بريطانيا: مطالب بسرعة الخروج من الاتحاد الأوروبي

كشفت أرقام حديثة عن أن عدد العمال بكافة أنحاء المملكة المتحدة قد ارتفع بمقدار 238 ألف عامل على مدار العام الماضي، ليصل اجمالي العاملين هناك لأكثر من 2.2 مليون.

وأظهرت بيانات سوق العمل أن الأجانب الذين يشغلون وظائف بالمملكة المتحدة بلغوا رقماً قياسياً، يقدر بـ 3.45 ملايين، أي أكثر من عُشر القوى العاملة. وأفادت البيانات بأن عدد الأشخاص القادمين من 8 دول شيوعية سابقاً، من بينها بولندا وجمهورية التشيك، ويشغلون وظائف في المملكة المتحدة، قد تجاوز حاجز المليون للمرة الأولى.

وحذر منتقدو الهجرة الجماعية ليلة أمس من أن تزايد عدد الأجانب العاملين في المملكة المتحدة بهذا الشكل يمثل "معلماً" جديداً، وطالبوا في الوقت عينه بضرورة العمل من أجل اتخاذ إجراءات سريعة تحد من تدفق العمال الأجانب على هذا النحو.

وقال ديفيد نوتال وهو نائب عن حزب المحافظين، "توضح تلك الأرقام حاجتنا الملحة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفقاً لرغبة الشعب البريطاني واستعادة السيطرة على حدودنا في أقرب فرصة ممكنة".

وقال أيضاً النائب عن حزب المحافظين، فيليب دافيز، إن أرقام الوظائف الكلية أكدت أن بريطانيا تمتلك الاقتصاد الأكثر ازدهاراً في أوروبا، كما أظهرت كيف كان من المهم للغاية أن يصوّت البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي نظراً لصعوبة التعامل مع كل هذا العدد من المهاجرين إلى الأبد.

ونقلت في هذا السياق صحيفة اكسبريس البريطانية عن لورد غرين، رئيس مجموعة الضغط ( ميجريشن ووتش )، قوله: "تمثل تلك الأرقام معلماً هاماً في الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. وللعلم يوجد في بريطانيا الآن أكثر من مليون عامل من دول شرق أوروبا التي انضمت للاتحاد الأوروبي في العام 2004، بالإضافة إلى مليون من دول غرب أوروبا وربع مليون آخر من رومانيا وبلغاريا.&

وربما تفسر الضغوط التي فرضتها تلك العمالة المهاجرة على المجتمع المحلي في بريطانيا سر القرار الذي اتخذه البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وجاءت تلك الإحصاءات الحديثة لتبين مدى أهمية استعادة السيطرة على حدودنا، وكذلك العمل على الحد من أعداد العمال المهاجرين بصورة كبيرة. ومن المهم أيضاً إدراك أن حوالي 80 % من مهاجري الاتحاد الأوروبي عمال قليلو المهارة".

وكانت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية لفترة الثلاثة أشهر من أبريل حتى يونيو من العام الجاري قد أظهرت أن العدد الإجمالي للأجانب الذين يعملون في المملكة المتحدة قد ارتفع من 966 ألفاً عام 1997 إلى 3.45 ملايين.&

كما اتضح أن نسبة تمثيل المواطنين الأجانب في القوى العاملة هناك ارتفعت من 3.7 % إلى 10.9 % على مدار ما يقرب من عقدين. وأظهرت البيانات أيضاً أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين التحقوا بوظائف في بريطانيا قد تضاعف تقريباً خلال الفترة التي كان يشغل فيها دافيد كاميرون رئاسة الوزراء، حيث زادت أعدادهم من مليون و195 ألفاً عام 2010 لتصل إلى مليونين و235 ألفاً هذا العام.&

وقالت مادلين سامبتيون، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إن إحصاءات سوق العمل بَيَّنت أن سوق العمل بالمملكة المتحدة ظل قوياً نسبياً في الأشهر التي سبقت الاستفتاء.&

أعدت "إيلاف" المادة عن "اكسبرس"، الرابط الأصل من هنا.