السعودية: تعديلات على رسوم التأشيرات وغرامات للمفحطين

إيلاف من الرياض: أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي ترأسها مساء الاثنين الأمير محمد بن نايف، نائب العاهل السعودي الملك سلمان، تعديل بعض الرسوم على تأشيرات الدخول إلى المملكة، إلى جانب تعديلات في قانون المرور تتضمن عقوبات وغرامات مالية للمفحطين.&وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.&وفي ما يتعلق بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، تضمنت أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم&للمرة الاولى&لأداء الحج أو العمرة.&وتضمنت تعديلات رسم تأشيرة الدخول المتعدد بحسب المدة لتصبح &(3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، و (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان، على أن يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال، ويكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.&وما يتعلق&برسم تأشيرة الخروج والعودة، أصبح&(200) مائتي ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و (200) مائتي ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.&تعديلات مروريةوقرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على نظام المرور، شملت: غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5)&الملحق&بهذا&النظام، وغرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم&(6) الملحق بهذا النظام، وغرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام".&كما أقر المجلس أنه على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً" .&عقوبة التفحيطوفي ما يتعلق بظاهرة التفحيط، أكد مجلس الوزراء على أنه "يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:&في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال على المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال على المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.&وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة ".&كما قرر المجلس الموافقة على رسوم الخدمات البلدية وتعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، بحيث يتم تحصيل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:&من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و (4)، و (5)، و (8) و (9) و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد، و من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد، وإذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه، وتحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.&واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اللقاء التشاوري الـ (17) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.&

&