أخبار

يتهمة امتلاكه حسابات سرية في الخارج

إقالة المسؤول الأكبر عن إقالة روسيف

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

صوّت البرلمانيون البرازيليون الاثنين على إقالة إدواردو كونيا، الرئيس السابق لمجلس النواب، الذي يقف خلف آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، لنفيه امتلاكه حسابات مصرفية في الخارج.

ريو دي جانيرو: أعلن مجلس النواب في قرار أصدره في مقر البرلمان بعد عملية التصويت: "خسارة النائب إدواردو كونيا تفويضه بسبب سلوك لا يتماشى مع التفويض البرلماني". وصدر القرار بأصوات 450 نائبًا من أصل 470 حضروا جلسة التصويت، مقابل 10 صوّتوا ضد القرار، و9 امتنعوا عن التصويت، ولم يصوّت رئيس المجلس.

تحويل يكشف المستور
تولى كونيا الدفاع عن نفسه خلال الجلسة، على غرار روسيف في المرحلة الأخيرة من محاكمتها السياسية. وقال كونيا في سياق دفاعه "لم أكذب، ليس هناك حساب. أين الإثبات؟، ليس هناك إثبات (...) لا تحكموا عليّ بموجب ما يقوله الرأي العام".

وكان المشرع المحافظ، البالغ من العمر 58 عامًا، وينتمي إلى الجناح الإنجيلي اليميني في مجلس النواب، متهمًا بـ"الكذب" على النواب بشأن امتلاكه حسابات مصرفية سرية في سويسرا. وينفي كونيا أي تهمة، وذلك أمام لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفساد التي تحيط بمجموعة "بتروبراس" النفطية العامة.

وكشف التحقيق القضائي بعد ذلك أنه يملك حسابًا مصرفيًا سريًا واحدًا على الأقل في سويسرا، تلقى تحويلًا من مصدر مشبوه بحوالى خمسة ملايين دولار.

مؤيدوه تركوه
وكان كونيا باشر في ديسمبر 2015 آلية الإقالة بحق ديلما روسيف، ردًا على تصويت نواب حزب العمال اليساري، الذي تنتمي إليه الرئيسة السابقة، على إحالته على لجنة برلمانية للأخلاقيات.

جسد كونيا الواسع النفوذ الذي جمع من حوله التيارات المحافظة الأكثر تشددًا في البرلمان، الجناح المتشدد من حزب "الحركة الديموقراطية البرازيلية" (يمين الوسط) بزعامة الرئيس الحالي ميشال تامر، الذي خلف روسيف في 31 أغسطس بعد إقالتها من مهامها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

واستخدم كونيا على مدى 11 شهرًا مختلف الأساليب لوقف الآلية، التي من شأنها إقالته من منصبه، لكن عددًا كبيرًا من مؤيديه السابقين تخلوا عنه. وقال 300 نائب (من أصل 513) الأحد لصحيفة "أو غلوبو" إنهم يعتزمون التصويت لإقالة كونيا، في حين إن القرار يتطلب أصوات 257 نائبًا كحد أدنى.

وقال مدافعًا عن نفسه "إنني أدفع الثمن من أجل تحرير البرازيل من حزب العمال. إنهم يجعلونني أدفع ثمة إقالة (روسيف) التي قبلت بها، وهو ما لم يكن أحد سواي قادرًا على القيام به في ذلك الحين"، مذكرًا بأن ما لا يقل عن 160 برلمانيًا آخر يواجهون أيضًا تحقيقات قضائية. واتهمت روسيف كلًا من تامر وكونيا بتدبير انقلاب ضدها.
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الشفافية هي الحل
محمد الشعري -

أغلبية السياسيين البرازيليين الحاليين فاسدون . يجب كشفهم جميعا و ليس فقط ذلك الوغد كونيا الذي قاد حملة الأكاذيب و الخدع التي أقالت الرئيسة ديلما روسيف . أتمنى أن تتأسس في كل الأحزاب و النقابات و في كافة المدن و القرى شبكات متنوعة للشفافية و لمحاربة الإجرام المنظم و لردع الفساد . يجب أن تكون هذه الشبكات متعددة و مستقلة عن بعضها بعضا لألا يسطر عليها أحد أو يحاول توظيفها لتبييض فساده أو لتمويه إجرامه . إن تعددية هذه الشبكات شرط مصداقيتها و فاعليتها . أرجو ان يقع فرض النظام الذي تدعو إليه منظمة الشفافية الدولية و المتمثل في المبدأين التاليين : المبدأ الأول : يجب أن ينص القانون على أن كل من يكشف عملا إجراميا ينال بحكم قضائي مكافأة مالية مقتطعة من ممتلكات من إرتكب تلك الجريمة و من حرض عليها تحريضا مباشرا أو غير مباشر . المبدأ الثاني : يجب على كل من يمارس أي نشاط سياسي مباشر أو غير مباشر ( كالحزبيين و النقابيين و البرلمانيين و الوزراء و الإعلاميين و القضاة و الأعوان الدينيين و كافة موظفي الدولة المدنيين و العسكريين ) أن يقدم للرأي العام بشكل دوري شهري و دقيق و تفصيلي محدد قانونيا كافة البيانات المتعقة بالشؤون المالية الخاصة به و بأفراد أسرته . TRANSPARENCY.ORG