حملة لتمديد ولاية السيسي الرئاسية إلى ثماني سنوات

إيلاف من القاهرة: في وقت أعلن فيه المعارض السياسي والعالم في وكالة ناسا للفضاء الأميركية، عصام حجي مبادرة لتأسيس فريق رئاسي لخوض الإنتخابات الرئاسية المصرية في العام 2018، دشن مؤيدو السيسي حملة تهدف إلى تمديد ولايته الرئاسية إلى ثماني سنوات بدلاً من أربع سنوات، حسبما يقضي الدستور.

وجاءت الحملة رداً على إطلاق المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية، عصام حجي مبادرة من أميركا، لتأسيس فريق رئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2018، بينما تتضارب نتائج استطلاعات الرأي حول شعبية السيسي في مصر.

وتعمل الحملة على طريقة حملة تمرد التي أسهمت في اسقاط حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عبر جمع توقيعات المصريين على استمارات، لتعديل الدستور، وتمديد ولاية السيسي من أربع إلى ثماني سنوات.

ووفقاً لتصريحات، منسق الحملة ياسر التركي، فإنه "تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل محافظات مصر، والحصول على توقيعات المصريين وتوثيقها في الشهر العقاري"، مشيراً إلى& أن "فترة الأربع& سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات التي يقوم بها السيسي، كما أنها غير كافية للحكم على إنجاز رئيس ومحارب للإرهاب في المنطقة".

&وأضاف التركي في تصريحات لـ"إيلاف" أنه سيتم تقديم تلك التوقيعات لمجلس النواب، ومن حقه الموافقة على تلك المبادرة أو رفضها، باعتباره ممثل الشعب والمعبر عن إرادته، لافتاً إلى أن مجلس النواب يعتبر الجهة الوحيدة التي يحق لها تعديل نص فترة الرئاسة من أربع إلى ثماني سنوات.

جمع 40 مليون توقيع

وأفاد أن الحملة الشعبية تهدف إلى جمع 40 مليون توقيع، لمد فترة الرئاسة إلى ثماني سنوات. وقال: إن الأمر لا يحتاج إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد سنتين من الآن، من أجل توفير النفقات، وأن يتم وضع تكلفة الانتخابات الرئاسية في صندوق تحيا مصر من أجل تطوير القطاع الصحي والتعليم.

ولاقت الحملة الجديدة تأييد بعض الأحزاب السياسية في مصر. وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي في تصريح صحافي: "إن أربع سنوات غير كافية على الإطلاق لأي رئيس لانتشال مصر مما تعانيه"، معلناً تأييده "ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية". وتابع: "صوتي سيكون له".

وقال السيسي في مارس الماضي، إن قرار ترشحه لفترة رئاسية ثانية يخضع لأمر الله ثم إرادة الشعب.

تزامنت حملة التمديد للسيسي، مع إطلاق الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي السابق للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، مبادرة من أجل تأسيس فريق رئاسية لخوض الانتخابات الرئاسية في العام 2018.

الشعب يحكم

وأطلق حجي، العالم المصري بوكالة ناسا الأميركية، حملة بعنوان "الشعب يحكم". وتهدف المبادرة ـ وفقاً للبيان التأسيسي الذي أعلنه حجي ـ إلى التنسيق مع جميع أطراف القوى المدنية القائمة حاليا في مصر للتوافق لخوض انتخابات الرئاسة من خلال فريق رئاسي مع& ترشيح تشكيل وزاري معلن لوضع خطوات سريعة لتصحيح المسار الذي طالبت به ثورة 25 يناير.

وأوضح أنها "مبادرة مصرية سلمية مفتوحة للجميع يتكاتف كل أعضائها تحت راية موحدة لمحاربة الفقر و الجهل والمرض ويكون العدل والتعليم والصحة الأساس لتحقيق طموحات المصريين في أن تصبح مصر دولة مدنية ذات اقتصاد قوي تستطيع من خلاله أن تحفظ كرامة الجميع"، مشيراً إلى أن المبادرة "تطرح مشروع رئاسي قوامه التعليم ونشر روح التسامح ووقف حالتي الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي".

وأوضح أن "المبادرة سوف تنسق مع جميع أطراف القوى المدنية القائمة حاليا في مصر للتوافق على أن تكون المحاور المذكورة أعلاه على رأس مهام الفريق الرئاسي المتفق عليه لخوض انتخابات الرئاسة في أقل من عامين حتى 2018، كما سيتم أيضا ترشيح تشكيل وزاري معلن مرافق للفريق الرئاسي كجزء من المبادرة، لوضع خطوات سريعة لتصحيح المسار".

وقررت المبادرة التصدي للحملة التي تهدف إلى تمديد ولاية السيسي الرئاسية، وجاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية: "تتابع المبادرة الأخبار المنتشرة في الصحف والمواقع عن وجود نية لدى مجموعة من الناس مدعومة بأجهزة في الدولة لتدشين حمله تستهدف جمع ملايين التوقيعات مفادها المطالبة بتمديد فترة الرئاسة لثماني سنوات بالمخالفة للدستور".

وأضافت: "وإذا صدق ذلك فالمبادرة تعلن رفضها التام لتغييب الرأي العام ومحاولات البقاء دون انتخابات ورسم شعبية زائفة لرموز تخطتها طموحات المصريين في دولة تحارب الفقر والجهل والمرض". وتابعت: "ستقوم المبادرة بالتنسيق مع كل قوى التغيير بجمع توقيعات عن طريق هذه الصفحة وسيتم تحضير عريضة بذلك خلال الساعات القادمة".

الدستور

وعن مدى دستورية، الحملة الشعبية& لجمع توقيع 40 مليون لتمديد ولاية السيسي الرئاسية، قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد عبد الرحمن، إنها ليس لها أية قيمة قانونية، مشيراً إلى أنها ربما تكون رداً على مبادرة عصام حجي لتكوين فريق رئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن المادة 140 من دستور 2014 تنص على "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأضاف أن تعديل الدستور لا يتم من خلال الحملات الشعبية، لأنه يمنح الحق في التعديل "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل".

ولفت إلى أن السيسي نفسه لا يميل إلى اختراق القانون أو تجاهل الدستور، عبر حملات شعبية تنتقص من شعبيته، ولا تزيد عليها،&يأتي ذلك في الوقت الذي تتضارب في نتائج استطلاعات الرأي حول شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت دراسة ميدانية لمركز "تكامل مصر" إن "٧٤٪ من المصريين يرفضون استمرار نظام السيسي مقابل ١١٪ فقط يريدون استمراره، بينما ١٥٪ ليس لديهم اهتمام بما يحدث،&وأشارت الدراسة التي أجراها المركز على مدار أيام ثلاثة أيام هي 27 و28 و29 يوليو الماضي، إلى أن "نسبة الرفض ترتفع في الفئات العمرية أقل من أربعين عاما لتصل إلى ٨١٪، وتتقارب نسب رفض استمرار النظام عند الذكور والإناث".

وبالمقابل، قالت دراسة أخرى أجراها مركز استطلاع مصر، إن 92% من المصريين راضون عن أداء الرئيس السيسي، وأن أهم تحدي يواجه هو الإرهاب يليه أداء الحكومة ثم الفساد،&وأجري الاستطلاع& على عينة عشوائية مكونة من 1500 أسرة مصرية تغطي 8 محافظات على مستوى الجمهورية.