العبيدي يدعو لتسليم وثائق فساد الدفاع إلى القضاء

دعا&وزير الدفاع خالد العبيدي، الأحد، من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد تتعلق بعقود التسليح أو التجهيز التابعة لوزارته إلى تسليمها لهيئة النزاهة أو الإدعاء العام، مؤكداً استمرار التحقيقات لكشف الجهات التي قال إنها حاولت ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات تسليح مشبوهة.

إيلاف من بغداد:&بعد اسبوع من معلومات عن عمليات فساد خطيرة، اتهم فيها امام البرلمان العراقي وزير الدفاع نواباً ورئيسهم بعمليات فساد، مازالت القضية تتصاعد تحقيقًا لدى القضاء واتهامات متبادلة، حيث دعا الوزير اليوم من يملكون معلومات عن صفقات فساد بوزارته الى تسليمها الى النزاهة والقضاء، فيما حرك الادعاء العام شكوى ضد مسربي جلسة استجواب سرية للوزير، الذي سيمثل اليوم امام لجنة النزاهة البرلمانية.

وناشد وزير الدفاع خالد العبيدي، الأحد، من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد تتعلق بعقود التسليح أو التجهيز التابعة لوزارته إلى تسليمها لهيئة النزاهة أو الإدعاء العام، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف الجهات التي قال إنها حاولت ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات تسليح مشبوهة.

وقال العبيدي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اطلعت "إيلاف" عليها، إن بعض المواقع الإلكترونية بدأت بنشر أسماء نواب وسياسيين على إدعاء إنهم حصلوا على صفقات مشبوهة من وزارة الدفاع ولغرض بيان الحقيقة: “نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي الكرام أن من حاول إبتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم مَنْ وردت أسماؤهم في جلسة الإستجواب - في الاول من الشهر الحالي - وإن التحقيقات الجارية حاليًا في القضاء العراقي كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام".
وشدد على ضرورة أن يسلم “كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز الى هيئة النزاهة العامة أو هيئة الإدعاء العام ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح". واكد أنه سيقاضي من أمر بتسريب التسجيل الخاص بجلسة استجوابه السرية، وهو امر قال إنه يشير الى وجود ايادٍ تسعى إلى تدمير المؤسسة العسكرية، بحسب قوله.

اتهامات
وكان الوزير اتهم لدى استجوابه من قبل البرلمان العراقي الاثنين الماضي مجموعة من النواب ورجال الاعمال، يتقدمهم رئيس البرلمان سليم الجبوري، بالضلوع في عمليات فساد وابتزاز للحصول على صفقات تسليح فاسدة من وزارته، الامر الذي دعا القضاء العراقي الى اصدار قرار بمنعهم من السفر، واستدعائهم للتحقيق امام هيئة النزاهة ولجنة القضاء التحقيقية ولجنة البرلمان للنزاهة.

وشملت اتهامات وزير الدفاع كلاً من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا،&مؤكدًا انهم حاولوا مساومته على تعيينات وتمرير عقود فاسدة،&واليوم الاحد مثل الوزير امام لجنة النزاهة البرلمانية على خلفية الاتهامات التي وردت في جلسة استجوابه الاثنين الماضي، حيث ادلى بمعلومات وقدم وثائق تثبت الاتهامات بالفساد التي وجهها لنواب ورجال اعمال.

تحريك الشكوى

ومن جهته، حرك رئيس الادعاء العام شكوى بالحق العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال الجلسة، وقالت السلطة القضائية الاتحادية إن رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بالحق العام، استناداً إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في مجلس النواب المنعقدة بتاريخ& الثالث من اكتوبر العام الماضي. وقد تم تحريك هذه الشكوى اثر بدء وسائل اعلام خلال اليومين الماضيين تداول وقائع الجلسة السرية لاستجواب ‏وزير الدفاع خالد العبيدي.
ومن جانبه، اعلن وزير الدفاع عزمه ‏‏مقاضاة من امر بتسريب التسجيل الخاص لجلسة استجوابه السرية الاولى العام ‏‏الماضي، وتداولها في وسائل الاعلام. وتعهد الوزير بإعادة الاجابة على الأسئلة التي ‏‏وردت بالاستجواب وعرضها أمام الشعب في الوقت المناسب.

وبالترافق مع ذلك، قال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن مجلس القضاء الاعلى شكل هيئة تحقيقية بشأن ما ورد بجلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي السرية. واشار الى ان مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في ما ورد من اتهامات بالفساد في تلك الجلسة التي عقدت في الثالث من اكتوبر عام 2015 .

فيديو الجلسة السرية لاستجواب وزير الدفاع&

&

كاظم يكذب تصريحات نائبة

ومن جهته، نفى الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق البحري الركن محمد جواد كاظم ما ادعته عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بمنع وزير الدفاع له من حضور جلسة استجوابه.

وقال كاظم في تصريح صحافي تابعته "إيلاف"&الاحد: “ إن ما ورد إلى أسماعنا من السيدة النائبة عالية نصيف في جلسة مجلس النواب الخاصة باستجواب السيد وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي، في 1 اغسطس 2016، وكررته في عددٍ من وسائل الإعلام، بأن عدم حضوري في جلسة الاستجواب هو عدم رغبة السيد الوزير بذلك، وادعت بان لي شهادة تؤيد ما أوردته في ملف الاستجواب من قضايا، وأنا أنفي ما ورد على لسان السيدة النائبة، وأؤكد بأن المؤسسة العسكرية ستظل متماسكة ومتمسكة بالحق في الدفاع عن حقوق شعبها والله من وراء القصد”.

&

فيديو تصريح الامين العام لوزارة الدفاع العراقية :

وكانت نصيف هي من طلبت استجواب وزير الدفاع بذريعة ضلوعه بصفقات وقرارات فساد، الامر الذي رد عليها الوزير بنشر وثائق تؤكد محاولتها ابتزازه وطلبها منه تعيين ونقل عدد من الضباط والجنود.

والخميس الماضي، قدم وزير الدفاع الى هيئة النزاهة العامة ملفات وأقراصًا مدمجة تتضمن أدلة ووثائق تؤكد اتهاماته، كما ابلغ هذه المعلومات بعدها الى الهيئة القضائية التحقيقية في مجلس القضاء ايضًا، فيما مثل الجبوري امام لجنة النزاهة البرلمانية مجيبًا على اسئلتها حول الاتهامات الموجهة له.&

&ومن جهة أخرى، دعا نواب وكتل سياسية الى حل البرلمان، وتقديم النواب الذين وجهت لهم اتهامات بالفساد الى القضاء، كما اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تنحيه عن الرئاسة لحين اثبات براءته من تهم فساد وجهها له وزير الدفاع، مؤكدًا أنه ساومه على عقود بملياري دولار، فيما طالب نواب برفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب الذين اتهموا بالفساد لحين انتهاء التحقيق بالاتهامات.