استعدادات لداعش بالتفجير تشدد الأمن في بغداد

أرغمت معلومات استخبارية عن مخطط لتنظيم داعش بتنفيذ تفجيرات داخل بغداد السلطات العراقية اليوم على اتخاذ اجراءات أمنية مشددة في مناطق العاصمة، ما تسبب في اختناقات مرورية شديدة... بينما تشهد بغداد مؤتمرًا لإعادة اعمار المناطق المحررة من التنظيم.. في وقت يبحث العراق مع إيران تزويده بمواد البطاقة التموينية.&

إيلاف من لندن: تشهد العاصمة العراقية منذ ساعات إجراءات أمنية مشددة، تم خلالها إغلاق عدد من الشوارع والساحات العامة الرئيسية، الى جانب انتشار واسع للقوات الأمنية.&

وقال مصدر أمني إن هذه الاجراءات اتخذت عقب الحصول على معلومات استخبارية افادت باستعداد تنظيم داعش لتنفيذ تفجيرات في مناطق متعددة من العاصمة مع قرب انطلاق عملية تحرير الموصل. وأشار إلى أنّ هذه الاجراءات ستستمر لعدة أيام.&

وقد تسببت هذه الاجراءات في اختناقات مرورية شديدة،&دفعت بعدد كبير من المواطنين&للتوجه الى اماكن عملهم سيرًا على الاقدام. وحشدت السلطات نقاط تفتيش أمنية متحركة وثابتة في اغلب الشوارع بهدف منع هجمات انتحارية متوقعة على بعض مناطق العاصمة.

وعلى الصعيد نفسه، سقط حوالي 30 قتيلاً وجريحًا بتفجير انتحاري اليوم بحي الاسكان غرب بغداد، وقالت قيادة عمليات بغداد إن انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفاً فجر نفسه اليوم وسط تجمع للمواطنين في منطقة الاسكان غرب بغداد.

وكانت بغداد الأكثر تضرراً من اعمال العنف خلال شهر اغسطس الماضي، بحسب تقرير لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، أشار إلى مقتل وإصابة اكثر من 1700 عراقي بحوادث عنف شهدتها مناطق متفرقة من البلاد داعية جميع الأطراف العراقية إلى بذل جميع الجهود الممكنة لحماية أرواح المدنيين.. طالبت العراقيين بإظهار القوة في توحيد صفوفهم "بوجه هذا العنف الذي لا يهدأ".&

إيران والعراق

إلى ذلك، يبحث العراق مع إيران تزويده بمواد البطاقة التموينية وتطوير المنافذ الحدودية بينهما، ودفع مستحقات المقاولين والشركات الإيرانية العاملة على اراضيه.&

فقد أجرى وزير التخطيط والتجارة العراقي سلمان الجميلي الذي يزور طهران حاليًا، جولة من المباحثات مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني نعمت زادة تناولت مجمل القضايا والملفات المتعلقة بتمتين التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وناقش الطرفان خلال اجتماع اليوم امكانية الاستفادة من الخبرات الإيرانية في تطوير واقع الصناعة في العراق وملف التبادل التجاري بين البلدين والمنافذ الحدودية ودخول البضائع الإيرانية إلى العراق.&

وأشار الوزير العراقي إلى أنّ بلاده تسعى إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض تطوير العلاقات بين البلدين في الجوانب التجارية والصناعية والاقتصادية.. موضحًا أن الحكومة العراقية اتخذت جملة من الخطوات والاجراءات التي من شأنها زيادة التعاون الافادة من الامكانات الإيرانية والحرص على تسهيل دخول الشركات الإيرانية للمنافسة مع الشركات العالمية في توريد مواد البطاقة التموينية.

وأشار إلى وجود بعض المشاكل في توريد البضائع إلى العراق بعضها يتعلق بالمواصفة العراقية وضرورة مطابقة الصناعات الإيرانية الداخلة إلى العراق لهذه المواصفة.. موضحًا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجال التقييس والسيطرة النوعية تمثل خطوة مهمة في مجال الاستيراد والتصدير بين البلدين، لانها تشمل عدداً كبيراً من السلع وسيبدأ تطبيقها بعشر سلع ثم يتم توسيعها لتشمل بعد ذلك كل السلع المتفق عليها.&

وحول مستحقات الشركات والمقاولين الإيرانين المترتبة بذمة الحكومة العراقية عن تنفيذهم لعدد من المشاريع الاستثمارية خلال السنتين الماضيتين، فقد طمأن الوزير العراقي نظيره الإيراني أن الحكومة بدأت بتسديد هذه المستحقات من خلال اصدار سندات مدعومة، وسيحصلون على 50% من مستحقاتهم كمرحلة اولى، فيما سيحصل المقاولون الذين تجاوزت نسبة الانجاز في المشاريع التي نفذوها الـ(85%) على مستحقاتهم كاملة بشرط التعهد باكمال المشروع، كما نقل عنه بيان صحافي للمكتب الاعلامي لوزارة التخطيط تسلمت نصه "إيلاف" الاحد.&

