جنود متمردون يطلقون سراح وزير الدفاع في ساحل العاج

احتجز جنود متمردون وزير الدفاع في مبنى حكومي لساعات احتجاجا على ضعف الرواتب وتدهور أوضاع العمل

أطلق جنود متمردون في ساحل العاج سراح وزير الدفاع بعد احتجازه لأكثر من ساعتين احتجاجا على ضعف الرواتب.

واحتجز ألين ريتشارد دونواهين وزير الدفاع في ساحل العاج، لدى عناصر من الجيش بعد رفضهم الاتفاق الذي أعلنه رئيس البلاد الحسن وتارا.

وقال وتارا إنه درس المطالب المتعلقة برواتب وأوضاع الجنود وحث القوات على العودة إلى معسكراتهم .

لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان التمرد العسكري قد انتهى أم لا زال مستمرا.

وبدأ تمرد الجنود في مدينة بواكي، ثاني أكبر مدن ساحل العاج، يوم الجمعة الماضية، وامتد إلى أبيجان، العاصمة التجارية للبلاد حيث استولى الجنود على مواقع عسكرية معلنين سيطرتهم عليها.

وبعد محادثات بين وزير الدفاع والمتمردين، أعلن وتارا تفاصيل الصفقة التي عقدت بين الجانبين في حديث متلفز.

وقال الرئيس: "أؤكد أن الاتفاق قد راعى مطالب الجنود فيما يتعلق بالحوافز المالية وتحسين الأوضاع في بيئة العمل."

لكنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى خاصة بالاتفاق.

وأضاف: "أود أن أؤكد أيضا أن الطريقة التي عُرضت بها المطالب غير لائقة، إذ أنها ألحقت أضرارا بالغة بصورة البلاد، خاصة بعد الجهود التي بذلت لإنعاش الاقتصاد."

أكد رئيس ساحل العاج أولساين أوتارا أن الطريقة التي عُرضت بها مطالب الجنود كانت غير لائقة

ورغم إعلان الرئيس عن التوصل إلى اتفاق مع المتمردين، استمر بعضهم في فتح النيران عشوائيا، واحتجاز وزير الدفاع وآخرين في أحد المباني الحكومية.

واستمر احتجاز وزير الدفاع وبعض مرافقيه لساعات طويلة.

وسمع دوي إطلاق نار في وقت سابق في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة أكويدو الواقعة على أطراف أبيجان الشرقية، والتي تستخدم عمليات مظلات القوات الخاصة المعروفة بولائها للرئيس الحالي للبلاد.

وأفادت تقارير بأن مدن مان، ودالوا، وداوكرو، وأودييني، وكورهاغو شهدت أيضا عصيانا لعناصر من الجيش.

وقال أليكس دوفال، مراسلة بي بي سي في أبيجان، إن التمرد العسكري في ساحل العاج يذكرنا بالحرب الأهلية التي شهدتها البلاد لعشر سنوات، والتي انتهت في 2011.

وأضافت أن هناك مزاعم تتردد بأن بعض من شاركوا في التمرد الحالي كانوا من بين المقاتلين السابقين في الحرب الأهلية والتحقوا بالجيش بعد انتهائها.

وانتشر الجنود المتمردون في أبيجان وبواكي في 2011، ما ساعد الرئيس الحالي أوتارا على إحكام قبضته على حكم البلاد خلفا للرئيس لوران غباغو الذي يواجه في الوقت الراهن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكان غباغو قد رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التي أُجريت العام السابق.