روسيا لاستحداث وزارة لأمن الدولة

توقعت مصادر إعلامية استحداث وزارة لأمن الدولة في روسيا الاتحادية على أساس "هيئة الأمن الفيدرالية"، قبل الإنتخابات الرئاسية العام 2018. وتزامناً، أكد الرئيس الروسي على تطوير الصناعات الحربية وتصميم أحدث أنواع الأسلحة.

إيلاف من لندن: تحدثت تقارير إعلامية في موسكو عن احتمال حل وزارة الطوارئ وتوزيع مهامها بين وزارتي الداخلية والدفاع. وذكرت صحيفة (كوميرسانت) الروسية نقلاً عن مصادرها الخاصة أنه ضمن هذا الإصلاح المحتمل قد يتم ضم "هيئة الاستخبارات الخارجية" و"هيئة الحراسة الفيدرالية" إلى وزارة أمن الدولة المقترحة.&

كما ستجري إعادة لجنة التحقيق الروسية إلى هيكلية النيابة العامة الروسية بعد أن فصلت عنها العام 2011، أما وزارة الدفاع فسيتم توسيع مهامها، بحسب مصادر الصحيفة، نظراً لاحتمال ضم قوات الدفاع المدني وغيرها من مديريات وزارة الطوارئ.

أما التغييرات التي قد تطرأ على وزارة الداخلية، فقد تخص إلحاق جهاز إطفاء الحرائق بها. هذا ولم يصرح رسمياً عن هذه الإصلاحات والتغييرات التي قد تطال عدة وزارات روسية. &

الصناعات الحربية&

وإلى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تولي في المرحلة الراهنة اهتمامًا خاصًا لقطاع الصناعات الحربية وتصميم أحدث أنواع الأسلحة وتطويرها.

وفي برقية هنّأ بها العاملين في قطاع الصناعات الحربية اليوم الاثنين، نشر نصها على الموقع الرسمي للكرملين، أشار بوتين إلى فخر المواطنين بأجيال كاملة من مصنعي السلاح الروس، الذين عرفوا على مر العصور بإبداعهم وحنكتهم ومهارتهم في صنع السلاح.

وأضاف أن "روسيا تولي اليوم اهتمامًا خاصًا لتطوير صناعاتها الحربية"، معربًا عن ثقته التامة "بمواصلة العاملين في حقل الصناعات العسكرية العمل بإخلاص، مستندين إلى الطاقات الفكرية والتقنية العلمية والتقاليد المهنية المتميزة المتوارثة عن أسلافهم، بما يعزز قدرات البلاد الدفاعية، ويرسخ احتفاظ المصنوعات العسكرية الروسية بمواقعها المتقدمة في سوق السلاح العالمية.

يذكر أن روسيا تعد المصدّر الثاني للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ صدرت في العام المنصرم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 15,2 مليار دولار لعشرات بلدان العالم، لتشغل بذلك أكثر من 25 في المئة من سوق السلاح العالمية.
&