العراق : هل يؤدي تعدد أطراف معركة الموصل إلى صراع مستقبلي؟

جانب من الهجمات التي تقوم بها قوات البيشمركة الكردية ضد مايعرف بتنيظم الدولة في الموصل

في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات العسكرية العراقية لمعركة تحرير الموصل، والتي لم يتحدد لها موعد نهائي حتى الآن، بدأت الساحة السياسية في العراق تشهد خلافات بشأن العديد من القضايا المرتبطة بالمعركة المزمعة ، وتتعدد الخلافات وتتنوع من إمكانية مشاركة الحشد الشعبي أم لا ، ثم الخلاف بين الكرد والعرب على مناطق نفوذ قوات البيشمركه الكردية خلال المعركة، في وقت يبدو فيه تعدد الأطراف المستعدة لخوض المعركة مثيرا للقلق، خاصة في ظل عدم الاتفاق على رؤية واحدة سواء فيما يتعلق بالمعركة، أو بمستقبل المدينة في حالة تم تحريرها ومن الذي سيسيطر عليها ويديرها.

وبينما تواصل القوات الكردية المعروفة بالبيشمركة، معارك الكر والفر مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل، تواصل أيضا القوات العسكرية العراقية، نظامية وشبه نظامية حشودها، في حين تقف قوات الحشد الشعبي والعشائر السنية على أهبة الاستعداد .

وتعرف الموصل بأنها ثاني أكبر المدن العراقية، لكنها تشتهر أيضا بأنها عاصمة السنة في العراق، إذ تشير التقديرات السكانية إلى أنها يسكنها ما يتراوح بين 700 و 800 ألف عربي سني، ويرى مراقبون أن ذلك يمثل أهم تحد في المعركة المرتقبة لتحرير المدينة ، كما أنه يثير نقاطا هامة بشأن الرفض المؤكد والمتوقع من قبل هذه الغالبية السنية، لمشاركة قوات غير نظامية عراقية سواء كانت من البيشمركة الكردية، أم من قوات الحشد الشعبي وجلها من الشيعة.

وبجانب القلق الذي يعرب عنه كثيرون، بشأن عدم وجود رؤية واضحة للمعركة ومن سيشارك فيها، فإن هناك مخاوف أيضا من أن يؤدي عدم وجود رؤية موحدة وواضحة لإدارة المدينة بعد تحريرها، إلى عودة التناحر للسيطرة عليها فيما بعد، في ظل ما عرف قديما من تناحر كردي عربي على مناطق كبيرة منها، ويطالب الأكراد بضرورة بقاء نفوذهم وسيطرتهم على الوحدات الإدارية، التي استولوا عليها خلال المواجهة مع ما يعرف بتنظيم الدولة، في حين تطالب بعض العشائر السنية بالمدينة بشروط تتعلق بوضع المدينة فيما بعد التحرير.

وفي انتظار حسم موعد معركة تحرير الموصل، يرى مراقبون أن المعركة نفسها لن تكون سهلة، خاصة في ظل الخلافات القائمة وهي نفس الخلافات المتكررة التي تشهدها الساحة السياسية العراقية، مع كل معركة يخوضها العراق ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، والتي تتفاقم هذه المرة في ظل الجدل المتفجر بشأن اتهامات للفساد، تبادلها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مع رئيس مجلس النواب العراقي وأعضائه.

برأيكم