المعارضة تتحدى موغابي في الشارع رغم منع التظاهر

هراري: دعا خصوم رئيس زيمبابوي الذين يقومون بتعبئة ضد روبرت موغابي منذ اسابيع، الى التظاهر السبت للمطالبة باصلاحات وتحدي نظامه مجددا على الرغم من حظر للتظاهر في العاصمة هراري، في مرحلة جديدة من حركة الاحتجاج التي تهز هذا البلد منذ اسابيع.

ويتوقع ان يتم نشر اعداد كبيرة من افراد قوات مكافحة الشغب في زيمبابوي التي يحكمها موغابي، بطل الاستقلال، منذ 1980. وكان تم تفريق آخر التظاهرات المعارضة لموغابي بالقوة.

وعلى الرغم من حظر للتظاهر في العاصمة، دعا 18 حزبا معارضا على الاقل تحالفت تحت راية "المبادرة الوطنية للاصلاح الانتخابي" ومعها مجموعات من حركات المجتمع المدني، الى التظاهر في معظم المدن بما في ذلك هراري.

واصدر قائد الشرطة نيوبرت سونياما الجمعة قرارا نشر في صحيفة "هيرالد" الحكومية يحظر اي تجمع في هراري بين 16 سبتمبر و15 اكتوبر. ويهدف هذا القرار الى "منع اي اخلال بالنظام العام". وقد اعلن هؤلاء المعارضون الابقاء على دعوتهم الى التظاهر وقالوا انهم لجأوا الى القضاء لالغاء هذا القرار.

وكان القضاء الغى في الاسبوع الماضي اجراء مماثلا يحظر كل تجمع في هراري. وقال برومايز مكاوانانزي ناطق باسم حركة "#تاجاموكا" (نحن قلقون) التي تقود الاحتجاجات في الاسابيع الاخيرة ان "الدستور والمحكمة العليا يضمنان حرية التظاهر بشكل سلمي". واضاف ان "كل ما تفعله الشرطة هو تعميق عدم المساواة في البلاد عبر منع التظاهرات السلمية".

وكان دوغلاس مونزورا الناطق باسم تحالف المعارضة صرح لوكالة فرانس برس الجمعة ان "السلطة ترتكب الاخطاء نفسها ووقعت في الفخ القانوني نفسه الذي وقعت فيه في المرة السابقة". وقال مكاوانانزي من جهته ان "تظاهرة يوم غد (السبت) ستتم".

تهديدات موغابي
وتشهد زيمبابوي منذ اسابيع تظاهرات شعبية ضد موغابي الذي وجه تحذيرا جديدا الى المتظاهرين. وقال الاسبوع الماضي مهددا "يجب ان تعرف احزاب المعارضة وكل الذين يختارون الفوضى والتظاهرات العنيفة ان لصبرنا حدودا".

وتطالب المعارضة خصوصا بالاصلاحات تمهيدا للانتخابات العامة التي ستجري في 2018 بينما شهدت عمليات الاقتراع السابقة تزويرا. وعلى الرغم من تقدمه في السن، ينوي موغابي (92 عاما) الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وتغذي الحركة الاحتجاجية الحالية الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ بداية الالفية والتي ادت الى ارتفاع هائل في نسبة البطالة. وتواجه حكومة زيمبابوي صعوبات متزايدة في دفع رواتب الموظفين التي تمتص 96,8 بالمئة من ميزانيتها.

وقد قررت الخميس طرح عملة جديدة لم تسمها وغير مرتبطة بالدولار لمعالجة مشكلة نقص السيولة في اجراء منتظر منذ فترة طويلة يعكس غضب المحتجين، ويثير قلق الاوساط المالية والسكان الذين يخشون عودة سنوات التضخم الهائل الذي دمر الاقتصاد مطلع الالفية الثالثة.

وكانت حكومة هراري اعتمدت في 2009 الدولار الاميركي وعملة جنو افريقيا (الراند) للتداول بعد ارتفاع هائل في الاسعار وصل الى 500 بالمئة وافقد دولار زيمبابوي قيمته. 

لكنها باتت تعاني من نقص السيولة. وتوقف عدد من اجهزة السحب الآلي عن العمل، بينما يضطر السكان للوقوف لساعات في صفوف امام المصارف للحصول على مبالغ نقدية بات سحبها يخضع لقيود كبيرة.

وفي محاولة لتسوية هذا الوضع اعلن البنك المركزي الخميس طرح "اوراق سندات مالية" لللتداول "بحلول نهاية اكتوبر". وقال حاكم البنك المركزي ان هذا الاجراء يهدف الى "حماية البلاد من الذين يخرجون الدولارات الاميركية منها".