الملقي يدافع عن توقيف نشطاء

إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إن توقيف الأجهزة الأمنية مجموعة من النشطاء جاء "إنفاذا للقانون" بناء على مذكرة&من مدعي عام أمن الدولة.

واعلن الملقي في معرض رده على استفسارات نيابية في جلسة مسائية عقدها مجلس النواب أن شأن الموقوفين منظور امام القضاء الاردني الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده ، لافتاً إلى أن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وان حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض او الفوضى.

وأشار إلى أن "الحكومة بمختلف أجهزتها كانت، وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وتتقبل النقد البناء". واستطرد أن واجب حكومته "ألا تسمح لأحدٍ بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وإنفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة".

قيد التحقيق

وأضاف الملقي أن القضية ما زالت قيد التحقيق وأوضح أن التوقيف جاء بناء على تهمة "القيام بأعمال تحريض تثير الرأي العام" وتسعى لتغيير بنية المجتمع الأساسية

وشدد أن الحكومة بمختلف اجهزتها تحترم تعبير المواطنين السلمي عن آرائهم وتابع أنه لا يوجد استهداف لأي مواطن يعارض سياسات الحكومة طالما التزمت بالقانون والدستور.

واعتقلت السلطات الأردنية عددا من المتقاعدين العسكريين من بينهم اللواء متقاعد (مخابرات) محمد العتوم، النائب السابق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، العميد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي، المحامي الناشط الدكتور حسام العبداللات، فلاح الخلايلة، سامر القاسم وعضو مجلس شورى في حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالرحمن الدويري، باسل البوريني، عمر العتوم، عبدالله زريقات، خالد حوامدة، محمد قوقزة، ومحمد كمال الحراسيس.

وقالت مصادر أردنية إن الاعتقالات التي تمت يومي الخميس والجمعة الماضيين جاءت بعد دعوة المحامي العبداللات إلى اجتماع في منزله شارك فيه عدد من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين حمل عنوان "الموت أو إصلاح البلد".