النزاهة العراقية ترفض إغلاق القضاء الدعوى ضد الجبوري

فيما طعنت هيئة النزاهة العراقية اليوم بقرار القضاء غلق الدعوى بتهم الفساد ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري فقد اقام وزير الدفاع خالد العبيدي من جهته دعوى قضائية ضد ثلاثة نواب بتهم السب والشتم واتهامه لهم بالضلوع في عمليات ابتزاز وفساد.

أسامة مهدي:&قالت هيئة النزاهة العامة في بيان صحافي مقتضب انها "طعنت بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع" في إشارة الى تبرئة رئيس البرلمان الثلاثاء من تهم الفساد التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي وإغلاق الدعوى ضده وإطلاق سراحه، منوهة في البيان الذي اطلعت على نصه "إيلاف" بأنها ستنشر تفاصيل وأسباب هذا الطعن.

وكشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها في قضيَّة استجواب وزير الدفاع موضحة أنها استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النوَّاب وبعض النواب الحاليِّين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب ومُوظَّفين في مكتب رئيس المجلس للإستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده وزير الدفاع من مزاعم (ابتزاز ومساومة) نسبها إليهم.
وأكَّدت الهيئة استكمالها تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر والخلوص إلى بعض النتائج التي استندت إلى المعطيات التحقيقيَّة الأوليَّة المُتوفِّرة& لديها، التي تَمثَّـل بعضُها بتوصيتها للهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى باستكمال بعض الإجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف السادة الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم. واضافت أنَّها أوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير خبرة بالنتائج. لافتةً إلى أهميَّة استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع&من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم خدمة وسواها.
وأشارت الى ان المعطيات الأخرى تمثلت بتكوين تصوُّرٍ أوليٍّ لهيئة النزاهة بأنَّ هناك ما يدعو إلى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوبةٍ إلى البعضِ منهم هي مدعاةٌ للشكِّ والريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ.
وقالت إنَّ تلك التصرفات كانت مدعاةً للظنِّ بإتيانهم أفعالاً وسلوكاً قد تنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب الوظيفيِّ بغيةَ الإثراء على المال العامِّ؛ ما يستوجب إجراء تحرِّياتٍ موسَّعةٍ والتحقيق مع السادة المذكورة أسماؤهم من قبل الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّةِ للوقوف على ما نُسِبَ إليهم&والتثبُّت منه&.

تسريب الوثائق

وعلى الصعيد نفسه فقد عبرت هيئة النزاهة عن استغرابها من قيام البعض الذي لم تسمه بتسريب عددٍ من الوثائق والأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بقضيَّة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي "رافضةً هذا الأسلوب الذي يُعرِّض الأجهزةِ الرقابيَّة والقضائية إلى الظنَّة والتقوُّل والتشكيك من قبل البعض".
ودعت وسائل الإعلام الوطنيَّة الى عدم الانسياق وراء مرامي المُسرِّبين وتعريض مهنيَّـة وحياديَّة الأجهزة الرقابيَّة والقضائية إلى التشكيك من خلال إسهامها في نشر الوثائق والأوراق المُسرَّبة".
وأكدت حرصها الشديد على السريَّة التامَّة في عملها التحقيقيِّ وسعيها الحثيث للمحافظة على مهنيَّـتها وحياديَّـتها، ووقوفها على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأطراف.
وكان بعض وسائل الإعلام المحليَّة قد نشر أمس الأربعاء أخباراً تفيد بتسرُّب عددٍ من الوثائق والأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بقضيَّة استجواب وزير الدفاع مُبيِّـنةً أنَّها ستقومُ بعرض تلك الوثائق والأوراق على الجمهور تباعاً.

&وكانت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في اتهامات جلسة استجواب وزير الدفاع قررت الثلاثاء الماضي الإفراج عن سليم الجبوري وغلق الدعوى ضده لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحقه كما ارجأ البرلمان التصويت على استكمال إجراءات استجواب وزير الدفاع الى الاثنين المقبل.

