الشرعية اليمنية: لا للجلسة البرلمانية "غير الشرعية"

إيلاف من لندن: وسط رفض قطعي من الحكومة الشرعية، عقدت في صنعاء اليوم السبت جلسة استثنائية لمجلس النواب اليمني للموافقة على المجلس السياسي الأعلى الذي كانت حركة الانشقاق الحوثية والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اتفقا على تأسيسه لحكم البلاد الأسبوع الماضي.&

وبارك مجلس النواب اليمني الذي تراه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه "غير شرعي"، تشكيل المجلس السياسي بالتشاور مع الاعضاء الحاضرين، كما أعلن تأييده للمجلس. وقالت مصادر يمنية إنه حتى "النصاب القانوني" لم يكتمل لجلسة السبت.

وكان وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، ياسر الرعيني، قال إنه لن يكون لجلسة البرلمان السبت أي أثر شرعي. وأضاف أن المخلوع صالح يريد إسقاط ما تبقى من شرعية للبرلمان.

وحذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في رسالة إلى البرلمان والنواب الذين قرروا الاجتماع في صنعاء من النتائج المترتبة عن ذلك. وقال هادي إنه وبناء على واجبه كرئيس للجمهورية فإنه يؤكد أن الدعوة لاجتماع البرلمان باطلة، وخارج المشروعية الدستورية، وإن ما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به.&

عبث

ودعا هادي من سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للتوقف عن هذا العبث، محذراً من وضع أنفسهم تحت طائلة المساءلة الجنائية.

ورأى بيان الرئاسة اليمنية، أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحى، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية، الذي تنص مادته (105) على ما يلي "يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها فى الدستور".

ووفقاً للبيان فإن الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد في العاصمة صنعاء الواقعة تحت القوة القاهرة للعصابات الانقلابية المدججة بالسلاح، وتأتي محاولة لشرعنة هذا الإجراء الانقلابي الجديد.

القوة القاهرة&

وقالت الرئاسة اليمنية، إن الدعوة لانعقاد المجلس في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون.&

وحملت الرئاسة اليمنية من دعا إلى هذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم، وقال إن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية، مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 &التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله.&

وأشارت الرئاسة إلى أن نصوص المبادرة الخليجية تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولاتقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة، كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية، حيث قضت بما يلي: "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها &محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".

غير شرعي

وقالت الرئاسة اليمنية، إن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، ولا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وإلى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً، لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى إلى انتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي، وهو ما يتبين في بيان الدعوة لما سمي بهيئة رئاسة مجلس النواب التي بَارَكْت تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى، بما يكشف خيانة الداعين للاجتماع للدستور وسعيهم لشرعنة فعل يفتقد لأي مشروعية.

العصابة الانقلابية&

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب، تكشف مجدداً وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات، وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب، لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.

الشرعية

وأوضحت الرئاسة اليمنية أن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصورهادي والحكومة، ستبذل&كل جهد في الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية، ومنها مجلس النواب في مواجهة المشروع الانقلابي الذي يسعى إلى تدمير تلك المؤسسات، ومنها المجلس وتمزيقه وتوظيفه سياسياً لخدمة الانقلاب والحرب، وتدعو الشعب اليمني بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض هذه الاجراءات الانقلابية التدميرية الجديدة التي تعمق وتكرس الانقلاب وتزيد من مآسي شعبنا ومعاناته، وتعرض أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التدهور والانهيار.&

كما دعت كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة في هذه الجريمة وتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذي أقسموه وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسياً لصالح انقلاب دموي، كما تدعو الكتل النيابية للتعبير عن مواقفها الرافضة هذا الإجراء غير الشرعي.

إجراءات منفردة

ودعت الرئاسة اليمينة، الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة، كما دعت مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب.

كما دعت البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها.
&