ماذا بعد خسارة حكومة الوفاق الليبية للهلال النفطي؟

طرابلس: فقدت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا السيطرة على موانئ تصدير النفط الرئيسية لصالح قوات تتبع سلطة معادية لها بقيادة المشير خليفة حفتر، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد الليبي.

في ما يأتي أسئلة وأجوبة لإلقاء الضوء على الوضع الليبي بعد الهجوم على موانئ النفط:

لماذا الآن؟

يقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل القوات التي يقودها حفتر، ومدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي توشك قوات حكومة الوفاق على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم داعش.

ويقول توربيورن سولتفيت، رئيس قسم الابحاث حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة فيريسك ميبلكروفت الاستشارية الامنية، ان توقيت هجوم القوات التي يقودها حفتر "مرتبط بشكل كبير بالهزيمة الوشيكة لتنظيم داعش في سرت". وفي ظل اقتراب الحسم في سرت، تصبح "مسألة من يسيطر على حقول النفط وموانئه في الشرق أمرا أكثر إلحاحا".

وبسيطرتها على الموانئ، تكون القوات بقيادة حفتر استغلت انهماك قوات حكومة الوفاق في سرت لمنعها من محاولة استعادة السيطرة على الهلال النفطي.

 نزاع عسكري جديد؟

بعيد بدء الهجوم الأحد، دعت حكومة الوفاق قواتها الى العمل على استعادة الموانئ، لكنها ما لبثت ما تراجعت عن دعوتها هذه وطالبت بالحوار، رغم ذلك، تبقى مسألة المواجهة بين قوات السلطات الموازية وقوات حكومة الوفاق أمرا محتملا، خصوصا ان الحكومة المعترف بها دوليا لا تملك القدرة الكاملة على التحكم بكل الجماعات المسلحة التي تتبعها.

ويقول سولتفيت "هناك خطر حقيقي الآن بأن تقع مواجهة مباشرة بين الجماعات الموالية لحكومة الوفاق والقوات بقيادة حفتر".

وفي تقرير نشر الاربعاء، رأت مجموعة الازمات الدولية ان احتمال وقوع نزاع عسكري بين هاتين القوتين الكبيرتين أمر وارد، مشيرة الى أن صراعا مماثلا "سيكون كارثيا بالنسبة الى الاقتصاد، لأن القتال في منطقة الموانئ يمكن ان يلحق أضرارا بالبنية التحتية للنفط والغاز ويؤخر إعادة تصدير النفط".

ماذا خسرت حكومة الوفاق؟

راهنت حكومة الوفاق الوطني على إعادة تصدير النفط من الموانئ الرئيسية تحت اشرافها من أجل حل أزمة السيولة في المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد، وتحسين مستوى الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء، والحد من تراجع سعر صرف الدينار امام العملات الأجنبية في السوق الموازي.

لكن سيطرت القوات الموالية للحكومة الموازية على هذه الموانئ، وهي الاكبر في ليبيا، تضعف فرصها في كسب هذا الرهان وتظهر مجددا عجزها عن فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي بعد نحو خمسة أشهر ونصف من بدء عملها من طرابلس.

ويرى الباحث في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو ان حكومة الوفاق "تلقت ضربة قاسية".

ويضيف "خسرت أحد ابرز حلفائها في الشرق (حرس المنشآت بقيادة ابراهيم الجضران الذين كانوا يؤمنون حراسة المنطقة النفطية)، وأصبحت مضطرة للاعتماد على إيرادات تأتي من موانئ تتحكم بها القوات التي يقودها حفتر".

ماذا يريد حفتر؟

يرفض حفتر الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني وبالاتفاق السياسي الذي أنتج هذه الحكومة. ويقول سياسيون ان سبب ذلك هو أن أحد بنود الاتفاق الذي تم برعاية الامم المتحدة ينص على خلو المناصب العسكرية العليا في حال لم يتم التوافق حول الشخصيات التي تتولاها ما ان تحظى الحكومة بثقة البرلمان. ولم يمنح البرلمان الموجود في الشرق ثقته بعد للحكومة.

وينظر مؤيدو حفتر الى العسكري المتقاعد على انه "منقذ" يحارب "الارهاب". غير ان منتقديه يرون انه "مشروع دكتاتور". وفي ظل الجدل الذي يحيط بشخصه، يمكن لحفتر ان يخسر منصبه بمجرد ان تنال الحكومة ثقة البرلمان. ويسعى على الارجح الى إثبات أمر واقع على الارض.

وتمنح السيطرة على الموانئ حفتر ورقة جديدة للضغط على المجتمع الدولي وحكومة الوفاق لإدخال تعديلات على الاتفاق، وهو ما ترفضه حكومة الوفاق حتى الآن ويطالب به البرلمان المؤيد لحفتر.

ويرى توالدو ان "حفتر بات يملك اليد العليا، إذ أصبح يسيطر على أغلبية المناطق في الشرق الليبي وموانئ النفط، ويظهر قدرة على العمل حتى مع المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس الموالية لحكومة الوفاق.

وبعد يوم من استكمال سيطرتها على الموانئ، اعلنت قوات السلطة الموازية الاربعاء انها سلمت إدارة موانئ التصدير في الهلال النفطي الى المؤسسة الوطنية للنفط.

كيف ستتاثر خطط تصدير النفط؟

تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في طرابلس الموالي لحكومة الوفاق الوطني.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الموالية لحكومة الوفاق أنها ستبدأ العمل على إعادة التصدير من الموانئ، ما يعني مبدئيا ان الأموال ستذهب الى حكومة الوفاق الوطني رغم سيطرة قوات مناهضة لهذه الحكومة على الموانئ. 

لكن الامر ليس بهذه البساطة، إذ ان سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني ان بامكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانىء وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه.

في موازاة ذلك، يرفض المجتمع الدولي والامم المتحدة خروج النفط من ليبيا تحت مظلة قوات تتبع سلطة غير معترف بها.

ولعل هذا الواقع يفسر جزءا من دعوة حكومة الوفاق كل الاطراف الليبية الى الحوار. وترى مجموعة الازمات الدولية ان التفاوض مع القوات التي يقودها حفتر قد يكون الخيار لاافضل لحكومة الوفاق "من اجل التوصل الى ترتيبات امنية جديدة في الموانئ".