المفوضية العراقية ترفض مشاركة الحشد في الانتخابات

بعد ساعات من تحذير الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر من مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم رفضها تسجيل الحشد كيانا سياسيا باعتباره مؤسسة عسكرية مرتبطة بالاجهزة الامنية .. بينما دعا رئيس هيئة النزاهة الى تشكيل محكمة خاصة بمحاكمة كبار المسؤولين وإنشاءُ جهازٍ شرطويٍ خاصٍ بالهيئة.

إيلاف من بغداد: قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط امني بالاجهزة الامنية وان قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 والذي شرعه البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية يحظر تسجيل اي كيان سياسي متخذاً شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة عسكرية كما نص عليه القانون.

واشارت المفوضية الاحد في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" الى انه نظرًا "لكثرة التساؤلات حول موضوع تسجيل هيئة الحشد الشعبي ككيان سياسي في المفوضية فانها تؤكد عدم تسجيل اي كيان سياسي مسجل باسم الحشد الشعبي كون القانون يحظر ذلك".&

ومن المنتظر ان تجري الانتخابات البرلمانية العامة في العراق في ابريل عام 2018. وتقول المفوضية ان مجموع الكيانات السياسية التي سجلتها منذ عام 2005 وحتى عام 2015 بلغ 900 كيان وحزب سياسي بالاضافة الى اكثر من 50 كيانا سياسيا جديدا في العام الحالي سيرشحون للانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة.

ويذكر ان مفوضية الانتخابات تواصل منذ العاشر من الشهر الحالي وحتى نهايته تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية ضمن دائرة شؤون الاحزاب فيها وفقاً لقانون الاحزاب السياسية . واكد عضو مجلس المفوضين سرور الهيتاوي الحرص على تحديث سجلات الناخبين النازحين من مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها تلك المناظق وتاثير تواجد الزمر الارهابية فيها. وقال ان المفوضية شكلت لجنة متخصصة على مستوى عال تعمل على متابعة احوال النازحين وتسيير الفرق الجوالة لزيارة الاماكن التي نزحوا اليها لتسجيل الناخبين النازحين بايومترياُ فضلاً عن تحديث سجلاتهم ضمن مرحلة تحديث سجل الناخبين التي ابتدأت في العاشر من اغسطس الحالي لافتاً الى ان مجلس المفوضين اصدر قراراً اعفى بموجبه الناخبين النازحين من دفع غرامة ضياع البطاقة الالكترونية التي تم توزيعها سابقاً والتي تبلغ (25) الف دينار لكل ناخب.

&

كارثة

وقد حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من زج الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة لانه سيحول الحكومة الى عسكرية او مليشياوية.

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من احد اتباعه بشأن تسجيل مفوضية الانتخابات كيانات تتضمن اسماء تشير الى الحشد الشعبي إن "مثل هذه التسميات وكما قلنا سابقا ستؤدي الى زج الجهاد في السياسة، ما يعني تشويه سمعة الجهاد والمجاهدين وتحول الحكومة الى حكومة عسكرية او مليشياوية وكسب اصوات الشعب بغير وجه حق".

وعد الصدر في بيان اطلعت على نصه "أيلاف" أن "ذلك يمثل أيضا تهديداً واضحاً لكون من لم ينتخب تلك الكيانات اما معاد للجهاد او هو بعثي او داعشي وفيها نحو من الاجبار على الانتخابات تحت وطأة السلاح".. مؤكدا أن "وصول المجاهد الى كراسي الحكومة يعني نسيانه للجهاد، كونه سيتعلم على البذخ والتبريد والسرقات وما الى غير ذلك".

واشار الصدر الى أن "زج المجاهد الذي لا يمتلك خبرة سياسية سيكون انتحاراً للعملية السياسية".. متهما الجهات التي تسعى للمشاركة في الانتخابات بكيانات تحمل أسماء تشير الى الحشد الشعبي بان كل جهادهم كان لا لاجل الطاعة والعقيدة والوطنية وانما من اجل الكراسي.

وسبق للصدر ان حذر ايضا في 23 من الشهر الحالي من "استعمال الجهاد والمجاهدين في الخوض الانتخابي والسياسي".. معتبرا أن ذلك سيؤدي الى "ذبح الجهاد على دكة السياسة وتحول الحكم في العراق الى حكم عسكري أو مليشياوي".

