إجراءات قضائية ضد مؤيدي هجوم اسطنبول في وسائل التواصل الاجتماعي

وزير العدل التركي: مدح الارهاب في وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة يعاقب عليها القانون

أفادت وسائل اعلام تركية أن دعاوى قضائية رفعت ضد أشخاص استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لامتداح الهجوم المسلح الذي تعرض له ملهى في اسطنبول خلال الاحتفالات بالسنة الجديدة والذي أودى بحياة 39 شخصا.

كما رفعت دعاوى أخرى ضد من هاجموا الاحتفالات بالسنة الجديدة، أو هددوا بالقيام بهجمات ضدها.

وتقدمت نقابة المحامين الأتراك بدعوى جنائية في دائرة الإدعاء العام في أنقرة الاثنين، طالبت فيها بالتحقيق مع الأشخاص الذين امتدحوا الهجوم المسلح في اسطنبول ومحاكمتهم.

وحضت الدعوى على محاكمة مدير مدرسة حظر الاحتفال بالسنة الجديدة، وكل أولئك المسؤولين عن تسيير احتجاجات أو رفع لافتات تصور عمليات عنف ضد شخصية بابا نويل، وكذلك الصحيفة التي نشرت عناوين تضمنت تهديدات في هذا الصدد.

وقد شدد وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الأحد على أن مدح الارهاب والعمليات الإرهابية ودعم الإرهابيين عبر تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح بوزداغ في تغريدة على تويتر بأن مكاتب النيابة في البلاد يمكنها فتح دعاوى قضائية بحق الأشخاص الذين تتوفر الأدلة اللازمة التي تثبت قيامهم بذلك.

وكان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا مؤيدين الهجوم وقتل ضحاياه وشجبوا الاحتفالات في رأس السنة الجديدة لأسباب دينية.

وحذر رئيس الوزراء، بن علي يلديرم، في تغريدة على موقع تويتر من أن إجراءً قانونيا سيتخذ ضد هؤلاء الذين يمتدحون الارهاب.

كانت السلطات التركية فرضت حضرا مؤقتا على تغطية الهجوم لحظة وقوعه وشددت على عدم نشر صور الضحايا والالتزام بنقل ما تقوله المصادر الرسمية

وكانت السلطات التركية فرضت حظرا مؤقتا على تغطية الهجوم لحظة وقوعه وشددت على عدم نشر صور الضحايا والالتزام بنقل ما تقوله المصادر الرسمية في هذا الصدد، ما أثر كثيرا على التغطية الإعلامية لحادث الهجوم داخل تركيا.

وتطال مثل هذه الإجراءات أيضا الأشخاص الذين يمتدحون في صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عمليات حزب العمال الكردستاني الذي تعده تركيا تنظيما إرهابيا.

وسبق لمجموعة "تركي بلوكس" التي تتابع الرقابة على الانترنت أن اتهمت السلطات التركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتعطيل مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام وتطبيق واتس آب، في اعقاب اعتقال أكثر من 10 من قياديي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا.

واوضحت المجموعة حينها ان وقف عمل مواقع التواصل تم عن طريق إبطاء عمل هذه المواقع حتى تتوقف صفحاتها نهائيا عن التحميل.