قبرص تهدد بأزمة يونانية ـ تركية حادّة

تلوح في الأفق ملامح أزمة سياسية بين أنقرة وأثينا حول مصير جزيرة قبرص، حيث تطالب أثينا بسحب القوات التركية من شمال الجزيرة، مقابل اتهام تركي لها بمواصلة تبني مواقف غير مسؤولة تجاه القضية القبرصية.&

إيلاف من لندن: اتهمت وزارة الخارجية التركية، في بيان يوم الخميس، وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي، وطالب في 20 من نفس الشهر، بإنسحاب القوات التركية من الجزيرة القبرصية لإحلال السلام فيها.

وتابعت الخارجية التركية في بيانها الذي نقلته وكالة (الأناضول) قائلة إن السلطات اليونانية واصلت تبني هذا الموقف المؤسف، بنشرها بيانًا في 2 أغسطس الجاري، يحمل نفس الإشارات السابقة.

موقف واقعي

ودعا البيان السلطات اليونانية إلى تبني موقف بناء وواقعي تجاه القضية القبرصية، مشيرة الى أن الأخيرة غضت الطرف عن انهيار الدولة القبرصية في 1963، فضلاً عن تأييدها الانقلاب العسكري الذي نُفذ في الجزيرة في 1974.

وتمنت من المسؤولين اليونانيين تبني مواقف بناءة وواقعية، في هذه الفترة الحساسة، من أجل التركيز على عملية المفاوضات الهادفة لحل القضية القبرصية.

وتقول تركيا إنه في 15 يوليو 1974 نفذ القبارصة (الروم ـ اليونانيون) انقلابًا عسكريًا على الرئيس القبرصي مكاريوس، بدعم من المجلس العسكري اليوناني، ما دفع تركيا للتدخل عسكريًا بموجب معاهدة الضمان لعام 1960 لحماية الشعب القبرصي التركي، وشرعت في إرسال حملة عسكرية إلى قبرص ما أدى إلى فشل الانقلاب وإعادة الرئيس.

ويشار إلى أن نظام الضمانات هو معاهدة وقعت عليها كل من بريطانيا واليونان وتركيا، في 1960، تمنحهم بموجبها حق العمل المشترك للحفاظ على استقلال وإستقرار قبرص ضد أي طارئ.

وتنقسم الجزيرة القبرصية بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004 رفض القبارصة (الروم/ اليونانيون) خطة للأمم المتحدة؛ لتوحيد الجزيرة المقسمة.

بيان وزير الخارجية&

وكان وزير الخارجية اليوناني قال إن اليونان لا تقبل ولن تقبل أبداً بالآثار الناجمة عن الغزو التركي للجزيرة القبرصية، وانها تقف إلى جانب قبرص وسوف تظل مساندة وداعمة للقبارصة اليونانيين والشعب القبرصي بأكمله.

وجاء موقف الوزير في بيان أصدره يوم 20 يوليو الماضي بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للغزو التركي لقبرص، تعرض فيه إلى استمرار الاحتلال التركي غير المشروع لما يزيد عن ثلث الأراضي القبرصية، رغم كونها دولة عضوًا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.&

وأشار كوتزياس إلى أن اليونان قد أوضحت لجميع الأطراف أن القضاء على نظام الضمانات الذي عفا عليه الزمن، وانسحاب جميع قوات الاحتلال التركية، هي جزء لا يتجزأ من حل المشكلة القبرصية، لأنها تقوض النظام الدستوري والاستقرار الديمقراطي بدلاً من حمايتهما، وهذا ما أكدته أيضًا الاحداث الاخيرة في تركيا.

الاحتلال التركي

وأكد وزير الخارجية اليوناني أن إنهاء الاحتلال التركي محل اهتمام مستمر ومسعى رئيسي بالنسبة لسياسة اليونان الخارجية، فهو لا يؤثر فقط على حقوق القبارصة اليونانيين، بل يؤثر كذلك على حقوق المجتمع القبرصي التركي، مشيرًا إلى أن هدف بلاده هو ايجاد حل عادل ودائم وشامل ومتفق عليه لمشكلة قبرص، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطبيق المكتسبات الأوروبية على كامل الأراضي القبرصية.

وركز وزير الخارجية اليوناني في شكل خاص على الآثار الناجمة عن الهجوم التركي، والتي تشمل اقتلاع ما يزيد عن مائتي ألف قبرصي من منازلهم، والمأساة الإنسانية للأشخاص المفقودين واستمرار الاستيطان التركي بشكل منهجي حتى اليوم وفقًا لاحتجاجات القبارصة الأتراك ، فضلاً عن نهب التراث اليوناني والمسيحي في المناطق المحتلة.
&