إنتخابات برلمانية في إيرلندا الشمالية

نصر المجالي: في محاولة لحل أزمة التقاسم الهش للسلطة، أعلنت الحكومة البريطانية، اعتزامها إجراء انتخابات للجمعية الوطنية لأيرلندا الشمالية (البرلمان) في 2 مارس&المقبل بعد محادثات الفرصة الأخيرة التي فشلت في حل الخلاف.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية جيمس بروكينشاير يوم الإثنين إنه ينبغي علينا ضمان إجراء هذه الانتخابات بطريقة لا تفرق تسعى لإعادة وحدة صفوف المواطنين". وأضاف "نحن قلقون بشكل واضح إزاء تأثير حملة انتخابية تشيع التفرقة.

وتعارض النقابات المهنية في إيرلندا الشمالية &الذهاب إلى صناديق الاقتراع وترى أن عناد شين فين سيضعف الإقليم ويقسمه.

وتعارض الوزيرة الأولى أرلين فوستر الانتخابات، وقالت "إيرلندا الشمالية لا تحتاج إليها، والناس لا يريدون الانتخابات، وخصوصا مع تفعيل اندلاع المادة 50 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ورئيس جديد في الولايات المتحدة، واقتصاد عالمي متقلب، ولهذا إيرلندا الشمالية تحتاج الى حكومة مستقرة، الآن أكثر من أي وقت مضى".

بدء الأزمة

وبدأت الأزمة إثر استقالة مارتن ماكغينس، وهو سياسي مخضرم في حزب شين فين الجمهوري، من منصبه كنائب لرئيس الوزراء واتهامه الحزب الاتحادي الديمقراطي المنافس بعدم احترام روح تقاسم السلطة السياسية في أيرلندا الشمالية.

وكان حزب شين فين ضغط على الوزيرة الأولى أرلين فوستر، من الحزب الوحدوي الديمقراطي، لتقديم استقالتها إلى حين إجراء تحقيق في برنامج طاقة باء بالفشل، ولكن فوستر تمسكت بموقفها واتهمت حزب (شين فين) بتسييس القضية.

وقال كونور ميرفي النائب عن حزب شين فين : "لن نعود إلى المؤسسات التي أنشئت بموجب اتفاق السلام في العام 1998 طالما ليس هناك مساواة، والاحترام، طالما لم نضع حدا للفساد المنتشر. لن نعود طالما ليس هناك أي تغيير جوهري في نهج الحزب الاتحادي الديمقراطي وفي طريقته لتقاسم السلطة".

حكم ذاتي

يذكر أن أيرلندا الشمالية التي تعتبر جزءا من المملكة المتحدة تتمتع بمقدار كبير من الحكم الذاتي، وكان اتفاق الجمعة العظيمة الذي تم توقيعه في إطار السلام العام 1998 نص على تعاون أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا - التي انفصلت في عام 1921 - في بعض مجالات السياسة العامة، في حين أن أغلب الحقوق السياديه تابعه لحكومة المملكة المتحدة، على الرغم من أن لجمهورية أيرلندا الحق في تقديم وجهات النظر والمقترحات.

ويعين رئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية بوصفه واحداً من أعضاء وزارته. ويضطلع الوزير بالإدارة الحكومية اليومية مثل معالجة القضايا الدستورية وتلك التي تتعلق ببسط الأمن والنظام.&

3 مجالس&

وكان تمخض عن اتفاقية 1998 إنشاء ثلاثة أجهزة سياسية جديدة هي: مجلس أيرلندا الشمالية (البرلمان)، المجلس الوزاري للشمال والجنوب، والمجلس البريطاني الأيرلندي (مجلس الجزر). وقد بدأت هذه الأجهزة اجتماعاتها في عام 1999.

ويعمل مجلس أيرلندا الشمالية على تشريع القوانين المحلية ذات العلاقة بالزراعة والتنمية الاقتصادية والتربية والبيئة والشؤون المالية والصحية والاجتماعية. وينتخب مواطنو أيرلندا الشمالية 108 أعضاء لهذا المجلس. المجلس الوزاري للشمال والجنوب. يعالج شؤون جزيرة أيرلندا بأكملها، ويضم في عضويته نواباً من أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وتخضع قراراته لموافقة البرلمان الأيرلندي ومجلس أيرلندا الشمالية.