مخاوف في تونس على حرية التعبير

مجدي الورفلي من تونس:&بعد انتشار اتهام حزب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لمؤسستي الرئاسة ورئاسة الحكومة بمحاولة منع بثّ حواره اطلقت عديد الاحزاب والنقابات والهيئات صيحات فزع خاصة ان المؤسستين تخضعان حاليا لسلطة حركة نداء تونس، الرئيس الباجي قائد السبسي هو مؤسس الحزب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من ذات الحزب، مما يعني انها محاولة لاقصاء خصم سياسي من فضاءات التعبير العامة باستعمال سلطة الدولة فيما نفت المؤسستين اي علاقة لهما بالموضوع.

الامين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر اكد في تصريح لـ"إيلاف" ان قناة التاسعة الخاصة سجلت منذ 3 سبتمبر الجاري حوارا مع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ولكنها تعرّضت لضغوطات من طرف مسؤولين ومستشارين في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لمنع بثّ الحوار معتبرا ان القضية ليست قضية حزبه فقط بل هي مبدأ الدفاع عن حرية التعبير وحق الخصوم السياسيين للسلطة القائمة في الظهور الاعلامي.

قناة التاسعة الخاصة من جهتها اكدت اتهامات الامين العام لحراك تونس الارادة حيث ضّمنت بيان صدر عنها الخميس واطلعت عليه "إيلاف" انها تعرضت لضغوطات من طرف مسؤولين في رئاستي الحكومة والجمهورية لمحاولة منع بثّ الحوار مع الرئيس السابق المرزوقي الذي كان المنافس الرئيسي للسبسي في الانتخابات الرئاسية وعادة ما تكون تصريحاته بخصوص الرئيس السبسي وحزبه نارية اذ يعتبر ان نداء تونس تكرار لنظام بن علي الذي ذهبت به الثورة.

نقابة الصحفيين تُندّد بتحفّظ...

نقابة الصحفيين اصدرت اثر انتشار خبر الضغط لمنع بث الحوار بيانا شديد اللهجة، تحصّلت "ايلاف" على نسخة منه عبرت من خلاله عن استنكارها الشديد لاي تعدّ على حرية الصحافة واستعدادها التام للدفاع عن حرية التعبير ومنع اي سلطة سياسية للتراجع عن هذا المكسب.

وقد اعتبر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد دبار في تصريح لـ"ايلاف" ان الصمت الرسمي لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بمثابة تبني ما صدر من ضغوطات وتهديدات من طرف مسؤولين بهما لمنع بثّ حوار الرئيس السابق المنصف المرزوقي وطالب المؤسستين باصدار موقف واضح من الملف.

ولكن في المقابل لمّحت نقابة الصحفيين التونسيين في بيانها الى ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية بالمصداقية، في اشارة الى امكانية افتعال الاتهامات من طرف مدير القناة لجلب الانظار خاصة انه في وقت سابق اعلن ان في حوزته معلومات بخصوص الاغتيالات السياسية في تونس تسببت في تعرضه لتهديدات واكد انه سيكشفها ولكنه بعد ذلك تراجع ولم يكشف اي معلومة.

حادثة خطيرة

بعض الأحزاب السياسية في تونس اصدرت بيانات استنكرت فيها الحادثة و"كل تعد على حرية التعبير والصحافة" ومطالبة فيها إدارة القناة بكشف تفاصيل الضغوطات التي حالت دون بث الحوار &ومن بين هذه الاحزاب الحزب الجمهوري الممثّل بوزير وحيد في حكومة الشاهد إلى "خطورة" هذه الحادثة لاتصالها بحرية الإعلام والتعبير التي "ضحى التونسيون في سبيلها وشكلت أهم مكسب لثورة الحرية والكرامة وضمنها دستور الجمهورية الثانية" مطالبا بفتح تحقيق جدي في الحادثة وكشف كل ملابساتها للرأي العام.

ودعا الجمهوري في بيانه الذي إطلعت عليه "ايلاف" الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن حرية وتعدد المشهد الإعلامي" كما دعا الحكومة إلى "تأكيد تمسكها بحرية الإعلام وصيانة سائر الحريات العامة والفردية ودرء كل شبهة تدخل في هذا الموضوع والإنصراف إلى معالجة القضايا الحارقة والقيام بالإصلاحات التي تعهدت بإنجازها دون تأخير".

رئاستا&الجمهورية والحكومة تنفيان

رئاسة الحكومة والجمهورية في تونس نفت جملة وتفصيلا اي علاقة لها بالموضوع ونفت ان يكون احد المستشارين او المسؤولين بهما قد مارس اي ضغوطات على المسؤولين او العاملين في قناة التاسعة حيث اعتبر الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تونس اياد الدهماني في تصريح لـ"ايلاف" انه لا شيء يجعل المؤسستين يحاولان منع بث الحوار وما حصل فقط هو زوبعة ارادت احداثها اطراف سياسية.

كما نفى طالب الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية بتقديم اثباتات للاتهامات الصادرة عن القناة الخاصة وحزب الرئيس المرزوقي او السكوت لان الجميع يعلم ان مكسب حرية التعبير لا يمكن التراجع عنه من طرف اي حكومة وخاصة الحالية التي تتضمن عناصر شابة تؤمن فعلا بكل مبادئ الديمقراطية.

"الهايكا" تطالب بتحقيق

من جانبها عقدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" الجمعة 16 سبتمبر جلسة استماع للممثل القانوني للقناة الخاصة ووفق ما اكده رئيسها النوري اللجمي لـ"ايلاف" فقد اكد مدير قناة التاسعة تعرضه إلى "ضغوط لا ترقى إلى مستوى التهديد" للحيلولة دون بثّ الحوار الذي وقع إجراؤه مع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

ووفق اللجمي فالضغوطات التي تعرض لها بن غربية تتعلق بطلب عدم بث الحلقة وقد طلبت منه مدها بأسماء وقائمة الأرقام التي اتصلت به وضغطت عليه لتكوين ملف في الغرض واتخاذ الاجراءات اللازمة كما طالبت "الهايكا" رئاستي الحكومة والجمهورية بفتح تحقيق في الموضوع من جهتها.