من جانبه، اكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني استعداد بلاده لمساعدة العراق في تجاوز محنته الأمنية والاقتصادية الحالية.. ودعا إلى إنّشاء مركز تجاري إيراني دائم في العراق للقيام بمهمة التنسيق بين البلدين في مجال الاستيراد والتصدير، وإلى توحيد النظام المصرفي بين العراق وإيران، لأن هذا الامر من شأنه معالجة الكثير من الاشكالات الناتجة بسبب عدم وجود مثل هذا النظام المصرفي.&

وناقش الطرفان تنظيم العمل في المنافذ الحدودية وامكانية أن يكون العمل فيها على مدار الساعة لضمان عدم تأخر السلع في تلك المنافذ، مما قد يعرض بعضها للتلف.. اضافة إلى مناقشة عملية تنظيم ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية ووضع آليات مناسبة لتفريغ الحمولات التجارية من الشاحنات الإيرانية إلى الشاحنات العراقية، وبالعكس وبالسرعة المناسبة لتكون هناك انسيابية عالية في دخول تلك البضائع وعدم تعرضها للتلف. كما بحثا امكانية قيام الشركات الإيرانية بتجهيز بعض مواد البطاقة التموينية لحساب وزارة التجارة العراقية وخصوصاً مواد الزيت والرز والطحين اذ يحتاج العراق 35 الف طن من زيت الطعام شهريًا لسد متطلبات البطاقة التموينية و75 الف طن من السكر و110 آلاف طن من الرز.. فيما تبلغ حاجته السنوية من الطحين 4 ملايين و500 الف طن.&
&
مؤتمر دولي حول إعمار المناطق المحررة

هذا ويفتتح في بغداد غدا الاثنين مؤتمر حول اعمار المناطق المحررة بمشاركة عدد من الدول، وقال مدير اعلام شركة المعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة العراقية محمد رجب انه ستنطلق من ارض معرض بغداد الدولي يوم غد الاثنين فعاليات مؤتمر اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش بمشاركة اكثر من 64 شركة عالمية و18 دولة في خطوة تؤكد جدية الحكومة في اعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق، متزامنة مع عودة العائلات النازحة.

واضاف أن ارض معرض بغداد الدولي ستشهد وعلى مدى اربعة ايام من انطلاق فعاليات معرض الاراضي المحررة من داعش برعاية الامانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة وبمشاركة منظمة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق والعديد من الجهات الساندة الدولية والمحلية، كما نقلت عنه صحيفة الصباح الحكومية.. موضحاً أن ابرز الدول المشاركة في المؤتمر هي: المانيا، الصين، السعودية، اليابان، اميركا، الامارات، الاردن، تركيا، ايطاليا، فرنسا، لبنان.. لافتًا إلى أنّ الوزارات العراقية التي ستشارك من خلال اجنحة خاصة هي: الاعمار والاسكان والبلديات والاتصالات والكهرباء، فضلاً عن وزارات أخرى، كما سيشارك ممثلون عن المحافظات السبع المشمولة بحملة الاعمار، وهي: بغداد والموصل وصلاح الدين والانبار وديإلى وبابل وكركوك.

واضاف ان الحكومة تهدف من اقامة هذا المعرض إلى اطلاع الدول والشركات العالمية المختصة في مجال الاعمار واصلاح البنى التحية على المشاريع والقطاعات المتضررة في سبيل تسريع عملية البناء والاعمار مع عودة النازحين اليها.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن الجمعة الماضي انه اجرى خلال وجوده في نيويورك الاسبوع الماضي مباحثات مع قادة العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة استهدفت طلب المزيد من الدعم للعراق، "لكي نضمن استمرار هذا الدعم لا أن يترك العراق بعد تحرير الموصل وبعد القضاء على داعش عسكريًا، لان الارهاب قضية دولية، كما أن داعش احدث دماراً كبيراً في العراق تصل تكاليفه إلى نحو 35 مليار دولار حتى الآن عدا الكلفة البشرية الهائلة التي تركت أثرها على جميع مكونات الشعب العراقي".

وأشار إلى أنّ العالم اجمع قد اصبح يرى في العراق املاً كبيراً، ويتوقع ان العراق سيكون اهم دول المنطقة خلال سنوات قليلة بعد الانتصارات المهمة على داعش.