السويسريون يوافقون على قيام الاستخبارات بمراقبة الاتصالات

جنيف: أيدت غالبية السويسريين الاحد قانونا يجيز للاستخبارات مراقبة الاتصالات الهاتفية والانشطة على الانترنت بحسب التقديرات الاولية لنتائج استفتاء. 

واشارت التقديرات الاولية لمؤسسة "جي اف اس.بيرن" التي نشرها التلفزيون السويسري الى ن الاقتراح نال تاييد 66% من المشاركين في الاستفتاء بعد اغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 12,00 (10,00 ت غ).
 
وتتضمن التقديرات هامشا من الخطأ بنسبة 3%. وكانت التوقعات اثناء حملة الاستفتاء تشير الى ان الموافقة لن تتجاوز نسبة 58%.

وكان البرلمان صادق على القانون العام 2015 لكن تحالفا للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات كحزب القراصنة طرح الاستفتاء خوفا من انتهاكات على غرار تلك التي كشف عنها ادوارد سنودن بشأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة.

ففي العام 2013 كشف سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الاميركية مدى اتساع شبكة التنصت الالكترونية التي انشئت في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وحتى الان لا يحق لاجهزة الاستخبارات الفدرالية السويسرية سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، او في حال توافرها لدى سلطات اخرى. لكن الحكومة التي ايدت القانون، اعتبرت انها لم تعد قادرة على التعامل مع التهديدات الجديدة في هذه الظروف.

بالتالي سيتاح للاستخبارات بشروط محددة اجراء مراقبة احترازية للرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية لاشخاص وكذلك انشطتهم على الانترنت، والتسلل الى شبكات معلوماتية وتفتيش مقرات او آليات او حقائب بشكل اساسي.

كما سيحق لها عرقلة الحصول على معلومات من شبكة الانترنت شرط ان تكون هذه الانظمة مستخدمة في هجمات تستهدف بنى تحتية حساسة.

غير ان الناخبين رفضوا الاحد نصين اخرين طرحا للاستفتاء على مستوى البلاد.

فقد اشارت التوقعات الاولى الى رفض 60% من الناخبين زيادة راتب التقاعد و63% مبادرة شعبية حول "الاقتصاد البيئي" طالبت بتقليص استهلاك الموارد الطبيعية.

وصوتت غالبية السويسريين بالمراسلة وعلى الانترنت ما يجيز فرزا سريعا للاصوات.