محامو النائب الهولندي فيلدرز يطلبون وقف "محاكمته السياسية"

سخيبهول: طلب محامو النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الجمعة من القضاة وقف محاكمة السياسي المثير للجدل بتهمة التمييز والتحريض على العنف، منددين بـ"محاكمة سياسية".

وبدا فيلدرز مرتاحا اثناء مثوله مجددا امام محكمة تخضع لحراسة مشددة قرب مطار سخيبهول الهولندي قبل بدء محاكمته الشهر المقبل بتهمة التحريض على الكراهية، بعدما صرح قبل عامين انه يريد "عددا اقل من المغاربة" في هولندا.

وقال النائب امام المحكمة "ليست لدي ادنى فكرة عما افعله هنا (...) ما قلته لا علاقة له بالعنصرية والحض على الكراهية، لكنه يعكس فقط ما يفكر فيه ملايين المواطنين الهولنديين" مكررا انه "غير آسف بتاتا" لما صدر عنه.

وفي اذار/مارس 2014 واثناء امسية بعد الانتخابات البلدية في لاهاي سأل النائب انصاره اذا كانوا يريدون "المزيد او عددا اقل من المغاربة في مدينتكم وهولندا" فرد الحشد عليه "اقل، اقل" ليبادر فيلدرز بالتاكيد "سنتكفل بذلك".

واعتبرت هيئة الدفاع عن فيلدرز انه "لم يفعل في تصريحاته سوى ابراز برنامج حزبه".

وقال غيرت - يان كنوبس محامي النائب ان "النيابة العامة تطلب من القضاة اصدار حكم سياسي" معتبرا ان الامر "غير مقبول ويفتقر الى المسؤولية وستكون له عواقب كبرى على الديموقراطية في هولندا".

لكن النيابة العامة نفت اي طابع سياسي للقضية وطلبت من القضاة المضي في المحاكمة.

وشددت سابينا فان دير كالن ممثلة النيابة العامة على انه "ما من رجل سياسة فوق القوانين".

واثارت تصريحات فيلدرز حينها ضجة كبرى في البلاد وانشقاقات في صفوف حزبه الشعبوي فيما سجلت اكثر من 6400 شكوى قدمها مواطنون ومنظمات.

واوضح القضاة ان 56 شخصا وخمس جمعيات على الاقل تقدموا بشكاوى ضد فيلدرز على ان يمثل 34 شاهدا على الاقل في حال بدء المحاكمة.

وينتظر ان يصدر قرار بشان المضي في المحاكمة او عدمه في 14 تشرين الاول/اكتوبر وحدد موعد المحاكمة المحتملة مبدئيا في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وتعرض فيلدرز هذا الاسبوع لهجمات من زملائه النواب بسبب وعوده الانتخابية الاخيرة. وكان اكد انه في حال وصوله الى الحكم في هولندا فانه سيغلق كل المساجد ويصادر نسخ القرآن الذي لا يتورع عن مقارنته بكتاب "كفاحي" لادولف هتلر.

واستغل السياسي المتطرف اسوأ ازمة هجرة تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية تصدر حزب فيلدرز استطلاعات الراي لفترة طويلة في هولندا قبل ان تتراجع شعبيته مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2017.

وفي حال ادانته قد يحكم على النائب بعقوبة اقصاها السجن لعامين او غرامة تفوق قيمتها 20 الف يورو.

وكانت تمت تبرئة فيلدرز في 2011 اثناء محاكمة اولى بتهمة الحض على الكراهية. وخلصت المحكمة حينها الى ان ملاحظاته كانت تستهدف ديانة وليس مجموعة محددة من الاشخاص.