التحفظ على أموال 5 نشطاء و3 مراكز حقوقية في مصر

صبري عبد الحفيظ من القاهرة:&قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بقبول طلبات قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال خمسة نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنعهم من التصرف في أموالهم، ضمن القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي".

وقررت المحكمة على التحفظ على حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

كما قررت المحكمة التحفظ على أموال ثلاثة مراكز حقوقية، هي "هشام مبارك"، و"الحق في التعليم"، و"القاهرة لحقوق الانسان".

ورفضت المحكمة، التحفظ على زوجة جمال عيد وابنته، وكذلك زوجة بهي الدين حسن وأبنائه، والعاملين في مركزي القاهرة لحقوق الإنسان، والحق في التعليم.

وفقا لأوراق القضية، فإن نحو 17 ناشطًا حقوقيًا، يواجهون "اتهامات بتهديد الأمن القومي، وتحويل الأموال، والعمل من خلال كيان غير قانوني يستخدم تلك الأموال لغرض إجرامي".

عقوبات

ويواجه النشطاء عقوبات تصل إلى السجن، وفقاً لنص المادة 78 من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن المؤبد (بعد تعديل ادخله الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2014) كل من حصل على أموال من الخارج بغرض ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية أو بإستقرار السلام العام أو استقلال البلاد ووحدتها أو القيام بأي من أعمال العدو ضد مصر أو الإضرار بالأمن والنظام العام".

وتنص المادة 98 (ج)(1) من قانون العقوبات المصري، على انزال عقوبة "الحبس لستة أشهر كل من أنشأ أو أسس أو أدار جمعية أو منظمة أو مؤسسة من أي نوع لها طابع دولي أو فرع لمنظمة دولية بدون تصريح".

أما المادة 98(د) فتنص على ما يلي: "يعاقب بالحبس خمس سنوات كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة خارج الجمهورية أو داخلها، متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174من هذا القانون ".

ومن جانبها، تؤكد المنظمات أنها "كلها لديها شكل قانوني كشركات محدودة المسئولية أو مكاتب محاماة أو عيادات متخصصة، وملتزمة بقوانين الضرائب والعمل، وتمارس دورها بشفافية فيما يتعلق بأي تمويل تحصل عليه، إذ توفي بالتزامها بتقديم تعاقداتها للبنوك مع الجهات الداعمة،& لتتمكن من الحصول على التحويلات. فضلا عن أن كافة التحويلات الخاصة بتلك المنظمات تتم من خلال قطاع البنوك، تحت إشراف وسلطة البنك المركزي. ولا تحقق أيا منها أرباحا جراء أنشطتها الحقوقية".

المبادرات المدنية

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحكم يأتي في إطار "استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كل أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات".

&وأعلنت عزمها "الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية".

ودعت المبادرة المصرية، القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.

وفي أول رد&فعل له، قال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إن القرار كان متوقعًا، وقال: "الانتقام كان متوقعًا، لكنه مفضوح وهنكمل". وأضاف في تصريح له: "نقدر نعيش مهددين، لكن لن نعيش في تواطؤ مع نظام بوليسي يكره حقوق الإنسان وثورة يناير والديمقراطية"،&وتابع: "الحكم متوقع والقرار على مجمل أعمالنا أو مواقفنا، ونحن فخورين بما فعلنا"، وقال: "عاشت ثورة يناير ويسقط أعداءها".

واعتبر سبع منظمات حقوقية القرار بمثابة "إجراء قمعي"، وقالت في بيان مشترك لها: "لقد بدا واضحًا أن مقاضاة قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان أصبح خطرًا وشيكًا".

منع من السفر

وأضافت: "على مدى الشهور الثلاث الأخيرة، أصدر& قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية& التمويل الأجنبي، أربعة أوامر جديدة بالمنع من السفر& بحق حقوقيين مصريين، ليرتفع بذلك إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر على خلفية القضية إلى 12 حقوقي وحقوقية، فضلا عن استدعاء 5 آخرين من العاملين بمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 مدافعًا ومدافعة".

ووصفت تلك الاجراءات بـ"القمعية"، وقالت: "في الأشهر الستة الماضية نالت تلك الإجراءات القمعية وغيرها من 12 منظمة مصرية حقوقية مستقلة على الأقل،& ما بين قرارات بالمنع من السفر وأوامر بتجميد الأموال واستدعاء للعاملين بتلك المنظمات ومديريها، بالإضافة إلى قرارات بالغلق لبعضها".

وأضافت: "بالتزامن مع الدفع بوتيرة التحقيقات في القضية، ترتفع يوميًا معدلات الاعتقال التعسفي، والحبس لفترات طويلة بالمخالفة للقانون، والتنكيل بالسجناء السياسيين، بالإضافة إلى التصعيد المستمر ضد نقابة الصحفيين والأصوات المعارضة القليلة في الإعلام، بالإضافة إلى استمرار حبس المحامي العمالي هيثم محمدين والذي عمل لسنوات بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف".