تركيا تقترب من النظام الرئاسي

نصر المجالي: اقترب البرلمان التركي من الموافقة النهائية على جميع التعديلات الدستورية، وهو ما يمهد لتحول البلاد إلى النظام الرئاسي، وهو طموح رجب طيب أردوغان، حيث سيضع الكثير من الصلاحيات بيديه. 

ووافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في إطار الجولة الثانية للتصويت، التي جرت يوم الخميس، على المواد الدستورية 8 و9 و10 و11. كانت أبرزها المادة الثامنة من مقترح التعديل الدستوري، والتي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.

وحسب تقرير لوكالة (الأناضول)، فقد شارك في التصويت على المادة الثامنة، بشكل سري 483 نائبًا، صوّت 339 منهم بالموافقة، و138 ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، وقدم نائبان أوراق اقتراع فارغة، واعتُبر صوتان اثنان ملغيين.

رئيس الجمهورية

وتتعلق المادة الثامنة بصلاحيات رئيس الجمهورية، بعد منحه صفة "رئيس الدولة" وتجعله رأس السلطة التنفيذية. وسيكون رئيس الدولة مخولاً بتعيين نوابه، والوزراء، وكبار الموظفين العموميين، وعزلهم عن مناصبهم أيضا، وإصدار قرارات بشأن القوات المسلحة، بحسب التعديل الجديد.

وفي نفس الجلسة، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مقترح التعديل الدستوري. وتُتيح المادة التاسعة فتح تحقيق مع رئيس الدولة، استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

أما المادة العاشرة فتنص على إجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا، في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.

الانتخابات

وتعطي المادة الحادية عشرة البرلمان التركي حق إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، بعد موافقة ثلاثة أخماس أعضائه.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.

وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتًا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغى بأكمله بما فيها المواد التي تم اقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتًا.

وتقول وكالة (الأناضول) الرسمية إن مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، تحظى بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

وفي الختام، يشار إلى أن مقترح التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب، حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.

تجدر الإشارة الى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.