الشيوخ يجيز لعائلات ضحايا ١١ سبتمبر مقاضاة دول خارجية

واشنطن: صوت مجلس الشيوخ الأميركي الاربعاء بغالبية على مشروع قانون يجيز للأميركيين مقاضاة بعض الدول التي يشتبه في تورطها في التخطيط لهجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. 

يشار الى مشروع القانون الذي تقدم به كل من السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر والجمهوري جون كورنين باسم «العدالة ضد رعاة الارهاب» المعروف اختصارا بـ«جاستا». ويتيح جاستا لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر حق مقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات.

وفور موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون، سارع المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، الى التحذير من تداعيات القانون لما يحمله من تهديد للعلاقات التي تربط الولايات المتحدة الأميركية مع الدول الأجنبية. 

وقال إرنست للصحافيين: «أقلق من انعكاسات هذا التصويت السلبية على الأمن القومي الأميركي وعلى أمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاءالعالم، والسبب أن دول العالم قد تستخدمه ذريعة لسن قوانين مماثلة تضر بالمصالح الأميركية وتشكل خطرا على أمن مواطنيها».

وأكد إرنست أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعارض مشروع القانون، وتحث مجلس النواب على النطر في مخاطر تمرير مثل هذا التشريع.  وصوت 97 من اعضاء مجلس الشيوخ تاييدا لتجاوز فيتو الرئيس، مقابل صوت واحد مؤيد لاوباما، هو السناتور هاري ريد زعيم الاقلية الديموقراطية في المجلس.

وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.

واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضي حق النقض ضد جاستا، وقال إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.

أضاف الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ "أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد". لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".

وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الاميركي الذي لم يرفض له اي فيتو سابقا رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله الى البيت الابيض.

وكان اوباما اعرب عن "تعاطفه العميق" مع الضحايا مؤكدا تفهم "رغبتهم في تحقيق العدالة"، حين قرر وضع الفيتو، لكنه اعتبر ان هذا القانون "سيكون له تأثير يضر بالامن القومي للولايات المتحدة".

ويقول البيت الابيض ان القانون من شأنه ان يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية كما انه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في جميع انحاء العالم.

وكان اوباما اعتبر في رسالة إلى زعماء الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ ان هذا القانون "لن يحمي الاميركيين من هجمات ارهابية كما انه لا يحسن فعالية ردنا في حال حصول مثل هذه الهجمات".

بدوره، اعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون قائلا "ستكون له تداعيات خطيرة على الامن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من اجل بلادهم في الخارج".
​