منع القصر الفرنسيين من السفر من دون اذن من اولياء امرهم

باريس: تعيد السلطات الفرنسية ابتداء من الاحد العمل باجبارية الترخيص للقصر الذين يريدون مغادرة فرنسا، والتي كانت الغتها عام 2012، وذلك في محاولة لتفادي توجه قصر فرنسيين الى سوريا والعراق للانضمام الى تنظيمات اسلامية متطرفة.

وينص القانون المدني الفرنسي على ان "الطفل الذي يغادر التراب الوطني دون مرافقة ولي امره" يجب ان يحصل على "ترخيص خروج من الاراضي الفرنسية موقع من احد الوالدين".

وابتداء من الاحد سيحتاج اي قاصر فرنسي يريد مغادرة فرنسا الى اثبات هوية (بطاقة هوية او جواز سفر) واذن خروج موقع ممن يملك الولاية عليه، ونسخة من هوية المسؤول القانوني الموقع على الترخيص.

ويتعين ان يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته في حدود سنة.

وهذا الترخيص سيصبح اجباريا لكل قاصر مقيم بفرنسا مهما كانت جنسيته وسواء كان السفر فرديا او ضمن مجموعة.

واوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة ان هذا الاجراء يكمل "اجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الارهاب" بتفادي سفر قصر الى ساحات نشاط "شبكات جهادية".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2016، تم الابلاغ عن 1860 قاصرا متورطا بتطرف عنيف. وفي ايلول/سبتمبر قدرت اجهزة المخابرات ان عدد الاطفال من والدين فرنسيين او المنطلقين من فرنسا الى العراق وسوريا، ب 400 طفل. وتم التعرف على 19 منهم على الاقل كمسلحين.