الاتحاد الأوروبي يريد رسم "خط حماية" في المياه الإقليمية الليبية

بروكسل: يمكن ان يدعم الاتحاد الاوروبي انشاء "خط حماية" في المياه الاقليمية الليبية لثني المهاجرين عن التوجه الى اوروبا، كما ورد في اقتراح غير معد للنشر قدمته الرئاسة المالطية للاتحاد الى الدول الاعضاء.

وبلغت رحلات العبور الخطيرة للبحر المتوسط التي ينطلق 90 بالمئة منها من ليبيا، مستوى قياسيا في 2016. ويريد الاوروبيون تجنب حدوث تدفق جديد للمهاجرين في الربيع.

وقالت مصادر دبلوماسية ان عملية "صوفيا" البحرية لمكافحة مهربي المهاجرين التي اطلقها الاتحاد الاوروبي في المتوسط في 2015 سمحت بانقاذ عدد كبير من المهاجرين. لكنها شكلت عامل جذب لهم اذ انهم يأملون في انقاذهم في عرض البحر من قبل السفن الاوروبية ويعتمدون على استحالة اعادتهم الى بلدانهم.

اما مشروع توسيع مهمة "صوفيا" في المياه الليبية فيبدو تنفيذه معقدا في غياب سلطة واحدة يمكن التفاهم معها في ليبيا، كما قال دبلوماسيون.

وذكرت وثيقة عرضتها مالطا على الدول الاعضاء في الاتحاد انه "في غياب امكانية من هذا النوع، يمكن ان يكون هدف الاتحاد الاوروبي عمليا انشاء +خط حماية+ اقرب بكثير الى مرافئ انطلاق" مراكب المهاجرين.

واضافت ان "خط الحماية" هذا يمكن ان يطبق "مع القوات الليبية كجهة تشرف عليه في الصف الاول لكن مع دعم اوروبي قوي وطويل الامد". وتهدف هذه الوثيقة الى الاعداد للقمة الاوروبية التي ستعقد في الثالث من فبراير في مالطا وستكون الهجرة احد ابرز مواضيعها الى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وسيترجم الدعم الاوروبي خصوصا بتعزيز المهمة الاوروبية لتدريب خفر السواحل الليبيين التي بدأت في نهاية اكتوبر. وقالت وثيقة الرئاسة المالطية ان على الاوروبيين التأكد من ان المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في المياه الاقليمية الليبية تتم اعادتهم الى ليبيا في ظروف ملائمة في اطار احترام القانون الدولي.

وتدعو الوثيقة الى "دراسة كاملة" لعمليات المنظمات غير الحكومية في المتوسط، التي يقول البعض انها تشجع المهاجرين على القيام بهذه الرحلات. ودعت حكومة مالطا الاتحاد الاوروبي الى بدء حوار مع ليبيا لتفادي موجة من المهاجرين في الربيع ودعت الاوروبيين الى استلهام الاتفاق مع تركيا في 2016.