نائب لبناني يحمّل النساء مسؤولية اغتصابهنّ!

إيلاف من بيروت: وجّه "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" اتهامًا إلى النائب اللبناني إيلي ماروني بتحميل النساء مسؤولية اغتصابهن، وذلك خلال ندوة حوارية نظمها التجمع في مركز بلدية الذوق لمناقشة قضية تشريع الاغتصاب في القانون اللبناني. 

إذ "دُعي كنائب يمثل حزب الكتائب، لمناقشة المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تورد بتوقف ملاحقة مرتكب إحدى جرائم الاعتداء على العرض في حال انعقاد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها".

خلال حديثه سأل ماروني "ما دور المرأة في قيادة الرجل إلى اغتصابها؟"، ما اثار صدمة بين الحاضرين، ودفع الناشطة حياة مرشاد إلى التعليق فورًا على كلامه، والرد عليه أمام الحضور بأنّها "كمواطنة لبنانية تخجل أن يكون هناك نواب يفكرون بهذه الطريقة ويمثلون اللبناني في مجلس النواب". 

فرد - على حد قولها - "بطريقة داعشية" طارحًا جلب برقع لها إذا كنت خجلة، وأضافت مرشاد: "إني كمواطنة لبنانية لديّ كامل الحق في طرح الأسئلة والاعتراض على كلامه، وهو مجبر على تقديم الإيضاحات بطريقة محترمة بعيداً من هذه اللغة الذكورية الداعشية. ولو تفوّه بهذه الكلمات في دولة أخرى لأُقيل أو قدّم استقالته".

وكان ماروني قد عبّر في وقت سابق عن موقفه المناهض لمطلب النساء اللبنانيات المتزوّجات بأجانب بحقّهن في منح جنسيّتهن اللبنانية لأفراد أسرهنّ بناءً على الحجّة الرتيبة والمعروفة عن التوطين والتوازن الديموغرافي. 

ماروني يرد

من جهته أصدر ماروني بيانا أكد فيه أنه "وبدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي، لبّينا دعوة إلى مناقشة موضوع الإغتصاب الزوجي والمادة 522 عقوبات، لكن يظهر أن هذه الجمعية التي لا تعرف أصول المناقشة، وليس فيها شيء من الديمقراطية، أخذت كلامًا من حديث طويل، وجزأته ونشرته كفيلم فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، بقصد التشهير والقدح والذم بنا"، معلنا انه "يحتفظ لنفسه بكامل حقوقه القانونية لملاحقة هذه الجمعية ومن وراءها".

وأشار الى أن "حزب "الكتائب" يؤمن بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وكان ولا يزال من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة وتمكينها، وقد قام بعدة مبادرات على الصعيدين الوطني والعالمي لتحسين وضع المرأة وتنزيه النصوص القانونية من كل أشكال التمييز الممارس ضدها ونذكر منها: إلغاء جرائم الشرف، إلغاء التمييز في معاقبة جرائم الزنا، إقرار الكوتا النسائية لضمان حد أدنى لمشاركتها في الحياة السياسية على الصعيد الحزبي والبلدي والبرلماني، رفع مدة إجازة الأمومة، المطالبة بالمساواة في التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي، الاعتراف بقدراتها ومواهبها العلمية في مجالات التكنولوجيا والعلوم، مناهضة وتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها الإغتصاب".

وشدد على أن "حزب "الكتائب" ماض في نضاله لإلغاء كل الأحكام المجحفة بحق النساء، وبشكل خاص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص حاليا على وقف الملاحقة بحق مرتكب جريمة الاغتصاب في حال تزوج من المرأة التي إغتصبها وعدم معاقبته".

غضب واستنكار

وقد صب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي جام غضبهم على النائب ماروني، فغردت الإعلامية ديما صادق عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "طيب سعادة النائب بكل الأماكن وبكل المطارح بدنا نسأل حضرتك شو عم تعمل بالمجلس النيابي". 

في حين قال المخرج ناصر فقيه: "النائب ايلي ماروني: بعض المطارح بدنا نسأل شو دور المرأة في قيادة الرجل الى اغتصابها" سؤال أحلى: "شو دور النائب بهل بلد غير طق الحنك؟!".

وغردت جويل عون قائلة: "أصلًا ايلي ماروني ما بيعرف يفرّق بين العلاقة والاغتصاب، كرمال هيك عم يكبر….كرشوا"، في حين قالت الاعلامية ديانا مقلد: "مشكورة جهود حزب الكتائب في ملف النفايات، لكن يا ريت شوية اهتمام بضبط النفايات الكلامية لنائبه ايلي ماروني حول مسؤولية النساء عن اغتصابهن"… 

بيان مفتوح للتوقيع

من جهة أخرى اصدرت بعض النساء بيانا مفتوحا للتوقيع اكدن فيه اتحادهن في غضبهن تجاه تصريحات ماروني، مطالبات بالاعتذار من نساء لبنان، لا سيّما أولئك اللّواتي تعرّضن وما زلن يتعرّضن لأشكالٍ مختلفةٍ من العنف الجسدي والمعنوي والجنسيّ، وأكدن أنهن يرصدن كل التصريحات التي يطلقها النوّاب والمسؤولون، مؤكدات أنهن سوف يحاسبونهم في صناديق الإقتراع عندما "تأتون متغنّين بحقوق المرأة والمساواة طلبًا لأصوات الناخبين". وأضفن أن اصواتهن أصواتنا لن تكون للنواب والمسؤولين، بل للعدالة والمساواة والحقوق الكاملة للنساء.