وعاد الجبوري اليوم الى ترؤس جلسة مجلس النواب بعد تبرئته قضائياً من التهم التي وجهها له وزير الدفاع متمسكاً بالعودة الى منصبه ومحذراً الحكومة من تلاعب العبيدي بالأدلّة التي تدينه.
وقال رئيس البرلمان في لقاء تلفزيوني "طلبتُ من رئيس الوزراء حيدر العبادي إيقاف يد العبيدي في وزارة الدفاع لحين حسم ملفّه في القضاء ولكي لا يتمكن من إخفاء أدلّة تدينه". وأكد الجبوري أنه سيتكفّل في هذه الفترة بتقديم حقائق تدين وزير الدفاع لسحب الثقة عنه وفتح المجال للقضاء كي "يأخذ دوره في محاسبته على تهمه الباطلة" على حد تعبيره.
&وبعد يوم من قرار القضاء الإفراج عن رئيس البرلمان وإسقاط التهم لـ"عدم كفاية الأدلّة" ضده، اعتبرت السلطة القضائية ان قرار الإفراج عن الجبوري "غير نهائي وقابل للطعن. وأكدت إمكانية إعادة التحقيق في القضية حال توفر أدلة جديدة. جاء ذلك بعد انتقادات وجهت الى القضاء نظرا لسرعة حسم قضية رئيس البرلمان التي لم تستغرق أكثر من ساعتين.

مقاضاة النواب&

أقام وزير الدفاع خالد العبيدي من جهته دعوى قضائية ضد ثلاثة نواب بتهم السب والشتم اثر اتهامه لهم بالضلوع في عمليات ابتزاز وفساد. وقال وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس انه منعاً للشك&والتأويل&وتحريف&الحقائق&فإنه يؤكد أن حديثه خلال جلسة&مجلس&النوابِ لاستجوابه في الاول من الشهر الحالي "وكما بدا واضحاً للعيان ومن دون أدنى شك كان يتعلق بالرد على تجاوزات غير لائقة&وسب&وشتم&مِن قبل ثلاثة من النواب حصراً تمت تسميتُهم أو الإشارة إليهم في حينها وقد أقمنا دعاوى&قضائية&ضدَّهم بهذا الصدد" كما قال في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" الخميس.

وشدد العبيدي بالقول "لم يكن حديثَنا على الإطلاق يخص&عموم&مجلس&النواب&الموقر&الذي كنّا جزءاً منهُ ونكن&له كامل الاحترامِ كسلطةٍ تشريعيةٍ عُليا في البلادِ، أو للإخوة النواب الاكارمِ الذينَ تربِطنا وإيّاهم علاقة احترامِ متبادلِ وكانوا داعمين ومؤازرين للمؤسسةِ العسكريةِ وحاثّين ومساندين على بنائِها وانه لولا هذا الدعم من الإخوةِ النوابِ لما استطعنا أن نضَع المؤسسةَ العسكريةَ على رَكبِ الطريقِ الصحيح في المراجعةِ وإعادةِ البناءِ وتحقيق الانجاز على الأرض والذي يجسَّد انتصارات باهرة على طول مسرحِ العملياتِ متطّلعينَ أن تكونَ معركةَ الموصلِ المنتظرةِ نهايةً لقوى الإرهابِ على ارضِ العراق".

وكان وزير الدفاع قد اتهم خلال استجوابه امام البرلمان في الاول من الشهر الحالي رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعمار والنائب السابق وحيدر الملا وثلاث شخصيات من رجال الاعمال بمحاولة الحصول على عقود بملايين الدولارات من وزارته بشكل غير قانوني فيما قررت السلطة القضائية الاتحادية الخميس الماضي منعهم من السفر في إجراء احترازي.

يأتي ذلك في وقت يستعد البرلمان للتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع الاثنين المقبل بعد تداعيات جلسة استجوابه والاتهامات التي وجهها الى عدد من النواب ورجال الاعمال اضافة الى رئيس البرلمان سليم الجبوري بعمليات ابتزاز ومحاولات الحصول على عقود تسليح غير قانونية.

وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية أن الاثنين المقبل سيكون حاسماً في قضية استجواب وزير الدفاع موضحة أن مجلس النواب سيكون أمامه خياران منها كف يده عن وزارة الدفاع ليجلس في بيته بانتظار استكمال التحقيقات والآخر هو حجب الثقة عنه&وتعيين وزير جديد بدلا عنه.

واكد وزير الدفاع الاحد الماضي أن الأسماء التي ذكرت في جلسة استجوابه هي من حاولت الحصول على "صفقات مشبوهة" من المؤسسة العسكرية واشار إلى أن القضاء العراقي سيكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام،&&ودعا من يملك معلومة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها إلى هيئة النزاهة.