محكمة خاصة&

دعا رئيس هيئة النزاهة العراقية العامة حسن الياسري اليوم الى تشكيل محكمة خاصة بمحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة وإنشاءُ جهازٍ شرطويٍ خاصٍ بالهيئة وحل الهيئات الاقتصادية الحزبية المشكلة في الوزارات. &

وطرح الياسري رؤيته &للحلولِ والمُقترحاتِ الناجعةِ التي يصبُّ بعضُها في دعمِ الإصلاحِ وبعضُها الآخرُ في محاربةِ الفسادِ، وبعضُها الثالثُ في مساعدةِ الأجهزةِ الرقابيَّةِ ولا سيما هيئة النزاهةِ في مساعيها الراميةِ لمحاربةِ الفسادِ والتي يتعلَّـقُ تنفيذُها ببعضِ مؤسَّساتِ الدولةِ.

واكد رئيس النزاهة في تصريح صحافي وزعه الهيئة واطلعت على نصه "أيلاف" اليوم على ضرورة&

تهيئةُ وإنشاءُ جهازٍ شرطويٍ خاصٍ بالهيئة وتابعٍ لها يتمُّ اختيارُ عناصرِهِ على وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والتخصُّصِ وأنْ يكونوا من حملةِ شهادة البكالوريوس والمعروفين بسيرتِهم الحسنةِ ومراعاتِهم لحقوقِ الإنسانِ تأسيساً على أنَّ الجهازَ يكفلُ تطبيقَ أوامرِ القبضِ الصادرةِ عن قضاءِ النزاهةِ ويأتمرُ بأوامرهِ & وليس تابعاً للأجهزةِ التنفيذيَّةِ &- كما هو الحالُ الآن &- التي تقومُ بتطبيق الأوامرِ بحسب ما تراه لا بحسبِ ما تراه الهيئة. ودعا لانشاء قضاءٍ مُتخصِّصٍ بالنزاهةِ في محافظاتِ العراقِ كافَّة، وأنْ يكونَ مُرتبطاً &- إدارياً فقط &- بالهيئة مع بقائه مستقلاً من الناحيةِ الفنيَّةِ.

وشدد على اهمية ربط منظومةِ المفتِّشين العموميِّين بهيأةِ النزاهةِ، وأنْ يكونَ تعيينُهم وإقالتُهم عبرَ هيأةِ النزاهةِ حصراً، في مسعىً لتقويةِ الأجهزةِ الرقابيَّةِ، وتحريرِ هذه المنظومةِ من ضغطِ بعضِ الوزراءِ والمسؤولين. كما طالب بنبذ معاييرِ المُحاصَصَةِ الحزبيَّةِ في تولِّي الوزاراتِ والوظائفِ ونبذُ النظرةِ القائمةِ على أنَّ المنصبَ هو تعويضٌ أو مكافأة.

واشار الى اهمية اِعتمادُ معايير جديدةٍ لاختيارِ القياداتِ الإداريَّةِ في العراقِ على المستويين المتقدم والوسطي واعتمادُ المبدأ العُـقَـلائيِّ والقرآنيِّ المُتمثِّل بأنْ لا يُولَّى إلا الصالحون ممَّن تتوافَّر فيهم معاييرُ الكفايةِ والنزاهةِ والأمانةِ والخبرةِ والتخصُّصِ. وشدد على ضرورة منعُ الوزراء والمسؤولين كافة من تعيينِ أقاربِهم في المُؤسَّساتِ التي يعملون فيها ولا سيما الأبناء والإخوة والأخوات والاقرباء الى الدرجة الرابعة، واتِّـخاذُ عقوباتٍ صارمةٍ بحقِّ المخالفين.

ودعا لانشاءُ جهةٍ مركزيَّةٍ لمنحِ وإدارةِ العقودِ الحكوميَّةِ على مستوى الدولةِ، ولا سيما فيما يخصُّ العقودَ المهمَّةَ، وعدمُ السماحِ للوزاراتِ والمُؤسَّساتِ بتولِّي هذه المهمَّةِ، مع مراعاةِ أنْ يتمَّ اختيارُ أعضاءِ الجهةِ المركزيَّةِ على وفقِ معاييرِ الخبرةِ والنزاهةِ والاستقلاليَّةِ وعدمِ الانتماءِ الحزبيِّ .. والتركيزُ على أنْ يكونوا من خيرةَ خبراءِ العراقِ في هذا المقامِ .

