توقعات بارتفاع أسعار التأمين في السعودية

إيلاف من الرياض: توقع عاملون في قطاع التأمين ارتفاعاً جديداً في أسعار بوليصة التأمين على المركبات، بما لا &يقل عن ٣٠ %، جراء قرار وزارة الصحة السعودية القاضي بعدم تقديم العلاج المجاني لمصابي الحوادث المرورية واحتساب تكاليف علاج المصابين على المتسبب في الحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقًا لما سيقضي به تقرير المرور في مسؤولية الحادث.

وكانت أسعار التأمين قد ارتفعت بالعام 2012 بسبب ارتفاع دية القتل الخطأ في السعودية من 100 ألف ريال إلى 300 ألف، حيث رفعت شركات التأمين أسعارها لمواجهة تغطية وفيات الحوادث، وفي العام 2014 ارتفعت أسعار التأمين مرة أخرى، بسبب ارتفاع حجم الخسائر التي دفعتها شركات التأمين على شكل مطالبات وتعويضات للحوادث المرورية والتي بلغت ستة بلايين ريال، وذلك من أصل سبعة &بلايين ريال، وهي حجم عوائد سوق التأمين سنويًا.

عبدالاله علي، المختص في التأمين التعاوني، أوضح إلزام وزارة الصحة شركات التأمين بتحمل تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية من شأنه أن يرفع أسعار بوليصة التأمين، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" أن غالبية السيارات مؤمنة هي على نظام "ضد الغير"، والتي تتعلق فقط بالطرف الثاني المتضرر من المؤمن عليه، حيث تغطي شركة التأمين جميع الأضرار الجسدية والمادية، وعليه فإن شركات التأمين سوف تلزم الجميع بتأمين شامل للمركبة حتى تغطى نفقات المؤمن عليه والمتضررين الآخرين.

زيادة مالية&

و قال عبدالاله إن &قرار وزارة الصحة سيرفع أسعار التأمين بنسبة 30 %، كونه سيزيد العبء على الشركات، وسينعكس بزيادة مالية في أجور التأمين على المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنه من حق وزارة الصحة أن تطالب الشركات بدفع تكلفة المصابين في حال كان مالك المركبة مؤمنًا على السيارة وعلى الركاب، مبينًا أن عدم إلمام المواطنين بتفاصيل عقود التأمين يجعلهم يعتقدون بأن التأمين على المركبة يعني التأمين على من هم بداخلها، في حين أن هذه الخدمة هي اختيارية&ويمكن إضافتها برسوم إضافية.

وكانت وزارة الصحة قد قالت في تعميم إن من حقها مطالبة شركات التأمين على السيارات بدفع تكاليف علاج مصابي حوادث السير التي تسبب بها السائق المتعاقد معها على تأمين مركبته، وأوضح التعميم أن السائق الذي لم يقم بالتأمين على سيارته ستتم مطالبته أيضًا بدفع تكاليف علاج المصابين في الحادث الذي تسبب فيه، وفقًا لما سيقضي به تقرير المرور.

وقد بدأت الوزارة في تطبيق النظام فعلاً عبر التنسيق مع إدارات المرور لكتابة تقرير الحوادث المرورية بشكل مفصل وكتابة اسم شركة التأمين، وتقدير نسبة الخطأ بشكل مفصل، حيث تداول مغردون في تويتر أول خطاب توجهه وزارة الصحة إلى شعبة الحوادث بالمرور لموافاتها بصورة من تقرير حادث مروري، لمعرفة شركة التأمين والطرف الثاني بالواقعة لمخاطبتهم بدفع تكاليف علاج مصاب في الحادث.

ارتفاع المخاطر&

إلى ذلك، قال حسين الريمي، متخصص في التأمين، إن القرار سيزيد بلا شك من ارتفاع حجم المخاطر، وكذلك الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق السعودية، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" الى أنه بحسب إحصاءات "نجم" - &شركة تأمين تقوم مقام المرور في تقدير مسؤولية الحوادث - &فقد ارتفعت معدلات الحوادث المرورية خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33٪ سنويًا، حيث كان عدد الحوادث في عام 2011م (306) آلاف حادث، وزاد في عام 2015 إلى أكثر من (962) &ألف حادث.

و أوضح الرييمي إنه على الرغم من أن سوق التأمين السعودية تعتبر أكبر سوق لتأمين السيارات في الشرق الأوسط ، لكن &قطاع الحوادث يشهد ارتفاعاً كبيراً، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية السعودية مؤخرًا بالترتيب 23 عالميًا في عدد وفيات الحوادث المرورية، وهو ما &يستدعي حملة توعوية تثقيفية كبيرة ومستمرة بأساسيات القيادة الحكيمة مع ضرورة ربط مدة الاستمارة التي تجدد كل ثلاث سنوات مع التأمين الذي يجدد كل سنة واحدة،&لضمان قيام&جميع السيارات في السعودية بالتأمين ولبقاء أسعار بوليصة التأمين في حدودها الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الصادر عن شركات التأمين في ابريل الفائت، ذكر انه نظرًا لارتفاع معدلات الحوادث، فقد بلغت خسائر شركات التأمين في السوق السعودية نسبة 100%، وبيّن التقرير انه نظرًا للإصابات الجسدية الناتجة عن الحوادث علاوة على عشرات الآلاف من الإصابات المختلفة والإعاقات الجسدية التي تتسبب بها،&فقد تكبدت شركات التأمين مليارات الريالات، وذلك بخلاف مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية، مما أوصل &معدل الخسارة إلى ما نسبته 100٪.

&