الرئيس الفيليبيني يهدد باعلان الاحكام العرفية

مانيلا: هدد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوترتي باعلان الاحكام العرفية في اطار حربه على تجارة المخدرات.

وقال دوترتي في خطاب شكل صدمة بعد ثلاثة عقود من سقوط الديكتاتورية، "اذا كنت ارغب في ذلك وتطلبته (مشكلة الاتجار بالمخدرات) فسأعلن الاحكام العرفية. اذا كنت ارغب في ذلك لا يستطيع احد منعي" من القيام بهذه الخطوة.

واكد القاضي السابق (71 عاما) ان الهدف من هذا التدبير هو "حماية الفيليبينيين والشباب في هذا البلد".

وفاز دوتيرتي في ايار/مايو 2016 بالانتخابات الرئاسية بعدما وعد بقتل الاف المجرمين للقضاء على تجارة المخدرات. 

واسفرت الحرب على المخدرات التي شنها لدى وصوله الى الحكم عن مقتل 5700 شخص على الاقل، اعدم الاف منهم خارج نطاق القانون.

واحتج عدد كبير من العواصم الاجنبية والمنظمات غير الحكومية على حملة عنيفة استخدمت فيها وسائل تتناقض مع مبادىء دولة القانون.

وطرح دوترتي الذي يتحدى كل الانتقادات، امكان العودة الى الاحكام العرفية. لكنه لم يسبق ان عبر عن ذلك بمثل هذه العبارات الصريحة.

وتتيح له الاحكام العرفية استخدام الجيش لحفظ الامن العام واصدار اوامر بالاعتقال من دون تهم لفترات اطول.

وعاشت الفيليبين 14 عاما تحت هذا النظام الاستثنائي ابتداء من 1972، عندما اعلنه الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس، متذرعا بالتهديد الذي شكله التمرد الشيوعي.

ورفعت الاحكام العرفية في 1986 بعد الثورة التي اطاحت ماركوس.

وحدد الدستور الجديد الولاية الرئاسية بست سنوات فقط، لتجنب العودة الى الديكتاتورية.

ويوضح هذا الدستور ان الاحكام العرفية يمكن ان تستمر 60 يوما لمواجهة تمرد او اجتياح. ويمكن ان يلغيها البرلمان وتستطيع المحكمة العليا النظر في مدى قانونيتها.

واعلن دوتيرتي ايضا مساء السبت انه يمكن الا يتقيد بهذه المدة معتبرا انها "لن تعني شيئا".

واضاف الرئيس الفيليبيني المعروف بخطابه المباشر "احذركم: اذا اضطررت الى اعلان الاحكام العرفية، فسأعلنها. ليس بسبب اجتياح او تمرد او خطر. سأعلن الاحكام العرفية لحماية شعبي".