وزير الداخلية الألماني يطالب بحظر جزئي على النقاب

يتعين أن يوافق البرلمان على مقترح وزير الداخلية بفرض حظر جزئي على البرقع قبل أن يصبح قانونا.

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إلى فرض حظر جزئي على النقاب، وذلك بعد يوم من تأكيده على أن فرض حظر كامل عليه قد لا يتوافق مع الدستور.

وقال دي ميزيير إن النقاب لا يتسق مع المجتمع المنفتح في ألمانيا، مؤكدا على أن الكشف عن الوجه ضروري من أجل الانسجام الاجتماعي.

وأضاف: "نحث الجميع على الكشف عن وجوههم".

ويقترح وزير الداخلية حظر النقاب في المدارس والجامعات والمكاتب العامة وخلال قيادة السيارات.

ويتعين أن يوافق البرلمان على المقترح كي يصبح قانونا.

ويوجد انقسام داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن هذه القضية، لا سيما بعد هجمات عدة زعم تنظيم "الدولة الإسلامية" أنه مسؤول عنها.

وقال دي ميزيير: "نرفض غطاء الوجه بالكامل، لا يقتصر الأمر على النقاب، بل كافة أشكال غطاء الوجه التي لا تسمح إلا برؤية العينين".

وأضاف: "لا يناسب ذلك مجتمعنا المنفتح، فإظهار الوجه عنصر مهم في التواصل. ولذا أحث الجميع على الكشف عن وجوههم".

وأكد على أن مَن يريد "العمل في المناصب العامة لا يمكنه القيام بذلك إذا ارتدى حجابا يغطي الوجه".

ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في ألمانيا.

ووجدت دراسة أجراها المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين في عام 2009 - نشرتها مجلة دير شبيغل - أن أكثر من ثلثي المسلمات في ألمانيا لا يرتدين حتى غطاء رأس.