وزير العدل المغربي يدعو للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

الرباط: دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي الى ضرورة إحداث آلية تسهر على الصرامة  للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وإنزال العقوبات الرادعة اللازمة في حق المتورطين، امتثالا لرسالة ملكية تلقاها الجمعة الماضية ، والتي دعت المسؤولين القضائيين الى التصدي بشدة لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد سمعة المغرب والاستثمارات.

وأضاف الرميد ، الذي كان يتحدث في لقاء بالرباط حول الاستيلاء على عقارات الغير، ان الرسالة الملكية تأتي بعدما أصبحت ممارسة الاستيلاء على عقارات الغير تشكل خطورة ، وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وفي بعض الأحيان جانباً من الرأي العام الدولي، "الشيء الذي يقتضي منا جميعاً تبني مقاربة تشاركية بغية إيجاد الحلول الناجعة للمحافظة على ممتلكات الناس وتحقيق الأمن العقاري بما يجسده من ثقة المؤسسات المكلفة حماية الممتلكات العقارية".

وذكر الرميد ان النشاط الإجرامي الذي يستهدف الملكية العقارية يستعمل وسائل احتيالية مختلفة للتدليس على القضاء وعلى المحافظة على الأملاك العقارية تتمثل أساساً في تزوير وكالات بأسماء الملاك الحقيقيين وأحياناً بطائق هوياتهم أو تزوير رسوم إراثة أو عقود وصايا بالمغرب أو بالخارج، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرين وقع التدليس عليهم فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين لهم.

وكشف الرميد أنه تم تداول حوالي 37 قضية من هذا النوع أمام محاكم المملكة، من بينها 25 قضية لا تزال رائجة أمام القضاء لغاية اليوم بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بكل من طنجة و الدار البيضاء والقنيطرة وبني ملال وأسفي، أربع ملفات أمام قضاء التحقيق وست  ملفات أمام الغرف الجنائية الابتدائية وعشر ملفات أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، بالإضافة إلى خمس ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض.

وأشار الرميد الى ان هذه الإحصائيات تبين ان الأمر يكاد يتحول لأن يصبح ظاهرة لا سيما وأن بعض حالاته تجاوزت إطار السلوكات الفردية لتتخذ صور جرائم منظمة شارك فيها مجموعة من المتدخلين، يتقاسمون الأدوار بينهم للاستيلاء على عقارات أشخاص آخرين أغلبهم أجانب أو يقيمون خارج المغرب وبيعها لمقتنين حسني النية، وهو ما أضحى يشكل إساءة ومساساً بصورة الأمن العقاري في المملكة، ويضر بثقة الملاك والمستثمرين العقاريين في نطاق التحفيظ العقاري الذي ظل يعتبر إطاراً نموذجياً لحماية الملكية في البلاد  لما يزيد عن قرن من الزّمن، سيما وأن بعض الملاك المتضررين قد استصدروا أحكاماً عن القضاء الاداري، يقول الرميد.

وخلص الرميد الى الدعوة الى ضرورة مزيد من التعبئة لمحاصرة الظاهرة من أجل القضاء عليها من خلال احداث آلية تحرص على الصرامة في التدابير والدينامية في الأداء والاستمرارية في التنفيذ تكون مهمتها، وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة، والسهر على تنفيذ تدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية، مع السهر كذلك على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري لسد كافة الثغرات لوضع حد لاستمرار الظاهرة.