حكومة تيريزا ماي منقسمة بشأن بريكسيت

أصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توجيهات إلى الوزارات ذات الاختصاص بتقييم طائفة واسعة من سيناريوهات بريكسيت وآثارها، بما في ذلك الانضمام إلى المنطفة الاقتصادية الأوروبية واعتماد نظام يفرض على بعض الأوروبيين شرط الحصول على تأشيرة لقضاء إجازة في بريطانيا مثلًا. &

إيلاف من لندن: مع اجتماع حكومة ماي الأربعاء، الذي يتصدر بريكسيت جدول أعماله، بدأت هذه السيناريوهات تكشف من الآن عن انقسامات داخل حكومتها. ومن المتوقع أن تقدم الوزارات ذات العلاقة تقييماتها الى وزارة بريكسيت التي يتولاها ديفيد ديفيز. &

صلات أوروبية
يُرجح ان تبقى هذه التقييمات داخلية بسبب الاختلافات الكبيرة بينها. إذ يدعو مسؤولون في وزارة الخارجية الى بناء اقوى العلاقات الممكنة مع الاتحاد الاوروبي، في حين يرفض مسؤولون في وزارة الداخلية التفكير في الانضمام الى المنطقة الاقتصادية الاوروبية أو دخول السوق الاوروبية الموحدة، لأن اولويتهم هي قضية الهجرة وسبل الحدّ منها، كما قال مصدر رسمي. &

ونقلت صحيفة الغارديان عن المصدر أن الوزارات المعنية تدرس الأشكال الممكنة التي سيتخذها بريكسيت، من دخول السوق الموحدة مع قيود محدودة على الهجرة وحركة الأفراد الى فرض رقابة مشددة على الحدود ورسوم جمركية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. &

وطلبت ماي من وزرائها، الذين كان معظمهم من مؤيدي البقاء في الاتحاد الاوروبي، ان يقدموا مقترحات لتنفيذ عملية الخروج بنجاح في مجالات اختصاصهم، وعرضها في اجتماع الأربعاء.&

الهجرة أولوية
وقال المصدر إن المسؤولين في وزارة المالية يصرّون على اقامة أمتن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي، وان موقفاً مماثلاً يتخذه مسؤولون في وزارة الخارجية، لا سيما في الأقسام الاوروبية. لكنّ مستشاري وزير الخارجية بوريس جونسون ينبهون هؤلاء المسؤولين الى ان جونسون كان من أعلى الأصوات المطالبة بالخروج.

واشار المصدر الى أن اولوية المسؤولين في وزارة الداخلية هي الهجرة والقلق من تكاليف الاجراءات الاضافية لضبط الحدود. &لكن احد السيناريوهات المطروحة يتضمن تطبيق شرط التأشيرة على بعض الاوروبيين من البلدان الاوروبية الطرفية لدخول بريطانيا.

ويريد المسؤولون في وزارات كبيرة، مثل الدفاع والنقل، حماية مشاريعها، في حين أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية "سعيدة بقتل وكالة المدفوعات الريفية" التي كانت مسؤولة عن تنفيذ السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الاوروبي. &

رؤى مجهولة
واعلنت مذكرة أعدّها مجلس العموم انه "إذا كان بريكسيت يعني نهاية حقوق حرية الحركة، فإن بريطانيا ستتمكن من فرض قيود على امكانية تلقي العديد من المنافع الاجتماعية عن طريق قانون الهجرة، مثل السماح لمواطني الاتحاد الاوروبي/المنطقة الاقتصادية الاوروبية، بالبقاء في بريطانيا، شريطة ألا يكون المال العام في متناولهم". كما يتعين على الحكومة أن تفكر في وقف القروض الدراسية التي تُمنح لطلاب الاتحاد الاوروبي.

وقال القيادي في حزب العمال المعارض تشوكا اومونا، الذي يرأس منظمة لمراقبة مفاوضات الخروج، "إن مشكلة رئيسة الوزراء هي ان قولها "بريكسيت يعني بريكسيت" عبارة لا معنى لها، ولا أحد يعرف كيف سيكون شكل بريكسيت".&

ولفت اومونا الى عدم وجود سابقة منح فيها الاتحاد الاوروبي امكانية دخول السوق الموحدة إلى دولة أخرى من دون أن يقترن ذلك بحرية حركة الأفراد ايضًا الى جانب البضائع. وقال "إن هذه هي الدائرة التي على رئيسة الوزراء تربيعها".&

تأثيرات اقتصادية
واضاف اومونا أن مجلس العموم يجب ان يلغي قانون المجموعات الاوروبية لعام 1972 الذي ينص على اولوية قانون الاتحاد الاوروبي في بريطانيا، في اشارة الى قرار ماي المضي قدمًا بتنفيذ بريكسيت من دون العودة الى البرلمان. &

في هذه الأثناء، اتهم المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية توم بريك اقطاب بريكسيت في الحكومة، وهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التجارة الدولية ليام فوكس ووزير بريكسيت ديفيد ديفيز بأنهم لا يفعلون شيئاً سوى الاختصام في ما بينهم على حجم وزاراتهم. &

وقال بريك "إن الوقت حان لأن يبدأوا فعلًا بالتفكير في مستقبل بريطانيا. فأي اتفاق على بريكسيت لا يتضمن العضوية في السوق الموحدة سيكون له تأثير سلبي شديد الوطأة على الاقتصاد البريطاني". &

وأظهرت دراسة اجرتها مؤسسة جوزيف راونتري ان الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمؤهلات المتدنية، والتي تشعر بأنها مهمشة وفاتها قطار الازدهار، كانت القوة الدافعة لوزراء للتصويت لمصلحة بريكسيت.&

أعدت "إيلاف" المادة نقلًا عن صحيفة الغارديان
يمكن قراءة المادة الأصلية على الرايط الآتي:

http://www.theguardian.com/politics/2016/aug/30/divisions-emerge-as-whitehall-draws-up-brexit-scenarios