واشنطن تهدد بفرض حظر دولي على تصدير الاسلحة الى جنوب السودان

واشنطن: هددت الولايات المتحدة الاربعاء بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الامن يفرض حظرا دوليا على تصدير الاسلحة الى جنوب السودان اذا لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية افريقية على اراضيها، لكن روسيا لا تزال تتردد حيال ذلك.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور ان على الرئيس سالفا كير ان يفي سريعا بوعده السماح بانتشار هذه القوة الجديدة في جوبا، وقوامها اربعة آلاف عنصر.

بعد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الامن حول الوضع في جنوب السودان اعاد مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة بيتر اليتشيف التاكيد امام صحافيين ان فرض حظر سياتي بنتائج معاكسة "لانه سيزيد المأزق" على حكومة جنوب السودان.

ولم يتخذ مجلس الامن اي قرار الاربعاء واكتفى بتذكير جوبا بالتزامها السماح بنشر القوات الاقليمية في العاصمة، وصرح رئيس المجلس سفير نيوزيلندا جيرارد فان بويمين ان الدول الـ15 الاعضاء "طالبت الحكومة باحترام التزاماتها وبترجمتها الى اجراءات ملموسة".

واضاف ان على جوبا "وضع اللمسات الاخيرة مع الامم المتحدة حول انتشار" هذه القوة "وضمان حرية تحرك" القبعات الزرق التابعين لمهمة الامم المتحدة في جنوب السودان وتسهيل وصول المساعدات الانسانية.

وختم فان بويمين بالقول ان المجلس سيقيم تعاون جوبا "بناء على الافعال وليس التصريحات"، وفي حال عدم التعاون، فانه "سيدرس الاجراءات المناسبة".

حظر الأسلحة

وكانت باول صرحت عند وصولها الى مجلس الامن الدولي "اذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الاقليمية بالانتشار او لم تسمح للامم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين فان الولايات المتحدة ستدعم حتما فرض حظر على الاسلحة".

وتابعت "نحن نعرف ان الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها ولكن لا يمكننا ان ننتظر اياما واياما".

وطالبت بـ"تحقيق تقدم ملموس في نشر القوة وضمان حرية تنقل القبعات الزرق بحيث يحصل المدنيون الذين في وضع ميؤوس على حماية الامم المتحدة".

من جهته، اعتبر مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة هيرفيه لادسو ان حكومة جنوب السودان "لم تطبق اطلاقا" قرارها السماح بنشر القوة.

في تقرير عرضه الامين العام للامم  المتحدة بان كي مون على مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي اعتبر ان طلائع "قوة الحماية الاقليمية" يمكن ان تصل الى جوبا في اواخر ايلول/سبتمبر الحالي على اقرب تقدير.

ويفترض ان يرفع بان تقريرا في اكتوبر حول مدى تعاون جوبا في هذا الملف. اذا تبين ان حكومة جنوب السودان تتمنع، عندها يمكن ان يصوت المجلس على فرض حظر على الاسلحة.

كما انتقد بان في تقريره المضايقات والقيود العديدة التي تفرضها حكومة جنوب السودان على نشاط مهمة الامم المتحدة.

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) اعلنت في الخامس من سبتمبر الجاري ان جنوب السودان وافق على مبدأ انتشار قوة اقليمية على اراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار والتي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.