كندا تخصص 450 مليون دولار للامم المتحدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اوتاوا: اعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي الليبرالية جاستن ترودو الجمعة عن المساهمة ب600 جندي وشرطي في قوات حفظ السلام الدولية وتخصيص مبلغ 450 مليون دولار اميركي لعمليات تلك القوات حول العالم لمدة ثلاث سنوات في خطوة اشادت بها الامم المتحدة.
وتاتي الخطوة التي تعتبرها الحكومة تجديدا لالتزام البلاد ازاء التعددية العالمية، لتقوي من مساعي كندا للحصول على مقعد بالتناوب في مجلس الامن الدولي. وصرح وزير الخارجية ستيفان ديون في مؤتمر صحافي ان التزام اوتاوا "بزيادة المشاركة الكندية في عمليات حفظ السلام الدولية ودعم جهودها للوساطة ومنع النزاعات والمشاركة في اعادة الاعمار بعد النزاعات" سيمنح كندا "صوتا اقوى على الساحة العالمية".
وقال وزير الدفاع هارجيت ساجان انه لم يتم اتخاذ قرار بعد حول المناطق التي ستنتشر فيها القوة الكندية.
وكان رئيس الوزراء الكندي السابق ستفين هاربر سعى الى الناي ببلاده عن الامم المتحدة وفضل اتباع سياسة خارجية قوية ومستقلة. بينما صرح ترودو ان كندا تعتزم القيام بدور مهم ومتنام خارج حدودها من خلال المنظمة الدولية.
واشادت الامم المتحدة الجمعة بالمساهمة الكندية المتنامية في عمليات حفظ السلام معتبرة انه سيكون لها "اثر كبير".
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان المنظمة ستبدا سريعا مباحثات مع اوتاوا لتحديد كيفية استخدام هذه الوسائل الجديدة.
واقترح ان توفر كندا مروحيات تحتاجها الامم المتحدة خصوصا في مالي.
واكد المتحدث ان المساهمة الكندية سيكون لها "اثر كبير" مضيفا انه "ما من شك في ان القوات المسلحة الكندية يمكنها ان تساعدنا في تعزيز قدراتنا في كافة انحاء العالم".
وحرص دوجاريك على توضيح ان مهام الامم المتحدة ال 16 في العالم تنقصها وسائل النقل الجوي وخصوصا المروحيات خصوصا مع اعلان هولندا نيتها سحب سبع مروحيات من مالي.
وطبقا لارقام الحكومة الكندية تنشر كندا حاليا 36 جنديا في مهمات حفظ سلام في هايتي والقدس وجنوب السودان وقبرص وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكوريا الجنوبية في حين كان وصل هذا العدد الى ثلاثة الاف في 1993.
واعلن ترودو كذلك في شباط/فبراير اثناء استقباله الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في اوتاوا ان كندا ستسعى الى الحصول على مقعد في مجلس الامن الدولي بعد محاولتها الاولى الفاشلة في 2010 التي اعتبرت صفعة موجهة الى السياسة الخارجية للحكومة السابقة.