مجلس الأمن يناقش "كيميائي" بشّار وداعش

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا لبحث الوضع المتعلق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وذلك بعد تقرير اللجنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت أطراف النزاع السوري المسؤولية في هذا الخصوص.&

وكانت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا دعت مجلس الأمن في وقت سابق إلى اتخاذ إجراءات حيال المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.&

من جهته، أعرب فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عن استعداده لبحث خطوات مجلس الأمن المحتملة في هذا الشأن مع المندوبة الأميركية لدى المنظمة سامنثا باور، داعيًا إلى عدم الاستعجال في القيام بالاستنتاجات.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن لدى أعضاء مجلس الأمن "مصالح مشتركة" تتلخص في منع &استخدام الأسلحة الكيميائية حتى في ظروف الحرب.

كيميائي لعامين&

وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا في العامين 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الحالي.

وأكدت آلية التحقيق استخدام نظام بشار الأسد، مرتين على الأقل، في بلدة تلمنس في&أبريل 2014، وبلدة سرمين في مارس 2015، أسلحة كيميائية ضد السكان السوريين. ويحمّل التقرير تنظيم (داعش) مسؤولية تنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في& أغسطس 2015.&

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة (تاس) الروسية أن التقرير يخلص في ثلاث حالات أخرى، في مدينة كفرزيتا في&أبريل 2014، وقرية قمينس ومدينة بنش في مارس 2015، إلى تحميل النظام المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية، مع التحفظ حتى إجراء تحقيقات إضافية.

يذكر أن الحكومة السورية وافقت في سبتمبر عام 2013 على تسليم أسلحتها الكيميائية إلى المجتمع الدولي بغية التخلص منها في إطار اتفاق بين موسكو وواشنطن.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27&سبتمبر عام 2013، قرارًا (رقم 2118) بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف ما.