أخبار

صحف عربية: تحذير من تصاعد القتال في سوريا وشكوك في إمكانية تجديد الهدنة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قسم المتابعة الإعلامية

بي بي سي

تتعرض حلب لقصف جوي متواصل منذ فشل اتفاق الهدنة في سوريا

لا تزال الأزمة السورية تحتل مساحة واسعة من تغطية الصحف العربية وبخاصة بعد فشل اتفاق الهدنة الذي وقعته روسيا والولايات المتحدة، وقد حذرت بعض الصحف من تصاعد أعمال العنف وشكك البعض الآخر في إمكانية تجديدها.

ونبدأ من صحيفة السفير اللبنانية، ويقول فيها سمير العيطة إن "وقفَ إطلاق النار ليس إحلالاً للسلام. فالصراع يمكن أن يعود بعد الهدنة بشكلٍ أقسى وأشدّ عنفاً".

وأكد العيطة أن الصراع السوري "أضحى صراعًا إقليميا دوليا وقوده السوريون"، مشيرًا إلى أن هناك "قوى استثمرت في الصراع وتبحث عن عائدٍ".

ويضيف الكاتب أن عدم اتفاق روسيا وأمريكا "سيأتي بتصعيد عسكري أكبر وسيجعل الأوضاع أسوأ مما هي عليه".

ويؤكد أن "الأنجع للسوريين اليوم أن يلتفتوا إلى آليات السلام الممكن بدلا من المساهمة في التصعيد".

ويشكك راجح الخوري، في صحيفة النهار اللبنانية، في إمكانية "إنعاش الهدنة"، متسائلا: "متى تنتهي المراوغة الأميركية الروسية المقززة فوق المقبرة السورية".

وحذر الخوري من أن "الجولة الجديدة من القتال ستكون أشرس"، مضيفا: "من طرطوس إلى حميميم إلى القواعد الإيرانية إلى حاملة الطائرات، سيكتشف بوتين أن نزوله في سوريا لم يكن نزهة، خصوصاً ان "البنتاغون" سيضاعف خططه لإغراق الروس أكثر في الوحول الدموية!"

وحمَّلت صحيفة الراية القطرية الحكومةَ السورية وروسيا المسؤولية عن خرق الهدنة. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "إن نظام الأسد وروسيا مسؤولان مسؤولية مباشرة عن خرق وقف إطلاق النار لعدم التزامهما بتنفيذ الاتفاق الخاص بالهدنة ووقف العدائيات وعدم الالتزام بالسماح بوصول الإغاثة لملايين السوريين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

كما حمَّلت الصحيفةُ الإدارة الأمريكية مسؤولية الفشل في استمرار الهدنة "باعتبار أنها شريك في تنسيق اتفاقها وأنها سمحت لروسيا بعدم استخدام قدراتها ونفوذها على النظام السوري بتمديد الهدنة وعدم خرقها".

وتحت عنوان "إبادة في حلب" وصفت صحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها ما يحدث في حلب بأنه "إبادة" تحت شعار "الجوع أو الركوع".

وطالبت الصحيفة بإنهاء الأزمة "على أساس مقررات جنيف (1) التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف