السيسي يعفو عن سجناء رأي وصحافيين خلال أيام

بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا في شهر نوفمبر الماضي، بالعفو عن 82 سجينًا، غالبيتهم من الشباب، وكان من بينهم الداعية الإسلامي إسلام بحيري، حصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بانتهاء لجنة العفو الرئاسي من إعداد القائمة الثانية لعرضها عليه، وإصدار قرار بالعفو عن المئات من السجناء من بينهم صحافيون وطلاب وأصحاب رأي، خلال أيام.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: كشف مصدر مسؤول في لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة انتهت من القائمة الثانية، متوقعًا أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن المئات خلال أيام.

وأضاف المصدر لـ"إيلاف" أن القائمة الثانية تضم سجناء من الطلاب سواء أكانوا شبابًا أو فتيات، بالإضافة إلى صحافيين ومواطنين ممن تعرضوا للسجن بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، أو التظاهر السلمي.

وقال المصدر إن اللجنة بدأت في العمل على القائمة الثالثة، مشيرًا إلى أنها تلقت 300 اسم من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالإضافة إلى نحو 420 اسمًا من منظمات حقوقية، وآلاف الأسماء من المواطنين المصريين.

بينما قال عضو اللجنة النائب طارق الخولي، في تصريح لـ"إيلاف"، إن لجنة العفو دورها استشاري، وينتهي بتسليم القوائم، مشيرًا إلى أن الجهة صاحبة القرار في تحديد أعداد المفرج عنهم وأسمائهم، وهى مؤسسة الرئاسة.

وأوضح أن الأرقام المتداولة عن عدد السجناء المقترح الإفراج عنهم غير دقيقة، ولفت إلى أن القائمة تضم المئات من السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وباتة.

ولفت إلى أن الأولوية للفتيات والطلاب والشباب والسجناء على خلفية قضايا حرية التعبير والرأي، منوهًا بأن القائمة لا تشمل المدانين في أعمال العنف، سواء من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات أو أعمال العنف الفردية.

وأضاف الخولى بأن اللجنة قد انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق، مشيرًا إلى أن اللجنة بمجرد تسليمها القائمة الثانية سوف تشرع بالبدء في إعداد القائمة الثالثة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الأسبوع الحالي سيشهد إصدار قائمة العفو الثانية.

وأضاف في تصريحات له، أن عدد الأسماء في القائمة الثانية سيكون أضعاف القائمة الأولى، فقد تضم أكثر من 400 اسم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار قوائم أخرى طالما هناك شباب ينطبق عليهم نص العفو الرئاسي بالقانون، على حد تعبيره.

وأكد أن اللجنة يحكمها مبدأ أساسي وهو الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا رأي، مؤكدًا أنها لن تدرج أي أسماء لمحبوسين متورطين في أحداث عنف، سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أم لا.

وعلمت "إيلاف" أن اللجنة تلقت الآلاف من الأسماء، وغالبيتهم من السجناء احتياطيًا على ذمة قضايا تظاهر بدون تصريح أو إبداء التعبير والرأي.

وكانت لجنة العفو الرئاسية قد وقعت في مأزق قانوني، بسبب المحبوسين احتياطيًا، لاسيما أنه ليس من اختصاصها التوصية بالإفراج عمن يخضعون للمحاكمة أمام القضاء، وكانت قد قررت إرسال قائمتين إلى مؤسسة الرئاسة، تضمان أسماء شباب للإفراج عنهم، وليست قائمة واحدة كما متعارف عليه.

وشملت القائمتان أسماء المئات من الشباب المسجونين على ذمة قضايا التظاهر والتعبير عن الرأي وصحافيين وغالبيتهم من الطلاب، وتضم القائمة الأولى أسماء الشباب الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن نهائية وباتة.

بينما شملت القائمة الأخرى أسماء الذين مازالوا في مرحلة الحبس الاحتياطي. وجاء قرار اللجنة بأن واجهت معضلة قانونية في ضم أسماء المحبوسين احتياطيًا إلى القائمة الثانية لمقترح الإفراج عنهم، لاسيما أن القانون لم يمنح أي سلطة الحق في الإفراج عنهم، إلا بموجب قرارات أو أحكام قضائية.

وتلقت اللجنة الآلاف من أسماء المواطنين المحبوسين احتياطيًا لمدة طويلة، قد تتجاوز سنتين في بعض الحالات، ولكن مجال عملها ينحصر في الحالات الصادر بحقها أحكام بالسجن.

وبسبب الإلتباس القانوني وحالة الريبة التي تسيطر على أعضاء اللجنة، قررت إرسال قائمتين إلى رئاسة الجمهورية، لبحثهما، واتخاذ القرار اللازم بشأن المحبوسين احتياطيًا، لكنها عدلت عن قرارها في النهاية، بعد أن ثبت عدم قانونيته.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2016، في 17 نوفمبر الماضي، يقضي بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، من بينهم المفكر الإسلامي إسلام بحيري، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، بسبب ما جاء في برنامجه "مع إسلام"، من إهانة للرموز الإسلامية ومنها الإمام البخاري، وتشويه للعقيدة الإسلامية، حسب ما ادانته محكمة الجنايات بالقاهرة.