وطالب الياسري بإلغاءُ اللجانِ الاقتصاديَّةِ التابعةِ لبعضِ الأحزابِ، وأنْ يُسمَحَ للمفوَّضيَّةِ العليا المُستقلَّةِ للانتخاباتِ - عبر تدخل تشريعي - بأخذِ تعهُّدٍ من هذه الأحزابِ قبلَ خوضِ الانتخاباتِ تتعهَّد فيه بعدمِ وجودِ أيَّةِ لجنةٍ اقتصاديَّةٍ لها في وزاراتِ الدولةِ ومؤسَّساتِها، على أنْ تتمَّ متابعةُ ذلك فيما بعد.. كما نوه بأهمية إنشاءُ محكمةٍ متخصِّصةٍ بمحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة يتم اختيار أعضائها على وفق معايير الخبرة والنزاهة والشجاعة.

كما طالب بوضعُ نصٍّ تشريعيٍّ جديدٍ يتمُّ تبنِّيه من الحكومةِ والبرلمانِ يقضي بإلزامِ مسؤولي الدولةِ كافَّـةً بالإفصاحِ عن ذممِهم الماليَّةِ، مع وضعِ عقوبةٍ مُشدَّدةٍ للمُتخلِّفِ عن هذا الالتزامِ.. واكد اهمية تشديدُ العقوباتِ المنصوصِ عليها في قانونِ العقوباتِ النافذِ المُترتِّـبةِ على جرائمِ الفسادِ اتِّـساقاً مع دولِ العالمِ كافَّـةً، التي تقومُ بتشديدِ هذه العقوباتِ في الأوقاتِ التي يكثرُ فيها الفسادُ وليس مكافأتهم بعفوٍ عامٍّ.

واشار الى اهمية تفعيلُ مجلسِ الخدمةِ العامَّةِ الاتحاديِّ من أجلِ الحدِّ من ظاهرةِ التعييناتِ الحزبيَّةِ والعشوائيَّةِ ومنع الوساطاتِ فيها، وأنْ يتمَّ اختيارُ أعضاءِ المجلسِ على وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والكفايةِ والنزاهةِ والخبرةِ، بعيداً عن التدخُّلاتِ الحزبيَّةِ، مع مراعاةِ أنْ تكونَ التعييناتُ على وفقِ الحاجةِ الفعليَّةِ للبلدِ..اضافة الى تفعيلُ تطبيقاتِ الحكومةِ الإلكترونيَّةِ والنافذةِ الإلكترونيَّةِ والبطاقةِ الوطنيَّةِ المُوحَّدةِ.

وفي رؤيته للمزيد من الضغود للحد من الفساد فقد رأى رئيس هيئة النزاهة كذلك ضرورة نبذُ النظرةِ القديمةِ الخاطئةِ المتمثِّلةِ بكونِ الوزارةِ حصَّةً للحزبِ، وفرضُ رقابةٍ صارمةٍ من الحكومةِ والبرلمانِ على كلِّ وزيرٍ ورئيسِ هيأةٍ أو جهةٍ غيرِ مرتبطةٍ بوزارةٍ، يقومُ بتجييرِ الوزارةِ لمصلحة الحزب .. وشدد على اهمية عدمُ السماحِ للوزراءِ والنُّوَّابِ والمحافظين وأعضاءِ المجالسِ المحليَّةِ بإكمالِ الدراسةِ الأوليَّة أو العليا أثناءَ تولِّي المنصبِ، في مسعىً للحيلولةِ دونَ استغلالِ المنصبِ الوظيفيِّ وللتفرُّغ للخدمةِ العامَّةِ.. مشيرا الى ضرورة التزامُ المسؤولين ومُوظَّفي الدولةِ كافّة باحترامِ قدسيَّةِ المالِ العامِّ وعدمُ التجاوزِ عليه أو هدره، وإشاعةُ مفهوم أنَّ المسؤولَ والمُوظَّفَ الوطنيَّ والنزيهَ هو الذي يكونُ بخيلاً في المالِ العامِّ كريماً في مالِهِ الخاصِّ.. ودعا رجالِ الدين والفقهاءِ وأرباب المنبر للتصدِّي بقوَّةٍ للفكرةِ التي يحاولُ البعضُ الترويجَ لها، القائمةِ على حِلِّيَّةِ أخذِ المالِ العامِّ؛ لكونِهِ "مجهولَ المالكِ".
&