أحمدي نجاد لن يترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية

طهران: قرر الرئيس الايراني السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد الثلاثاء عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أيار/مايو 2017، نزولا عند رغبة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأعلن أحمدي نجاد الذي شغل منصب الرئاسة الايرانية من 2005 الى 2013، قراره عدم الترشح في رسالة موجهة الى خامنئي نشرتها وسائل الاعلام الايرانية الثلاثاء. وقال الرئيس السابق "مع كل الشكر لتصريحاتكم المهمة (...) وتلبية لرغبتكم أبلغكم أنني لا أنوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل".

وكان المرشد الأعلى صرح الاثنين من دون أن يسمي أحمدي نجاد أن "أحدهم جاء لرؤيتي، ومن أجل مصلحته ومصلحة البلاد، لم أقل له ألا يشارك (في الانتخابات الرئاسية)، ولكن أن ذلك ليس في مصلحة البلاد".

واضاف أن "ذلك سيؤدي الى انقسام حاد، بين قطبين، مضر بالبلاد"، مؤكدا ان "البلاد بحاجة الى الوحدة وخصوصا الى القوى المؤمنة والثورية". وقال أحمدي نجاد إنه التقى خامنئي في 30 أغسطس.

والمرشد هو صاحب القرار الفصل في شؤون البلاد الوطنية والداخلية على السواء وتوجيهاته تحترم. ويأتي انسحاب احمدي نجاد بينما أعلن محافظ آخر، هو محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، الاثنين انسحابه من السباق الرئاسي ايضا.

ويفترض ان يترشح الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، الذي انتخب في العام 2013، لولاية ثاية وأخيرة من أربع سنوات. ويسعى المحافظون إلى دعم مرشح واحد في مواجهة روحاني.

ويمكن لرئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف أن يخوض السباق الرئاسي مجددا، بعد ترشحه مرتين في 2005 و2013. وخلافا للتوقعات، انتخب أحمدي نجاد رئيسا في العام 2005 في مواجهة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، المدعوم من المعتدلين.

وفي العام 2009، رفض المرشحان المدعومان من الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي إعادة انتخاب احمدي نجاد، فوضعا قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011. وقمعت السلطات الإيرانية التظاهرات التي خرجت اعتراضا على اعادة انتخاب أحمدي نجاد، ووصفتها بانها "عصيان".

المحرقة "خرافة"

اتسمت ولايتا أحمدي نجاد بخطاب معاد للغرب وإسرائيل، بالإضافة إلى التشكيك في حقيقة المحرقة. وبعد فوزه المفاجئ في العام 2005، ذاع صيته حين اكد أن إسرائيل "ستمحى من الخريطة" وأن المحرقة "خرافة".

وقام في عهده بتطوير البرنامج النووي للبلاد، ما أثار توترا مع المجتمع الدولي، واصفا البرنامج بأنه "قطار لا يتوقف ولا يعود إلى الوراء". خلال سنواته الرئاسية الأخيرة، فرض المجتمع الدولي عقوبات قاسية على إيران أثقلت اقتصاد البلاد.

كما شهدت ولايته الثانية توترا سياسيا داخليا، إذ قاطع جميع النشاطات العامة لثمانية أيام في بداية العام 2011، بعد فيتو من المرشد الأعلى على عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.

وانتقد المحافظون بشدة حينها موقف الرئيس الإيراني الذي بقي في منزله ورفض التوجه إلى مكتبه. وانتخب خلفه، روحاني، بناء على وعد بحل المسألة النووية وتطبيع العلاقات مع باقي دول العالم.

وأبرمت إيران والقوى الكبرى الاتفاق حول البرنامج النووي في يوليو العام 2015، بعد عامين من المفاوضات المكثفة.

ولكن رغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016 ورفع جزء من العقوبات الدولية، ما زال الاقتصاد الإيراني ينتظر مرحلة النهوض.

وهذا ما دفع بأحمدي نجاد إلى تكثيف تصريحاته وزياراته للمحافظات من أجل انتقاد سياسة روحاني.