رئيس الوزراء الاسباني يبدي إيجابية حيال شروط الليبراليين

مدريد: يقرر المحافظون الاسبان في 17 أغسطس اذا كانوا سيقبلون الشروط التي يطرحها الحزب الليبرالي عليهم لتشكيل حكومة اقلية، في حين ابدى رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريانو راخوي ايجابية حيالها الاربعاء.

وقال راخوي للصحافيين "سنتخذ موقفا بناء"، بعد لقائه زعيم حزب كيدادانوس الليبرالي البير ريفيرا الذي يضع ستة شروط لكي يمنح حزبه الثقة لحكومة راخوي الثانية.

واضاف راخوي "هناك حاجة ملحة لتشكيل الحكومة في اسبانيا وسيكون من الجنون تنظيم ثالث انتخابات برلمانية العام الحالي". والاسراع في تشكيل الحكومة يصب في الصالح العام "ويأتي قبل اي اعتبار آخر"، بحسب قوله.

وتابع ان حزب الشعب الذي يرئسه "سيبذل كل ما في وسعه لبدء المفاوضات مع الحزب الليبرالي. 

وأعلن عن اجتماع للجنة التنفيذية لحزبه في 17 أغسطس لدراسة تدابير مكافحة الفساد التي يطلبها الحزب الليبرالي الصغير. من جهته، قال ريفيرا "اذا وافق حزب الشعب على هذه الشروط، فسنبدا المفاوضات" حول برنامج الحكومة المقبلة. 

ويطالب الليبراليون بانشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تمويل غير شرعي للحزب المحافظ وباستقالة جميع المسؤولين المتهمين بارتكاب الفساد السياسي، والتوقف عن منح العفو للمدانين بالفساد واعادة النظر بالحصانة التي يتمتع بها عدد كبير من المسؤولين الوطنيين والاقليميين المنتخبين.

كما يطالبون ايضا باصلاح قانون الانتخابات الذي يعاقب الاحزاب الصغيرة وتحديد ولاية رئيس الحكومة بمرتين. يذكر ان اسبانيا من دون حكومة منذ الانتخابات في 20 كانون الاول/ديسمبر 2015، ويتولى راخوي وفريقه تصريف الاعمال.

وقد عزز المحافظون مواقعهم في الانتخابات التي جرت في يونيو لكنهم لا يشغلون سوى 137 مقعدا من اصل 350 في البرلمان. ولكي يتمكن من تشكيل حكومة اقلية، يحتاج راخوي الى امتناع النواب الليبراليين وعددهم 32 عن التصويت، ومساعدة الاشتراكيين الذين لديهم 85 نائبا.

ويقول الاشتراكيون حتى الآن انهم لن يمتنعوا عن التصويت وسيقفون ضد راخوي. ويؤكدون انه في هذه الحالة لن يكون ممكنا تشكيل الحكومة، ما سيحتم الدعوة الى انتخابات جديدة.