نبذة عن حياة الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني

هاشمي رفسنجاني كان مقربا من الخميني

ولد الرئيس الإيراني السابق، هاشمي رفسنجاني، واسمه الكامل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عام 1934 في بلدة رفسنجان، بمحافظة كرمان الإيرانية.

وهو من عائلة ثرية عرفت بزراعة وتجارة الفستق، وتلقى تعليمه الديني في مدينة قم، المقدسة عند الشيعة، وأصبح عام 1958 من أتباع مؤسس الثورة الإيرانية، روح الله خميني، وحصل على درجة "حجة الإسلام" وهي ثاني أعلى درجة في العلوم الدينية عند الشيعة، بعد درجة "آية الله".

وعارض مع الخميني سياسة شاه إيران، محمد رضا بهلوي، القائمة على عصرنة إيران، وبعد نفي خميني في 1962، أصبح رفسنجاني أحد رجاله في إيران، وكان مكلفا بجمع الأموال لدعوته.

وسجن رفسنجاني من 1975 إلى 1978 في إيران بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي يساري.

وبعد الانقلاب على الشاه، وعودة الخميني إلى إيران عام 1979، أصبح رفسنجاني أحد مساعديه المقربين، وشارك في تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي.

وتسلم منصب مساعد وزير الداخلية في حكومة مهدي بازركان أول حكومات ما بعد الثورة.

وانتخب بعدها رئيسا للبرلمان خلال الحرب العراقية الإيرانية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالوكالة.

وكان رفسنجاني في قلب الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران وحصول طهران على أسلحة من إسرائيل بموافقة أمريكية، عام 1985، عرفت القضية بفضيحة إيران غيت، التي كادت أن تطيح بالرئيس رونالد ريغان.

ويعتقد أن رفسنجاني هو من أقنع الخميني بقبول وقف إطلاق النار في الحرب مع العراق التي انتهت عام 1988.

وأصبح رفسنجاني ثاني أقوى شخصية في النظام الإيراني.

وانتخب رفسنجاني رئيسا للجمهورية عام 1989، بنسبة 95 في المئة، وعزز سلطته في منصب كان ضعيفا، أمام سلطة مرشد الثورة، وانتهج سياسات تميل إلى فك العزلة عن إيران وإعادة علاقاتها مع الدول الأوروبية.

وسعى إلى جذب الاستثمارات الغربية وتشجيع القطاع الخاص بهدف إنعاش اقتصاد البلاد المتردي، وطبق مشروع التنظيم العائلي، خلافا للسياسات السابقة التي كانت تشجع على زيادة المواليد.

ولكن محاولات الانفتاح على الغرب وتحرير الاقتصاد لم تمنع استمرار انتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة في البلاد، وإن كانت فترة رفسنجاني عرفت بعض الانفتاح الثقافي.

وعمدت حكومة رفسنجاني في التسعينات إلى قمع المسيرات والمظاهرات التي خرجت احتجاجا على الوضع الاجتماع والاقتصادي والسياسي.

وأعيد انتخاب رفسنجاني رئيسا عام 1993، ولكن بعدد أصوات أقل بكثير من الفترة الأولى، كما كانت نسبة المشاركة ضعيفة أيضا.

وتولى رفسنجاني رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام عدة مرات، وهي هيئة تفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

وفي الانتخابات التشريعية عام 2000، سجل رفسنجاني نتيجة ضعيفة إذ حل في المركز الثلاثين في طهران، وحصل على مقعد الدائرة الأخير.

ولكن مجلس صيانة الدستور أقر بحدوث تزوير في الانتخابات، وأمر بإعادة حساب الأصوات، وحصل رفسنجاني بعدها على المركز العشرين، وهو ما اعتبره البعض تلاعبا، فقرر رفسنجاني الاستقالة والتخلي عن مقعده في البرلمان.

وترشح رفسنجاني للانتخابات الرئاسية عام 2005، ولكنه خسر أمام محمود أحمدي نجاد، ثم انتخب عام 2007 في مجلس الخبراء وهي هيئة تختار المرشد الأعلى، وتراس هذه الهيئة، بالموازاة مع مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي عام 2009، عبر رفسنجاني عن معارضته للرئيس محمود أحمدي نجاد، ودعم صراحة منافسه مير حسين موسوي، الذي كان رئيسا للحكومة من 1981 إلى 1989.

وتعرض افراد من عائلة رفسنجاني، من بينهم ابنته فائزة، إلى الاعتقال في فترة حكم أحمدي نجادي.

ففي عام 2012، اعتقلت فائزة رفسنجاني بتهمة "ترويج دعاية معادية للحكومة" خلال حملة 2009 الانتخابية، وحكم عليها بالسجن لمدة 6 شهور. ويقول محللون إن سجنها كان يهدف الى الضغط على رفسنجاني.

واعتقل ابنه مهدي في عام 2012 ايضا لدى عودته الى ايران بعد غياب دام 3 سنوات، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالفساد والخروقات الامنية.

وفي عام 2013، قرر مجلس صيانة الدستور إقصاء رفسنجاني من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ولعب رفسنجاني دورا بارزا في انتخاب الاصلاحي محمد خاتمي رئيسا لايران خلفا له من عام 1997 الى عام 2005.

وحاول رفسنجاني العودة الى سدة الرئاسة عام 2005، ولكنه خسر الانتخابات امام المرشح المتشدد محمود احمدي نجاد.

كما دعم رفسنجاني ترشح الاصلاحي المعتدل حسن روحاني في انتخابات 2014، وكان مؤيدا قويا للاتفاق النووي الذي توصلت اليه حكومة روحاني مع القوى الكبرى، وهو الاتفاق الذي ادى الى رفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران.