وزير التجارة المغربي: منع الأكياس البلاستيكية مشروع مجتمعي لا رجعة فيه

الدار البيضاء: نجح المغرب في القضاء على الأكياس البلاستيكية السوداء عبر التطبيق الصارم لمنع انتاجها واستيرادها، ويتجه حاليا إلى تشجيع البدائل، خاصة الأكياس الورقية، حسب حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي.

وقال العلمي إن مشروع منع الأكياس البلاستيكية مشروع مجتمعي لا رجعة فيه، وأنه أشرف على تحقيق هدفه وهو التخلص من الأكياس السوداء إلى غير رجعة.

وأشار العلمي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي الاثنين، إلى أن المغرب لجأ إلى المنع بعد أن جرب عدة مقاربات للقضاء على الأكياس السوداء التي انتشرت بشكل فظيع وحملتها الرياح مئات الكيلومترات. غير أنه وجد في النهاية أن القضاء على هذه الآفة غير متاح إلا عن طريق المنع. وأضاف العلمي "في البداية اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بحملة محدودة وأنها ستنتهي كما انتهى غيرها، وربط البعض الآخر منع الأكياس البلاستيكية مع احتضان المغرب لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية. وهنا أود أن أقول للجميع إن هذا المنع لا رجعة فيه وأن الأمر يتعلق بمستقبل المغرب ورفاهية الأجيال المقبلة".

ومنذ اعتماد القانون في يوليو الماضي قامت فرق المراقبة، المكونة من موظفين تابعين لوزارات التجارة والصناعة والداخلية والبيئة والجمارك، بإنجاز نحو 1536 عملية تفتيش في مواقع الانتاج، وأحالت 20 محضر مخالفة للنيابة العامة، كما قامت بنحو 262 ألف عملية تفتيش في الأسوق ونقاط البيع ، وضبطت تسعة آلاف مخالفة أحالت منها 1076 محضرا على النيابة العامة. وأصدرت المحاكم 139 حكما في قضايا تتعلق بعدم احترام قانون منع إنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية، تم خلالها حجز زهاء 135 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وأداء غرامات بقيمة 2.8 مليون درهم (280 ألف دولار)، حسب الحصيلة التي قدما العلمي مساء اليوم (الإثنين) خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء.

وأشار العلمي إلى أن بعض الأطراف السياسية حاولت الركوب على الحدث ، خصوصا وأن إصدار قانون المنع تزامن مع الحملة الانتخابية. وقال "سمعنا عن ثورة واستياء اجتماعي، وأن 50 ألف عامل سيشردون. لكن لم نجد أي من ذلك في الواقع". وأوضح أن عدد الشركات المعنية يبلغ 72 شركة توظف 2590 شخصا وتبلغ مبيعاتها السنوية 927 مليون درهم (93 مليون دولار). واضاف أن الحكومة أحدثت صندوقا خاصا برأسمال 220 مليون درهم (22 مليون دولار) موجه لدعم استثمارات هذه الشركات من أجل التكيف وملاءمة أداة إنتاجها مع المنتجات البديلة، خاصة الأكياس الورقية. وقال "من بين هذه الشركات تلقينا 16 طلب دعم من أجل التأقلم وتم قبولها وبلغت استثماراتها 200 مليون درهم قدم الصندوق نصفها في شكل دعم حكومي. 

وللإشارة فإن هذه الشركات ال 16 تمثل 45 في المائة من الإنتاج". أما مصير باقي الشركات ، فيقول العلمي، إن 29 شركة من بينها تعتبر أنها ليست في حاجة إلى دعم ، وأن نشاطها لم يتأثر كثيرا من منع الأكياس السوداء، في حين أن 24 شركة تعمل في القطاع غير المهيكل ، وفضلت البقاء فيه. واضاف "بالنسبة لهذا الصنف الأخير استقبلتهم في مكتبي ، وعرضت عليهم المساعدة من أجل ترقية شركاتهم والخروج من الظل. ونحن على استعداد لدعم ومساعدة كل الشركات التي ترغب في العمل في إطار القانون وأداء الضرائب والواجبات الإجتماعية للمقاولة. أما التي تفضل البقاء في الجانب المظلم فلا شأن لي بها".

وأوضح العلمي ان الأكياس الورقية البديلة بدأت تأخذ مكان الأكياس البلاستيكية السوداء، ولاقت استحسانا من طرف المستهلكين. وأضاف "نحن الآن بصدد استكمال الاحتياجات من هذه الأكياس الورقية كما وكيفا". وأوضح أن السلسلة المتوفرة ما زالت تنقصها أكياس ذات سعة 5 كيلوغرامات. 

وأوضح أن الطلب الحالي على الأكياس الورقية البديلة يقدر بنحو 9 مليار وحدة، والإنتاج المحلي لايوفر سوى 4.6 مليار كيس تصنعها 28 شركة، والباقي يتم استيراده. لذلك أشار العلمي الى أنه بصدد التفاوض مع إدارة الضرائب من أجل تخفيف الرسوم الجمركية على واردات الأكياس الورقية.كما أشار العلمي إلى أن المغرب تمكن من تطويق الوقع البيئي للأكياس البلاستيكية المستعملة، والتي كانت من قبل تنتشر في كل مكان. وقال "بدلت وزارة الداخلية مجهودا كبيرا في هذا المجال، وتمكنت من تنظيف 80 ألف كيلومتر من الطرق البرية و180 ألف هكتار من الأراضي التي كانت تغطيها هذه الأكياس السوداء. وتم خلال هذه العمليات جمع 7 آلاف طن من الأكياس وجرى التخلص منها عن طريق الحرق".