا حتى الانتهاء من دراسته من طرف قضاة وزارة العدل ثم اتخاذ قرار بشأنه.

وتمضي آشر قائلة إن المحامين الذين يتولون الدفاع عن غولن يقولون إن المطلوب أن تقدم الحكومة التركية أدلة واضحة على تورط غولن في الانقلاب بشكل مباشر.

يذكر أن معظم الاعتقالات في تركيا كانت بين صفوف من يعتقد أنهم أنصار غولن ومؤيديه.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مواجهة الأعمال التجارية ذات العلاقة برجل الدين المنفي.

كما فصلت الحكومة التركية أو أوقفت عن العمل عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي والمدرسين والجامعات وشهدت القوات المسلحة تغييرات واسعة في صفوف العاملين بها.

وتعرض 18 الف شخص في المؤسسة العسكرية للاعتقال أو القبض عليه.

وأدرجت الحكومة التركية حركة غولن المعروفة أيضا باسم "حركة حزمت" أو (الخدمة) كمنظمة إرهابية.