محكمة عليا في الدنمارك تلغي حكم براءة متهمين باغتصاب فتاة مصابة بالسكري

قالت منظمة العفو الدولية إن هناك حصانة تتمتع بها حالات التحرش، لذلك لا تصل إلى المحكمة

ألغت محكمة عليا في الدنمارك حكم البراءة الصادر في حق ثلاثة متهمين باغتصاب مريضة بالسكري تبلغ من العمر 17 سنة أثناء حفل كانت تحضره.

وعُثر على الفتاة مغشيا عليها خلف بعض الأشجار بالقرب من قاعة احتفالات عامة في منطقة هيرفولجي ومضخة الإنسولين الخاصة بها مفصولة عنها.

وُوجهت للمتهمين، وجميعهم كانوا بعمر 17 عاما، وقت الاعتداء في سبتمبر/ أيلول 2014، تهمتي الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وعوقبوا بأحكام سجن مختلفة.

وأثارت تبرئتهم في المحاكمة الأولى غضبا شعبيا ومظاهرات في الدنمارك.

وأكدت المحكمة العليا لشرق الدنمارك يوم الاثنين أن الضحية كانت مخمورة وتعاني من أزمة سكري حادة، ما ينفي كونها مؤهلة للموافقة على ممارسة الجنس.

وقضت محكمة روسكايلد في وقت سابق بأن المراهقة كانت مؤهلة للموافقة على ممارسة الجنس.

وكشف الفحص الطبي وجود آثار عنف في مناطق حساسة من جسم المراهقة، مرجحا أنها حدثت جراء الاغتصاب.

ارتفع مستوى السكر في دم ضحية الاغتصاب عدة مرات، مع أنه قابل للسيطرة في أغلب الأوقات

وارتفع مستوى السكر في الدم لدى الضحية مرات عدة إلى مستويات تفوق المعدل الطبيعي رغم أن داء السكري المصابة به عادة ما يكون قابلا للسيطرة.

واعترف اثنان من المتهمين بأنهما لا يعرفان اسم الفتاة وأنهما لم يتحدثا إليها أثناء ممارسة الجنس.

وعوقب اثنان من الشباب المتهمين بالاغتصاب بالسجن لثمانية أشهر في حين عوقب الثالث بالسجن لستة أشهر فقط.

وقالت هيلينا هانسن، من جمعية المرأة الدنماركية، للقناة الثانية الدنماركية، إن حكم المحكمة العليا في هذه القضية "يعطي الشجاعة لضحايا الاغتصاب لمواجهة ما يتعرضن له".

كما رحبت المنظمة النسائية الدنماركية بحكم المحكمة العليا، منتقدة "الإشارات المؤسفة" التي أظهرتها المحكمة السابقة إلى أن الفتاة كانت تراقص أحد المتهمين، وأن ذلك يمكن تفسيره على أنه "موافقة ضمنية على ممارسة الجنس".

وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك "حصانة" لحالات التحرش في الدنمارك، ما يجعل أغلب الحالات لا تصل إلى المحكمة.