تركيا تفصل 6 آلاف من وظائفهم في يوم واحد

أتراك يحملون لافتة كتب عليها "نحن لا نخاف" ردا على الهجمات الأخيرة في تركيا. وتقول السلطات إن إجراءات الطواريء ضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تتهم فتح الله غولن بالمسؤولية عن بعضها. وينفي غولن التهمة.

طردت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف من رجال الشرطة وموظفي الخدمة المدنية والأكاديميين بمقتضى قانون الطوارئ الجمعة، وذلك في مواصلة لعملية التطهير التي بدأتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي ، وذلك بحسب مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية.

وأمرت المراسيم بطرد 2687 من ضباط الشرطة، و1699 من مسؤولي وزارة العدل، و 838 من وزارة الصحة، وأكثر من 630 الأكاديميين و 135 مسؤولا في مديرية الشؤون الدينية.

كمال قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إنه تم طرد 350 دبلوماسيا من وزارته منذ محاولة الانقلاب لعلاقتهم بما تطلق عليه السلطات التركية اسم "منظمة الإرهاب الغولنية"، في إشارة إلى فتح الله غولن، الداعية الإسلامي التركي الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة.

ومن بين المفصولين غوكان باليك سفير تركيا السابق لدى اليونسكو، وتونكاي بابلي سفيرها السابق إلى كندا، وعلي فنديك سفيرها السابق بكوستاريكا.

وقد تم القبض على بابلي وفنديك.

وحذرت المراسيم أيضا الأفراد في الخارج الذين تبحث عنهم السلطات التركية من أنهم قد يفقدون الجنسية إذا لم يعودوا للبلاد في غضون ثلاثة أشهر.

ومنذ محاولة الانقلاب، تم وقف أو طرد 120 ألف شخص من وظائفهم في تركيا، ورغم ذلك استعاد الآلاف منهم وظائفهم فيما بعد.

شملت مراسيم الطرد من الخدمة 2687 ضابط شرطة.

ومن بين 100 ألف خاضعين لتحقيقات، تم سجن أكثر من 41 ألف شخص في انتظار المحاكمة.

وكان البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد صوت هذا الاسبوع لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير من مؤيدي غولن.

وتتهم تركيا غولن وأتباعه بأنهم وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/ تموز الماضي، وهو الاتهام الذي ينفيه غولن.

وتمكن حالة الطواريء الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

وكان قد تم فرضها بعد محاولة الانقلاب ثم تمديدها لفترة ثانية لمدة ثلاثة أشهر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتمنح مراسيم الجمعة أيضا المسؤولين الذين عينتهم الدولة لإدارة شركات تمت مصادرتها بعد محاولة الانقلاب الحق في بيعها.

وكانت السلطات قد استولت على مئات من الشركات، والكثير منها شركات محلية صغيرة، بعد محاولة الانقلاب.

ويسمح أحد المراسيم لحراس الأمن الخاص بحمل السلاح في ظل ظروف معينة في العمل، وذلك في رد واضح على الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول عشية بداية السنة الجديدة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن المسؤولية عن الهجوم.