نائبات في مصر يطالبن بتعديل قوانين الميراث

أحمد حسن من القاهرة:&سادت& حالة من الجدل الفقهي بين علماء الدين في مصر، عقب إعلان بعض النائبات بمجلس النواب التقدم بمشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، بما يصب في صالح المرأة والحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق، المقترحات الجديدة ومشروعات القوانين التي تقدمت بها بعض&النائبات في&مجلس النواب، والتي من بينها مشروع قانون تقدمت به الدكتورة آمنة نصير، النائبة بمجلس النواب، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر،&ينص على منح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها، كذلك&مطالبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بتعديل قوانين المواريث لصالح المرأة بحيث يكون توزيع الميراث بالتساوي من دون تمييز، كما تقدمت& النائبة هالة أبو السعد ،عضو مجلس النواب، بمقترح قانون ينص على أحقية المرأة في الحصول علي نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق، مقترحات القوانين المقدمة للبرلمان قوبلت برفض تام من جانب علماء الأزهر ومشايخ الدعوة السلفية، حيث اعتبروا ذلك تنفيذًا لأجندة أميركية غربية تريد تحويل مصر لدولة علمانية، في حين لقت مشروعات القوانين ترحيبًا من قبل منظمات المرأة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة .

حماية للمطلقة&

من جانبها، أوضحت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن مقترحها يشمل منح الزوجة التي تفرغت لخدمة بيتها وزوجها لمدة خمسة أعوام 5% من دخل زوجها، وإذا قضت عشرة أعوام فإنها تستحق 10 % من دخله، أما إذا قضت 25 عامًا أو أكثر فإنها تستحق نصف راتبه.&

وأشارت نصير إلى أن هناك آراء فقهية تقول:" أنه إذا طالبت الزوجة زوجها بأجر على خدمتها لبيتها فلها هذا الحق، مؤكدة أن هذا الحق ليس كأجر خادمة، إنما من باب "جبر الخاطر" من هدايا وتقديم مبلغ مالي لها لشراء ما يلزمها"، مشيرة إلى أن ذلك العدل الإلهي يمثل أعظم فرامل للرجل عندما يفكر في الطلاق.

وأضافت "عضو مجلس النواب "، في تصريحات إعلامية لها، أن اقتراحي كان منذ سنتين، وأنها تسعى& من ورائه لتقليل نسب الطلاق، حتى تحافظ على استقرار البيت المصري.

مضيفة أن القانون يتسم بالعدل، ونحن نسعى لتطبيق العدالة بين الرجل والمرأة، والعمل على التوازن، وحتى يفهم أن الله لا يحب الظلم.

ترحيب نسائي

من جانبه، أعلن المجلس القومي للمرأة دعمه الكامل وتضامنه مع جميع القوانين والتشريعات التي تخص المرأة وخاصة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والميراث التي سيتم طرحها في مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية القادمة.‏

وأكد القومي للمرأة&في بيان صادر عنه، أن المجلس سيحشد بقوة لمشروع القانون الخاص بأحقية المرأة في الحصول على نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق، والذي ستتقدم به النائبة هالة أبو السعد لمجلس النواب.

وذكر المجلس& القومي للمرأة: "إن مشروع القوانين الجديدة&منصف جدًا للمرأة، ولكنها تحتاج إلي ضوابط واضحة والاستعانة بخبراء قانونيين، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية ما زال يعاني من العديد من السلبيات، حيث تفقد الزوجة مسكن الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة وتصير بلا مسكن.

رفض أزهري

مشروعات القوانين الجديدة كانت محور اعتراض شديد من قبل علماء الأزهر الشريف ورجال الدين في مصر، حيث أكد الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن جميع المقترحات المقدمة من نائبات مجلس النواب مخالف للشرع وآيات القرآن الكريم التي ذكرت بالتفصيل حقوق المرأة في الميراث، سواء عند الطلاق أو وفاة الزوج، وبالتالي من يطالب بأن تأخذ المرأة غير حقها فإنه يحكم بغير حكم الله.

وقال رئيس لجنة الفتوى الأسبق ﻟ"إيلاف": "إن تعديل قوانين الميراث لصالح الزوجة لن يقضي على ظاهرة الطلاق في المجتمع أو ضمان حق المرأة في حياة زوجية كريمة، بل إن مقترحات القوانين الجديدة سيولد العنف والكراهية والحقد في المجتمع، وانتشار الزنا والفاحشة وارتفاع نسبة العنوسة والزواج العرفي".

مطالبًا نائبات مجلس النواب بسن قوانين تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية داخل الأسرة المصرية، حيث أنها المخرج الحقيقي لحل الكثير من الأزمات داخل البيوت المصرية وتأثيرها على خروج جيل من الأبناء قادر على البناء والعيش بسلام .

قانون أميركي&

وقال الدكتور أحمد علي عثمان، أستاذ سيكولوجية الأديان بالجامعة الأميركية المفتوحة، إن&مسودة&تعديلات&قانون الميراث لصالح المرأة مقتبسة&من القانون الأميركي، مضيفًا أن الشرع ضمن للمرأة حقوقها وجعل لها حقًا في الحصول على مال زوجها بمقدار قرره الشرع لها، فلا يوجد بشري يتدخل في ما يخص الزواج والطلاق والخلع وغيرها من الأحوال الشخصية إلا عن طريق الشريعة وقواعدها، فإذا أجاز الشرع ذلك والبرلمان لا يحق له إصدار قوانين تخالف الشريعة وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور، وإذا صدر في شكل قانون فسنستجيب ويصبح تنفيذه ملزمًا.

وأكد عثمان، أن& المطلقة والزوجة&لا تأخذ إلا حقها الشرعي وما زاد عليه فهو تنازل وتفضل من الزوج، قائلًا “إذا رأى الزوج أن زوجته شاركت في تكوين هذه الثروة ويكون الحكم هنا للعاطفة والقبول أكثر من القانون، فإذا أن كليهما عمل وجد من أجل جمع المال وتكوين الثروة واستحالت الحياة بينهما وقررا الانفصال لا تضيع حقوقهما فكل يأخذ حقه، لكن هذا ليس شرطًا أن تأخذ النصف إلا بالاتفاق.

حسم القرار&

في السياق ذاته،&قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو هيئة كبار العلماء: "إن رأي الأزهر الشريف أساسي، فوفقًا لنص المادة السابعة من الدستور لا يجوز إصدار قانون يخص الشريعة الإسلامية دون موافقة الأزهر، وبالتالي فإن مقترحات القانون سوف تعرض أولًا على اللجنة الدينية بمجلس النواب، وسوف تحرص على الحصول على موافقة الأزهر أولًا "، وبالتالي نحن نؤكد أن الجدل حول مقترحات هذه القوانين سوف يحسمه علماء الأزهر، وليس نواب البرلمان، مؤكدًا أن هذه المقترحات تخالف الشرع وثوابت الدين ونصوص آيات بالقرآن الكريم.&