مطالب بحماية الصحافة في سلطنة عُمان

إيلاف من لندن: طالب نشطاء المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الصحافة وحقوقها في سلطنة عمان، بعد قرار إغلاق إحدى الصحف، بينما دافعت مسقط عن موقفها متهمة الصحيفة بأنها&تطاولت على أحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء.

وكانت الحكومة العمانية أصدرت قراراً بوقف صحيفة (الزمن) في نسختيها الورقية والرقمية بعد اتهامها بإهانة القضاء، وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل الفوري لوقف ما سمته بقمع الصحافة العمانية وتكميم أفواهها.

وكان إبراهيم المعمري، رئيس تحرير الصحيفة، تعرض للاعتقال قبل أسبوعين، بسبب مقال لمح فيه إلى أن مسؤولاً حاول التأثير على حكم قضائي.

بيان أمنيستي&

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان (أمنيستي) يوم الأربعاء، إن السلطات العمانية أغلقت الصحيفة خاصة بعد اعتقال ثلاثة من صحافييها بسبب تغطيتها لفساد مزعوم داخل النظام القضائي.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت الحكومة "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب، بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء".

وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات غير محددة من أجل حماية "مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به".

ولم يذكر البيان الحكومي اسم الصحيفة، ولم يحدد التحرك الذي اتخذ ضدها. لكن موقع صحيفة الزمن على الإنترنت عرض يوم الأربعاء رسالة تقول: "وقف نشر الزمن".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الزمن وموقعها الإلكتروني أغلقا يوم الثلاثاء بعد اعتقال نائب رئيس تحريرها يوسف الحاج، الذي هو ثالث صحافي في (الزمن) يعتقل، منذ اعتقلت السلطات رئيس تحريرها ومؤسسها إبراهيم المعمري في 28 يوليو.

وقالت مجدالينا مغربي، نائبة مدير العفو الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يعاقب الصحافيون من الزمن، فيما يبدو على قيامهم بعمل صحفي مشروع".

وأضافت مغربي: "انتقاد القضاء أو الإبلاغ عن مزاعم بشأن شبهات فساد ليس جريمة. إذا كانوا قد اعتقلوا بمفردهم في ما له صلة بعملهم الصحفي، فإنه يتعين على السلطات العمانية أن تطلق سراحهم على الفور".

&

محكمة الاستئناف

وكانت محكمة استئناف في العاصمة العمانية مسقط أيدت يوم السبت الماضي حكمًا بإغلاق جريدة (الزمن) العمانية، وسجن رئيس تحريرها ومسؤول التحرير وموظف بوزارة العدل خمسة أشهر، إلا أنها أوقفت العمل بالحكم.&

وكانت جريدة (الزمن)، التي يرأس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمري، صدرت صفحتها الأولى يوم الأربعاء الماضي باعتذار لوزير العدل ووكيله، الشخصيتين اللتين رفعتا دعوى على الجريدة وعلى موظف يعمل في وزارتهما.&

وحسب (د ب أ) فقد استنكرت الجريدة ما كانت نشرته سابقًا عن القضية، مشيرة إلى أنه "في إطار مراجعة شاملة لمسار عمل الجريدة تبدأ صفحة جديدة مع وزارة العدل أساسها الشفافية والاحترام المتبادل والدقة في نقل المعلومة".

اتهام واعتذار

وكانت (الزمن) نشرت في مايو الماضي تظلمًا لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه، مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، حيث أقنعه وكيل الوزارة، حسب ما جاء في القصة الخبرية، بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية.

وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل، لم يحصل الموظف على ما وعد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة (الزمن) التي نشرت القصة الخبرية كما جاءت على لسانه، وموثقة بوثائق كانت في يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية إهانة كرامة على الموظف والصحيفة معًا.

وأثار اعتذار (الزمن)، واستنكارها ما كانت نشرته ودافعت عنه، استياء القرّاء، خاصة أنها أكدت على أن القضية كانت بعيدة عن الشفافية والدقة في نقل المعلومة. وكان واضحًا أن محكمة الاستئناف ستوقف تنفيذ الحكم بعد اعتذار الصحيفة، وهو ما جرى فعلاً، ولم يحضر رئيس تحرير جريدة الزمن ولا محامي جلسة النطق بالحكم.